الجنسية التركية وملفات السوريين المُزالة.. هل تصريحات "اللجنة" مجرد "حقن تخدير"؟

ما زالت السلطات التركية تتعامل مع قضية إزالة ملفات آلاف السوريين المرشحين لنيل جنسيتها، وكأنها قضية لا تستحق التعليق، فبنظرها الجنسية الاستثنائية لا تعد حقاً من حقوق السوريين المقيمين على أراضيها.

مضى على قرار الإزالة الأخير أيام، ولم يصدر أي تعليق رسمي، باستثناء تصريح غير رسمي، صادر عن "اللجنة السورية التركية المشتركة"، لم يكن مقنعاً لكثير من السوريين.

اللجنة كانت قد عزت ما جرى إلى "آلية النظام التركي المعتمد منذ فترة، والذي يقوم بإسقاط الملفات التي مضى عليها أكثر من 24 شهراً بشكل آلي"، وأخبرت أنه "سيتم إعادة دراسة الملفات المحذوفة ليعود الصالح منها إلى النظام (السيستم) مجدداً".

إلا أن هذه التوضيحات جوبهت بحملة تشكيك من قبل العديد من أصحاب الملفات المحذوفة، ليُفنّد بعضهم عدم دقة التوضيحات.

ويشير هؤلاء إلى أنه ثمة وقائع تفرض التفكير بها، فالحديث عن العامل الزمني (24 شهراً) لتبرير الحذف، لا ينطبق على كل الملفات، كما يخبر أحد السوريين الذين حُذف ملفهم، موقع "اقتصاد".

ويؤكد أنه لم يمض على دخول ملفه في مراحل عملية التجنيس مدة 24 شهراً، ومع ذلك حُذف. في المقابل يشير إلى أن ملفات أخرى تجاوزت المدة بقيت في النظام ولم تطلها الإزالة.

وعلى المنوال ذاته، وصف الباحث في مركز "جسور للدراسات" عبد الوهاب عاصي، توضيحات اللجنة السورية التركية المشتركة بأنها "غير صحيحة"، وقال على "فيسبوك": "مضى على ملفات أخرى 36 شهراً وهي لا زالت في النظام، وربي يسّر".

وأضاف في تدوينة أخرى، أنه "بإزالة آلاف ملفات الجنسية العالقة منذ سنوات، بدون مراجعة وتدقيق وتقييم حقيقي، تعود تركيا لترتكب نفس الخطأ الذي قامت به عام 2015، حينما دفعت سياساتها في التعامل مع ملف الهجرة لمغادرة آلاف العقول السورية إلى دول الاتّحاد الأوروبي التي استفادت منهم في مختلف القطاعات لا سيما الصحي منها مع انتشار فايروس كورونا".

والحال، أن التوضيحات الأخيرة التي قدمتها "اللجنة السورية التركية المشتركة" التابعة للائتلاف، لا تعدو كونها "حقن تخدير"، لامتصاص حالة والغضب والاستياء التي أثارها قرار الإزالة، وفق ما يقول سوريّ آخر، تمت إزالة ملفه.

ويضيف السوريّ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، على غرار كل من تحدث إلينا من السوريين في هذا الملف، في تصريحات لـ "اقتصاد": "لم تقدم السلطات التركية توضيحاً شافياً لما جرى، والأرجح أن لا تفعل، كما هو الحال مع الدفعة الأولى من الإزالة، التي مضى عليها نحو عام".

وسبق وأن أكد مدير "جمعية النور"، الدكتور مهدي داوود، في حديث لـ "اقتصاد": أن الملفات المُزالة انتهت، ولن يُعاد العمل عليها من جديد.

وأضاف "هدفنا الحالي إعطاء فرصة جديدة لأصحابها للتقدم من جديد، وتم إطلاق رابط إلكتروني لجمع البيانات عن الملفات المحذوفة، بغية مراجعتها مع وزارة الداخلية التركية".