اتصالات النظام ترفع رسوم التصريح عن أجهزة الموبايل إلى ثلاثة أضعاف

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام عن رفع أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها بنسب تراوحت ما بين 250 إلى 325 بالمئة وذلك بعد رفع سعر الصرف الرسمي للدولار في نشرة الجمارك، ليبدأ من 65 ألف ليرة للشريحة الأولى بدل من 20 ألف ليرة.

وبحسب الإعلان الصادر عن الهيئة فإن تعديل الأجور يسري على الأجهزة التي عملت على الشبكة ابتداء من 17 حزيران الماضي مع منح مهلة تمتد حتى 1 تشرين أول المقبل لتسديد الأجور للأجهزة العاملة قبل 17 حزيران، وفي حال عدم التسديد خلال المهلة يترتب على هذه الأجهزة دفع الرسوم الجديدة المعدلة.

وارتفعت أجور التصريح للشريحة الأولى من 20 الى 65 ألف ليرة، وللشريحة الثانية من 45 إلى 110 آلاف ليرة وللشريحة الثالثة من 80 إلى 200 ألف ليرة والشريحة الرابعة من 100 إلى 250 ألف ليرة.

وكانت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في حكومة النظام، فرضت في عام 2016، رسوماً للتصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها من خارج سوريا والتي لم تدخل عبر منافذ الجمارك، وفي حال عدم التصريح ودفع الرسوم المستحقة، يتم وقف جهاز الموبايل عن العمل على الشبكة السورية.