النظام يجبر "أجنحة الشام" للطيران على العودة بلا ركاب من موسكو


أكدت وسائل إعلام موالية للنظام، أن وزارة الصحة ووزارة النقل، أجبرت شركة "أجنحة الشام" للطيران، لمالكها رامي مخلوف، على العودة بلا ركاب سوريين من موسكو، في الرحلة التي نظمتها الشركة يوم الخميس الماضي من دمشق إلى موسكو.

وذكرت تلك الوسائل، أن الوزارتين بررتا قرارهما، بأنه يدخل في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، للحد من انتشار فيروس كورونا، متجاهلة البيانات التي تتحدث عن أن سوريا أصبحت بؤرة لانتشار الفيروس، وأن الدول الأخرى هي التي يفترض أن تتخذ قرارات للحد من انتقال العدوى القادمة إليها من سوريا.

وأشار موقع "المشهد أونلاين" الذي يوالي النظام، أن المعلومات التي لا يعرفها الكثير من السوريين، أن هناك خطاً جوياً ساخناً، ينقل السوريين العالقين في روسيا، إلى اسطنبول، حيث ينتظرون ساعات طويلة هناك، ثم ينقلونهم إلى بيروت مع حجز فندقي، وفحص كورونا يكلفهم مبلغاً كبيراً من المال، ليتم بعدها نقلهم إلى سوريا، مع دفع الرسوم التي باتت تفرضها الحكومة على دخول السوريين إلى بلدهم.

وأضاف الموقع الذي على ما يبدو أنه يوالي رامي مخلوف كذلك، أن حكومة النظام، منعت شركة أجنحة الشام من القيام بأي دور لمساعدتها في إجلاء السوريين العالقين في الخارج، منذ نيسان الماضي، مع أنها تقدمت بعروض فيها كل شروط السلامة، وتوفر على السوريين المزيد من التكاليف، ومع ذلك وبحسب قول الموقع، فإن الجهات الحكومية رفضت بالكامل كل هذه العروض، وباتت الشركة تعمل فقط على نقل السوريين إلى الخارج دون أن تستطيع جلب أي سوريّ إلى داخل بلده.

وكان النظام سعى للتضييق على شركة "أجنحة الشام" للطيران لمالكها رامي مخلوف، وسط معلومات عن أنه قام بالحجز عليها، وأسند إدارتها لآخرين، لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها حتى اليوم.

وفرضت وزارة النقل في حكومة النظام السوري، في نهاية أيار الماضي، على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي بريف الحسكة مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية، وهو ما دفع الشركة لرفع أسعار تذاكرها إلى 70 ألف ليرة للشخص، الأمر الذي جعل المسافرين يحجمون عن الحجز على طيرانها.

وبحسب العديد من المراقبين فإن النظام لا يستطيع الحجز على شركة "أجنحة الشام"، لما تقدمه من خدمات كبيرة للنظام السوري، وتحديداً في مجال النقل الجوي، كون الشركة تتعرض لقدر أقل من العقوبات الغربية المفروضة على شركة الطيران الحكومية، بالإضافة إلى أن الحجز على الشركة سيضر بسمعة النظام عالمياً، ويزيد من صعوبة وضعه الاقتصادي.

ترك تعليق

التعليق