البنك الدولي يصدر أرقاماً عن خسائر انفجار مرفأ بيروت

تسبب انفجار هائل في بيروت بداية الشهر الجاري قتل وأصاب الآلاف في خسائر مادية قدرها 4.6 مليار دولار، وفقا لتقرير البنك الدولي يوم الاثنين.

تسبب حادث الرابع من أغسطس/ آب في انفجار نحو 3000 طن من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت منذ 2014. أسفر الانفجار عن مقتل 190 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف، وترك نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، ودمر معظم المرفأ وأحياء كاملة.

كان الانفجار هو الحادث الأكثر تدميرا في تاريخ لبنان، إذ عانت آلاف المباني ومنها منازل سكنية ومستشفيات ومدارس ومتاحف من أضرار ودمار بالغ.

قال تقرير البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي "هذه المأساة تأتي في وقت مروع إذ يعاني لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، وزادها سوء كوفيد-19".

يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث. فقد تخلف عن سداد دينه لأول مرة في مارس/ آذار. ويصل دين لبنان إلى نحو 170 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف البنك الدولي أن إجمالي الضرر الذي وقع نتيجة الانفجار يتراوح بين 3.8 مليار إلى 4.6 مليار دولار. وتابع أن القطاعات الاجتماعية، والإسكان والثقافة هم الأكثر تضررا، وتكبدوا خسائر إجماليها بين 1.9 مليار و2.3 مليار دولار و1 مليار و1.2 مليار دولار على الترتيب.

قدر البنك الدولي أيضا خسائر النشاط الاقتصادي بين 2.9 مليار و3.5 مليار دولار. ويحتاج تعافي وإعادة اعمار القطاع العام في الفترة 2020-2021 بين 1.8 مليار و2.2 مليار دولار، كما أن هناك 760 مليون دولار مطلوبة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح التقرير أن المساعدات الدولية والاستثمار الخاص سيكونان ضروريين لتعافي وإعادة اعمار شاملين.

كان حاكم بيروت، مروان عبود، قد قدر في وقت سابق أن الخسائر الناجمة عن الانفجار تبلغ بين 10-15 مليار دولار.

وفي يوم الاثنين أيضا، أصدر القاضي فادي صوان، الذي يقود التحقيق في انفجار المرفأ، مذكرتي اعتقال بحق مدير النقل البحري في وزارة النقل، ومسؤول بارز بالمرفأ، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

مذكرتا الاعتقال الجديدتان ترفعان إجمالي عدد المحتجزين في القضية إلى 21 شخصا، معظمهم كانوا مسؤولين بالمرفأ أو الجمارك.