هل دفعوا "المعلوم"؟.. النظام يرفع الحظر عن ثلاث شركات للحوالات في سوريا

بعد أكثر من ثلاثة أشهر، من توقف خدماتهم في مجال الحوالات المالية الداخلية، "رسمياً"، سمح مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام، يوم الثلاثاء، بعودة ثلاث شركات حوالات، للعمل مجدداً في هذا المجال.

ووفق بيان نشره المركزي، يوم الثلاثاء، على معرّفاته الرسمية، فإنه بات من المتاح مجدداً، لشركات "شامنا"، و"إرسال"، و"فرعون"، تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية.

كان المركزي قد أوقف خدمة الحوالات المالية الداخلية لـ 6 شركات حوالات، بتاريخ 2 حزيران/يونيو الفائت، بعد اتهامها بتنفيذ عمليات مضاربة "على سعر صرف الليرة السورية وتنفيذ عمليات صرافة غير مرخصة مع تسليم حوالات مجهولة المصدر على نحو مخالف للترخيص الممنوح لشركات الحوالات المالية" التي طالتها العقوبة.

وأُوقفت في ذلك التاريخ، شركات الحوالات المالية "إرسال" و"حافظ" و"فرعون" و"شامنا" و"آراك" و"ماس"، عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في جميع فروعها وعدم استلام أو تسليم أي حوالة تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح.

ويوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر، سمح المركزي بعودة عمل ثلاثٍ من الشركات المشار إليها. وعقّب المركزي، بأنه تم "الاكتفاء بفترة الإغلاق السابقة كجزاء إداري متخذ بحق هذه الشركات".

وأضاف المركزي أنه "يتم متابعة تدقيق بيانات باقي الشركات من قبل اللجنة ..(المشكلة بهذا الخصوص).. لتحديد الإجراء الأنسب الممكن اتخاذه بحقها لمعالجة المخالفات المكتشفة".

وبالتوازي مع بيان المركزي، أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قراراً سمحت بموجبه لشركات الحوالات المالية الداخلية الثلاث، بإعادة تقديم خدمات الحوالات الداخلية اعتباراً من اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها سمحت لشركات "شامنا وإرسال وفرعون" بإعادة تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في جميع فروعها ومقراتها اعتباراً من 15 أيلول الجاري باستثناء بعض الفروع التابعة لهذه الشركات إلى حين البت بالمخالفات القانونية المتعلقة بها.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات الناظمة لعمل الشركات وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الحوالات ذات المصدر الخارجي إضافة إلى منح الأولوية لتسليم الحوالات العالقة لدى الشركات خلال الفترة الماضية لأصحابها منوهة بأنه سيتم تكثيف الرقابة على الشركات خلال الفترة القادمة من قبل كل الجهات الإشرافية والرقابية "كل حسب اختصاصه" للتأكد من الالتزام بشروط وأحكام التراخيص الممنوحة لها والإطار التنظيمي النافذ وتقييم نتائج الرقابة نهاية العام.

وعلّق متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، على قرار إعادة العمل بخدمة الحوالات الداخلية للشركات الثلاث. وتساءل بعضهم: "هل دفعوا المعلوم؟"، في إشارة إلى احتمال أن الشركات الثلاث لجأت إلى رشوة متنفذين في سلطات النظام للتخلص من الحظر الرسمي على عملهم.

كان المركزي ومنظّرين اقتصاديين موالين للنظام قد أرجعوا قرار تعليق خدمات التحويل للشركات الست، في حزيران/يونيو الفائت، بأنه يهدف إلى منع عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية، وكذلك بغية ضبط عمليات التحويل تجنباً لأي نشاطات "إرهابية".

لكن مراقبين يعتقدون أن إغلاق بعض الشركات، مقابل السماح لأخرى بالاستمرار في العمل، يرجع إلى علاقة كل شركة مع متنفذين داخل النظام، يحاولون السيطرة على سوق الحوالات وسوق الصرف بشكل عام، بصورة تخدم مصالحهم، وتحقق لهم أرباحاً مالية مجزية. وأن إجراء الحظر يستهدف ضبط هذه الشركات، بصورة تبقى معها، في خدمة مصالح هؤلاء المتنفذين.