بعد أن نفتها الداخلية المصرية.. لماذا تفاقمت شائعة تحريض السوريين على التظاهر؟

يعود الوجود السوري في مصر، من جديد، ليصبح على صفيح ساخن، وهذه المرة عبر حملة الكترونية منظمة روجت إشاعة استهدفت السوريين عموماً، متهمة إياهم بالتظاهر أو الدعوة للتظاهر وأنه ألقي القبض على شبكة منهم في مدينة السادس من أكتوبر تحرض على التظاهر.. فما حقيقة ذلك؟

إشاعة القبض على 16 سورياً محرضاً على التظاهر في 6 أكتوبر

كانت هذه العبارة وما تضمنته من كلمات  نشرتها حسابات بأسماء وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"،  كفيلة بأن تتحول  تريند في الأيام السابقة استهدفت السوريين في مصر. وكما جرت العادة تم إعادة نشر مضمون هذه المنشورات وما تتضمنه دون الإشارة الى مصدر أو التحقق من مضمونها، لتنطلق حملة كبيرة من خطاب الكراهية والتعليقات والمنشورات المسيئة للسوريين والمصريين معاً. ويوماً بعد آخر تفاعلت أكثر فأكثر، وانتشرت  مثل النار بالهشيم. ويكفي لإدراك ما تركته هذه الإشاعة من أثر أن تكتب عنوانها على محرك البحث في تويتر أو "فيسبوك"، لتقرأ عبارات وشتائم واتهامات بحق السوريين لا تتوقعها ولا تتخيلها، مما دفع وزارة الداخلية المصرية وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى نفي هذه الإشاعة عبر منشور جاء فيه: "نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالتحريض على التظاهر اعتراضاً منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم".

 وأكد بيان الداخلية المصرية أن ما تم تناوله بهذا الصدد عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

إثر هذا البيان من الداخلية المصرية، قلّت حدّة المنشورات بدرجة كبيرة، وتوقفت الحملة التي شُنت ضد السوريين في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد التقى "اقتصاد" بأحد السوريين المقيمين في مدينة السادس من أكتوبر، وطلب عدم الكشف عن اسمه، وقد حدثنا بالقول: "تفاجئنا منذ أيام بما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن مظاهرات قام بها سوريون في مدينة السادس من أكتوبر، أو أنهم حرضوا على مظاهرات وأنه قبض على 16 شخصاً منهم، وهذا غير صحيح فالسوريون في مصر لا يتدخلون في أية أحداث تخص مصر وشعبها، وكلهم يعيشون بشكل طبيعي وقانوني في مصر وينشدون الأمان والاستقرار لهم وللبلد التي يعيشون فيها".

ويكمل محدثنا: "هذه الإشاعات والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي وما تحصده من تعليقات وإعجابات معظم من يطلقها  هم حسابات وهمية، وبعدها يتفاعل معها الناس، وللأسف أن بعض التعليقات جارحة ومؤلمة لكل السوريين، وما أستطيع أن أقوله أنه على أرض الواقع لم يتغير شيء ومازال الشعب المصري يرحب ويحتضن السوريين ولم نشهد بعد هذه الحملة أو غيرها أي تغير سلبي تجاهنا على الإطلاق".

البنك المركزي المصري يخطر البنوك لمتابعة ورصد الحسابات البنكية العائدة لسوريين

ومن أسباب هذا الانتشار الكبير للإشاعة، معطيات سابقة جعلت الكثيرين يصدقون مضمون الإشاعة وبخاصة أنها جاءت بعد القرار الأخير الصادر عن وزير التنمية المحلية في مصر بشهر آب الماضي، والذي تضمن وقف إصدار تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها أو يشارك فيها سوريون مع مصريين إلا بعد الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية. وتضمن نص القرار حينها، اتهامات للمستثمرين السوريين في مصر بتلقي أموال خارجية من جهات تعتبرها الحكومة المصرية معادية لها.

تبع هذا القرار الوزاري إجراءات جديدة أقرها البنك المركزي المصري تجاه السوريين، وبحسب موقع "مال وأعمال – الشروق"، فإن البنك المركزي المصري خاطب البنوك المصرية بداية شهر أيلول/سبتمبر الحالي لرصد حركة حسابات العملاء السوريين، مع مراجعة وتحديث البيانات المتعلقة بهذه الحسابات، وبحسب الموقع "لا يوجد تعليمات جديدة أو تحفظات على فتح حسابات بنكية لمن يحملون الجنسية السورية ولديهم إقامة في مصر، طالما يتوافر لدى العميل الشروط التي حددها المركزي في هذا السياق، ولكن الأمر يتعلق بمتابعة الحركة على الحسابات في ظل الملاحظات الحكومية بتضخم أموال السوريين المقيمين في مصر".