لحوم رخيصة الثمن في حلب.. ما مصدرها؟
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 23 ايلول 2020 --
- 0 تعليقات
تتحاشى ربة المنزل "إسراء" السؤال عن مصدر اللحوم الرخيصة التي تشتريها من أسواق حلب الشعبية. فمعرفة مصدر هذه اللحوم قد يحرمها وأفراد عائلتها من تناول اللحوم، التي قفزت أسعارها إلى أرقام خيالية.
في قرارة نفسها تدرك أن هذه اللحوم تفتقر إلى أدنى معايير الجودة، غير أن ما يدفعها إلى الإقبال عليها، رخص ثمنها وأنها لحوم حلال: "هكذا يقول الكل عنها، هي حلال بالنهاية"، تقول لـ "اقتصاد".
يبلغ سعر الكيلو الواحد من هذه اللحوم المعدّة للكباب، ما بين 1600- 1800 ليرة سورية، وغالباً ما تباع وهي مجمدة في أسواق باب جنين، على عربات متنقلة.
يستفيد باعة هذه اللحوم من فقر الأهالي، لتسويق منتجاتهم التي تباع بأقل من نصف ثمن لحم كباب الفروج البلدي، الذي يتجاوز سعر الكيلو الواحد منه 3200 ليرة سورية.
توضح إسراء، أنها تعد من هذه اللحوم لعائلتها وجبة مقبولة الطعم من الكباب بالصحن بعد إضافة الكثير من التوابل والبندورة والبقدونس، موضحة أن هذه اللحوم لا تصلح للشواء، لأنها لا تتماسك على سيخ الشواء.
ما مصدر هذه اللحوم؟
على أمل الحصول على إجابة، توجه "اقتصاد" إلى تاجر فروج محلي ومستورد، يعمل في ريف حلب الشمالي.
يقول التاجر: "لو فسرنا هذا السعر المنخفض للحوم على حسن النية، لخرجنا بنتيجة مفادها أن مصدر هذه اللحوم هي مادة (جلد الفروج)، والقليل من الصباغ الأحمر الصالح للاستهلاك البشري".
ويضيف لـ"اقتصاد": "يبلغ سعر كيلو جلد الفروج المستورد من تركيا نحو 1200 ليرة سورية، أو يزيد عن ذلك حسب سعر صرف الليرة السورية، وفي الغالب يتم وصول مثل هذا المنتج إلى مناطق سيطرة النظام من الأسواق اللبنانية، نظراً لأن الطرق التجارية من الشمال مع النظام مغلقة".
لكن ثمة تفسير آخر، يتمنى التاجر أن لا يكون مطبقاً في حلب: "سمعنا عن ورش تقوم بتصنيع هذه اللحوم من أمعاء الفروج، حيث يتم فرمها بعد تنظيفها، وإضافة جلد الفروج، والصباغ الأحمر، وفي هذه الحالة تصبح اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، نظراً لأضرارها الصحية الناجمة عن التلوث".
ما دور الرقابة التموينية؟
التصريحات الرسمية الصادرة عن مديريات التجارة والتموين التابعة للنظام، تشير إلى قيام الدوريات بجولاتها الاعتيادية والمكثفة على أسواق حلب، لكن على الأرض لا تأثيرات تُسجل في الأسواق وتحديداً الشعبية منها، سواء على مستوى الأسعار، أو مكافحة انتشار المواد الغذائية مجهولة المصدر.
ويهذا الخصوص، توضح مصادرنا، أن عمل الدوريات يقتصر على تقاضي الرشاوى من أصحاب المحال والتجار، دون النظر إلى المخالفات المتعلقة بمصدر المواد وصلاحيتها، أو أسعارها.
في قرارة نفسها تدرك أن هذه اللحوم تفتقر إلى أدنى معايير الجودة، غير أن ما يدفعها إلى الإقبال عليها، رخص ثمنها وأنها لحوم حلال: "هكذا يقول الكل عنها، هي حلال بالنهاية"، تقول لـ "اقتصاد".
يبلغ سعر الكيلو الواحد من هذه اللحوم المعدّة للكباب، ما بين 1600- 1800 ليرة سورية، وغالباً ما تباع وهي مجمدة في أسواق باب جنين، على عربات متنقلة.
يستفيد باعة هذه اللحوم من فقر الأهالي، لتسويق منتجاتهم التي تباع بأقل من نصف ثمن لحم كباب الفروج البلدي، الذي يتجاوز سعر الكيلو الواحد منه 3200 ليرة سورية.
توضح إسراء، أنها تعد من هذه اللحوم لعائلتها وجبة مقبولة الطعم من الكباب بالصحن بعد إضافة الكثير من التوابل والبندورة والبقدونس، موضحة أن هذه اللحوم لا تصلح للشواء، لأنها لا تتماسك على سيخ الشواء.
ما مصدر هذه اللحوم؟
على أمل الحصول على إجابة، توجه "اقتصاد" إلى تاجر فروج محلي ومستورد، يعمل في ريف حلب الشمالي.
يقول التاجر: "لو فسرنا هذا السعر المنخفض للحوم على حسن النية، لخرجنا بنتيجة مفادها أن مصدر هذه اللحوم هي مادة (جلد الفروج)، والقليل من الصباغ الأحمر الصالح للاستهلاك البشري".
ويضيف لـ"اقتصاد": "يبلغ سعر كيلو جلد الفروج المستورد من تركيا نحو 1200 ليرة سورية، أو يزيد عن ذلك حسب سعر صرف الليرة السورية، وفي الغالب يتم وصول مثل هذا المنتج إلى مناطق سيطرة النظام من الأسواق اللبنانية، نظراً لأن الطرق التجارية من الشمال مع النظام مغلقة".
لكن ثمة تفسير آخر، يتمنى التاجر أن لا يكون مطبقاً في حلب: "سمعنا عن ورش تقوم بتصنيع هذه اللحوم من أمعاء الفروج، حيث يتم فرمها بعد تنظيفها، وإضافة جلد الفروج، والصباغ الأحمر، وفي هذه الحالة تصبح اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، نظراً لأضرارها الصحية الناجمة عن التلوث".
ما دور الرقابة التموينية؟
التصريحات الرسمية الصادرة عن مديريات التجارة والتموين التابعة للنظام، تشير إلى قيام الدوريات بجولاتها الاعتيادية والمكثفة على أسواق حلب، لكن على الأرض لا تأثيرات تُسجل في الأسواق وتحديداً الشعبية منها، سواء على مستوى الأسعار، أو مكافحة انتشار المواد الغذائية مجهولة المصدر.
ويهذا الخصوص، توضح مصادرنا، أن عمل الدوريات يقتصر على تقاضي الرشاوى من أصحاب المحال والتجار، دون النظر إلى المخالفات المتعلقة بمصدر المواد وصلاحيتها، أو أسعارها.
أخبار ذات صلة
التعليق