مخاوف من ارتدادات شروط النظام الجديدة للعودة إلى "اليرموك"


بددت الشروط التي حددها النظام السوري للعودة إلى مخيم اليرموك، آمال غالبية السكان بالعودة، نظراً لنسبة الدمار الكبيرة في المنازل.

وكانت محافظة دمشق، قد اشترطت على سكان المخيم، قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة (موافقات أمنية).

تنشيط حركة البيع

وعبّر الكاتب السياسي الفلسطيني، ومنسق "تجمع مصير"، أيمن فهمي أبو هاشم، عن تخوفه من أن تخلق الشروط الجديدة بيئة مواتية لشبكات السمسرة العقارية المرتبطة بإيران.

وفي حديث مع "اقتصاد" أوضح أن الشروط التي حددها النظام، وتحديداً الشرط المتعلق بسلامة البناء للموافقة على العودة، من شأنه دفع الأهالي إلى بيع منازلهم بأسعار زهيدة، لطالما أن العودة غير متاحة، وغالبية السكان من الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة ترميم المنازل الباهظة.

وأكد أبو هاشم، أن نسبة المنازل الصالحة للسكن في المخيم محدودة للغاية، موضحاً أن "الغالبية العظمى منها تحتاج إلى ترميم، أو إلى إعادة إعمار، وغياب البنية التحتية (كهرباء- مياه- صرف صحي)، لا يساعد أيضاً على ذلك".

وقال إن القيام بذلك يتطلب كلفة مادية عالية، علماً بأن نصف سكان المخيم من النازحين في أرياف دمشق، يعانون فقراً مدقعاً.

وإلى جانب كل ذلك، فإن من شأن شرط الحصول على الموافقات اللازمة، تقليل الأعداد التي سيسمح لها العودة، وقال: "المقصود بهذا الشرط، السماح لفئة قليلة من عائلات الشبيحة بالعودة، إذ ينظر النظام لسكان المخيم على أنهم من المعارضة".

أما عن شرط إثبات الملكية، فقال أبو هاشم: "الكل يعلم أن القانون (رقم 10) الصادر في العام 2018، صعّب على الفلسطينيين كما السوريين إثبات ملكية العقارات، وتحديداً لمن هم خارج سوريا، وفي حالة المخيم نحن أمام عدد ضخم، حيث تصل نسبة سكان المخيم في الخارج إلى النصف، من إجمالي عدد سكانه ما قبل اندلاع الثورة".

وعلى ذلك، يعتقد أبو هاشم أن الغاية من كل هذه الشروط هو تضليل الرأي العام، بمعنى أن النظام يريد الإيحاء بأنه يعمل على إعادة سكان المخيم إليه، بينما ما يجري هو العكس تماماً.

ملف سياسي

الكاتب الصحافي أشرف سهلي من سكان المخيم، أكد لـ"اقتصاد" أن بيع المنازل المدمرة بدأ قبل فرض هذه الشروط، موضحاً: "ما يجري الآن هو بيع المنازل بقيمة الركام عليها، لأن الفلسطيني لا يملك أساساً إلا العقار، بينما تعود ملكية الأرض للدولة، أي النظام، وهذا ما حدده المخطط التنظيمي الجديد".

وأشار إلى أنباء تؤكد أن رئيس حركة "فلسطين حرة"، رجل الأعمال الموالي ياسر قشلق، ينشط في مجال شراء العقارات، بتمويل من إيران.

وحسب سهلي، فإن النظام السوري يتعامل مع المخيم كملف سياسي، موضحاً: "لا يتعاطى النظام مع ملفات المخيمات الفلسطينية على أنه ملف مجتمعي يتعلق بمسكن آلاف العائلات، وإنما كورقة لحسابات متعلقة بإسرائيل".

وتابع قوله: "في ظل ما يجري من تهافت عربي على التطبيع، فإن تعامل النظام لا يخرج عن هذا السياق، وخصوصاً لأن المخيم يضم أعداداً كبيرة من الفلسطينيين الذين يتطلعون للعودة إلى الأراضي المحتلة".

وقال سهلي: "القرار السياسي الذي اتخذه النظام، يُختصر بأن المخيم لن يعود كما كان، وما يجري الآن من سماح لقلة قليلة بالعودة هو تفصيل لا أكثر".

وفي حزيران الماضي، وافق مجلس محافظة دمشق على المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك، والذي يتضمن هدم المخيم، وطرح أراضيه للمستثمرين وتجار العقارات، لكن مصادر أكدت فيما بعد أن النظام قرر التمهل في تنفيذ المخطط.

ترك تعليق

التعليق