اقتصاديات.. شو هـ "الخرطة" يا وزير الاتصالات!
- بواسطة فؤاد عبد العزيز - اقتصاد --
- 09 تشرين الاول 2020 --
- 0 تعليقات
كلام كثير تم نقله عن وزير الاتصالات التابع للنظام، خلال لقائه مع أعضاء مجلس الشعب، منه ما يمكن اعتباره إشاعات، كتلك التي تناقلها ناشطون، من أنه وافق على منح الأعضاء، خط اتصال وانترنت مجاني مدى الحياة، ومنه ما وثقته وسائل إعلام النظام، وهو حديثه عن الوفورات التي حققتها الوزارة من خلال اعتماد المراسلات الالكترونية بدل الورقية في القرارات الحكومية، والتي قال الوزير إنها وفرت على خزينة الدولة 90 مليار ليرة منذ إقرارها مطلع العام الماضي.
وهنا يتحدث الوزير بالأرقام، عن الوفورات بالورق والحبر والطباعة، ويقصد القرارات الحكومية المتعلقة بعمليات الحجز الاحتياطي على الأموال، ومن ثم رفعها فقط، مشيراً إلى أن قرارات الحجز بلغت 53 ألف قرار، بينما قرارات الرفع فقد بلغت 59 ألف قرار.. أي بحسبة بسيطة، هناك أكثر من 100 ألف ورقة، يقول الوزير إن تكلفتها على خزينة الدولة كانت تبلغ 90 مليار ليرة سورية.. وهو رقم كبير بكل المقاييس، اللهم إلا إذا كانت هذه القرارات تطبع بماء الذهب..!!
هذا من جهة.. أما من جهة أخرى، ماذا لو علمنا أن قيمة جميع الحجوزات الاحتياطية التي نفذها النظام منذ العام 2017 وحتى اليوم، بالكاد تصل إلى 13 مليار ليرة سورية.. وهذا يعني أيضاً، أنه في السابق، كانت قرارات الحجز الاحتياطي التي يصدرها النظام، أكبر من القيم المالية المحجوز عليها.. فمن يصدق هذا الكلام يا وزير الاتصالات..؟!
نود أن نشير إلى أن وزير الاتصالات، الذي يدعى إياد الخطيب، معروف في الوسط الإعلامي، بأنه من أكثر الوزراء الذين أخلفوا بالوعود التي أطلقوها، منذ توليه الوزارة في عام 2018..
فهو وعد بتحسين جودة الانترنت لدى تسلمه منصبه، بينما في عهده تم تقنين الانترنت عبر نظام البطاقات، هذا عدا عن سوء الجودة وانقطاع التغطية باستمرار لفترات طويلة.
كما وعد سابقاً بأنه سوف يطلق قمراً صناعياً سورياً إلى الفضاء، وتحدث كثيراً عن مساعي اقتنائه، التي وصلت إلى مراحل متقدمة بحسب قوله، إلا أن شيئاً من هذا لم يتحقق، بل أثار عليه موجة من السخرية والتندر، وصلت إلى حد وصفه بـ "الخريط".. أي الذي يكذب كذبات كبيرة لا يمكن تصديقها.
ومن "خرطاته" كذلك، هو حديثه المستمر عن قرب دخول المشغل الثالث إلى السوق السورية، والتي كان آخرها خلال لقائه بأعضاء مجلس الشعب بالأمس، حيث حدد موعداً قبل نهاية العام الجاري.. وهذا الوعد هو الثالث منذ توليه منصبه دون أن يتحقق منه شيء على أرض الواقع.. والأدهى من ذلك كله، قوله إن إيران لن يكون لها علاقة بهذا المشغل، على الرغم من أن كل الأخبار الصادرة عن وسائل الإعلام والتي تتناول قصة المشغل الثالث منذ عدة سنوات، تتحدث عن امتلاك إيران لهذا المشغل.. حتى أنه شخصياً تحدث في هذا الأمر، وأكد أن العقود مع الجانب الإيراني في مراحلها الأخيرة..
إذاً، نحن أمام شخصية وزير "خرّيط" من الطراز الرفيع، ومع ذلك فإن النظام أبقاه في منصبه في التعديل الوزاري الأخير، مع أن الكل كان يتوقع الإطاحة به بسبب هذه "الخرطات"، إلا أنه اتضح بأن هذا ما يريده النظام بالضبط من شخصياته الحكومية.. وهو إتقان الكذب، ومن ثم إتقان فن الهروب منه بمهارة.
وهنا يتحدث الوزير بالأرقام، عن الوفورات بالورق والحبر والطباعة، ويقصد القرارات الحكومية المتعلقة بعمليات الحجز الاحتياطي على الأموال، ومن ثم رفعها فقط، مشيراً إلى أن قرارات الحجز بلغت 53 ألف قرار، بينما قرارات الرفع فقد بلغت 59 ألف قرار.. أي بحسبة بسيطة، هناك أكثر من 100 ألف ورقة، يقول الوزير إن تكلفتها على خزينة الدولة كانت تبلغ 90 مليار ليرة سورية.. وهو رقم كبير بكل المقاييس، اللهم إلا إذا كانت هذه القرارات تطبع بماء الذهب..!!
هذا من جهة.. أما من جهة أخرى، ماذا لو علمنا أن قيمة جميع الحجوزات الاحتياطية التي نفذها النظام منذ العام 2017 وحتى اليوم، بالكاد تصل إلى 13 مليار ليرة سورية.. وهذا يعني أيضاً، أنه في السابق، كانت قرارات الحجز الاحتياطي التي يصدرها النظام، أكبر من القيم المالية المحجوز عليها.. فمن يصدق هذا الكلام يا وزير الاتصالات..؟!
نود أن نشير إلى أن وزير الاتصالات، الذي يدعى إياد الخطيب، معروف في الوسط الإعلامي، بأنه من أكثر الوزراء الذين أخلفوا بالوعود التي أطلقوها، منذ توليه الوزارة في عام 2018..
فهو وعد بتحسين جودة الانترنت لدى تسلمه منصبه، بينما في عهده تم تقنين الانترنت عبر نظام البطاقات، هذا عدا عن سوء الجودة وانقطاع التغطية باستمرار لفترات طويلة.
كما وعد سابقاً بأنه سوف يطلق قمراً صناعياً سورياً إلى الفضاء، وتحدث كثيراً عن مساعي اقتنائه، التي وصلت إلى مراحل متقدمة بحسب قوله، إلا أن شيئاً من هذا لم يتحقق، بل أثار عليه موجة من السخرية والتندر، وصلت إلى حد وصفه بـ "الخريط".. أي الذي يكذب كذبات كبيرة لا يمكن تصديقها.
ومن "خرطاته" كذلك، هو حديثه المستمر عن قرب دخول المشغل الثالث إلى السوق السورية، والتي كان آخرها خلال لقائه بأعضاء مجلس الشعب بالأمس، حيث حدد موعداً قبل نهاية العام الجاري.. وهذا الوعد هو الثالث منذ توليه منصبه دون أن يتحقق منه شيء على أرض الواقع.. والأدهى من ذلك كله، قوله إن إيران لن يكون لها علاقة بهذا المشغل، على الرغم من أن كل الأخبار الصادرة عن وسائل الإعلام والتي تتناول قصة المشغل الثالث منذ عدة سنوات، تتحدث عن امتلاك إيران لهذا المشغل.. حتى أنه شخصياً تحدث في هذا الأمر، وأكد أن العقود مع الجانب الإيراني في مراحلها الأخيرة..
إذاً، نحن أمام شخصية وزير "خرّيط" من الطراز الرفيع، ومع ذلك فإن النظام أبقاه في منصبه في التعديل الوزاري الأخير، مع أن الكل كان يتوقع الإطاحة به بسبب هذه "الخرطات"، إلا أنه اتضح بأن هذا ما يريده النظام بالضبط من شخصياته الحكومية.. وهو إتقان الكذب، ومن ثم إتقان فن الهروب منه بمهارة.
أخبار ذات صلة
التعليق