اتهامات بالفساد في انتخابات غرفة تجارة دمشق

تقدم عدد من المرشحين لانتخابات عضوية غرفة تجارة دمشق باعتراض إلى إدارة الغرفة الحالية، يقولون فيه إن هناك عمليات تزوير وغش في الانتخابات التي جرت في 8 الشهر الجاري.

وتضمن الاعتراض وثائق تثبت ممارسة بعض الناخبين لـ "حق الانتخابات" الذي لا يحق لهم ممارسته نظراً لعدم صحة أوراقهم وتسجيل عمالهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بما يتطابق مع مواد القانون 8 لعام 2020 بهذا الخصوص، حسب ما أكده طلب الاعتراض.

واتهم المعترضون أحد التجار، الذي لم تسمه وسائل إعلام النظام، بأن الشكوك تدور حوله واصفة إياه بأنه "يتقن كيفية حبك خيوط اللعبة الانتخابية التي امتهنها منذ سنوات طوال من خلال بيع وشراء الأصوات"، وذلك بحسب ما قالت مجلة "شارع المال" الموالية للنظام.

واعتبرت المجلة أنه إذا ما ثبت بالدليل القاطع صحة ما أثاره طلب الاعتراض من "غش وتزوير" فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لكونها الجهة الوصائية على غرف التجارة، والتي كان يفترض أن تتابع تفاصيل العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، حسب وصف المجلة.

وأضافت أن تجار دمشق يتحملون مسؤولية ما حدث ولاسيما لجهة السماح لبعض المتاجرين بالأصوات بتوظيف "المال القذر" بانتخابات "أهم غرف سورية"، والتي يعول عليها "أن يكون لها دور فاعل في هذه المرحلة الاستثنائية"، حسب وصف المجلة أيضاً.