آراء وانطباعات مختلفة حول مشروع تنظيم النقل في إدلب

تواصل مديرية النقل التابعة لوزارة الخدمات في حكومة الإنقاذ بإدلب، تنظيم خطوط النقل الداخلي "ميكروباصات" ضمن المشروع الذي أطلقته منذ قرابة شهر، ويهدف لتحديد مواعيد رحلات منظمة تغطي كافة مناطق المحافظة، وبأجور منخفضة.

وأبدى بعض الأهالي في إدلب، ممن تحدث إليهم "اقتصاد"، انطباعاً جيداً حيال المشاريع الجديدة، حيث أتاحت الرحلات المنظمة سهولة وسرعة في التنقل.

يقول "حكمت"، أحد سكان معرة مصرين، "كنا نأمل أن تنخفض الأجور أكثر، ولكنها أصبحت مقبولة نوعاً ما".
 
ويتفق "عبادة" مع "حكمت" في قضية الأجور، إذ أنها باتت منطقية، حسب وصفه. ويضيف: "ناهيك عن أننا تخلصنا من تحكم أصحاب السرافيس وتسعيرتهم المزاجية".

ونُظّمت الرحلات بين أغلب مدن وبلدات محافظة إدلب ضمن جداول مواعيد، نشرتها الصفحة الرسمية لمديرية النقل.

من جهة أخرى، لم يلقَ المشروع قبولاً من جانب سائقي السيارات "ميكروباص".

 وقال ثلاثة سائقين تحدث إليهم "اقتصاد" إن القرار كان ظالماً بحقهم، وأسهم في تعطيل عملهم أكثر من تنظيمه.

وتحدثوا عن تخفيض أجرة النقل على بعض الخطوط من ١٠ ليرات تركية إلى ٧ ليرات، وبالمقابل تم دعمهم بمادة المازوت عبر بطاقات تعبئة ٥ ليترات بسعر أقل بـ ٢٥ قرش تركي فقط عن سعر السوق، وهو الأمر الذي اعتبره السائقون "غير منطقي أبداً"، وأن تقييدهم بموعد رحلة محدد دون اكتمال عدد الركاب بـ "الميكرو"، وإلزامهم بأخذ الأجرة المحددة، يتسبب بخسارتهم، وفق وصف من تحدث منهم إلى "اقتصاد".

ويقوم ما يُعرف بمكتب الدور بمنطقة سرمدا، بالتعاون مع مديرية النقل، بتنظيم دور رحلات أصحاب السرافيس الذين يرغبون بالعمل ضمن مشروع النقل الجديد من خلال التسجيل لديه بشكل مجاني. بينما يتقاضى أجرة قطع إيصال عن كل رحلة من ٥ إلى ١٠ ليرات تركية للسماح بخروج السيارة من الكراج.

وتقوم الحواجز المنتشرة على الطرق الرئيسية في المحافظة، بإيقاف "الميكروباصات" المحملة بالركاب، في حال عدم حملها للإيصال.

كما يُسمح للسائقين الذين لم يحن دورهم بالخروج في رحلات عبر استخراج إيصال أيضاً. ويُسمى "تنفيعة".

ويرى ناشطون أن مشاريع التراخيص والتنظيم الذي تنفذه وزارات الإنقاذ في إدلب، إنما هي مشاريع لفرض السيطرة على كافة القطاعات الحيوية للمنطقة. بينما يقول آخرون إن هذه المشاريع ساهمت إلى حد كبير في منع حالات الاحتكار والاستغلال، وساهمت في تقديم خدمات تُحسّن الواقع المعيشي للسكان.