النظام متذمر من الشركة الروسية المشغلة لمرفأ طرطوس

شن اتحاد عمال طرطوس التابع للنظام، هجوماً واسعاً على الشركة الروسية المشغلة لمرفأ طرطوس، وهي "ستروي ترانس غاز" التي يملكها رجل الأعمال الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، "يفعيني بريغوجن"، وهي ذاتها الشركة التي استحوذت على فوسفات الشرقية وخنيفيس بالإضافة إلى معمل الأسمدة في حمص.

واتهم اتحاد العمال في مذكرة رفعها للاتحاد المركزي بدمشق، الشركة الروسية، أنه بعد مرور عام على تسلمها مرفأ طرطوس وتشغيله، فإنها لم تفِ بالوعود التي قطعتها للحكومة السورية، حيث أنها لم تقم "بتأهيل البنية التحتية للمرفأ الحالي وآلياته ومعداته بمبلغ (50) مليون دولار خلال أربع سنوات وفقاً للمادة العقدية"، حيث أشارت المذكرة إلى أن الشركة "لم تتخذ حتى تاريخه أي خطوة ميدانية لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية والتي يمكن توصيفها اليوم أنها في أسوأ حالاتها بعد حوالي عشرة أشهر على تسلمها".

وأضافت المذكرة أن الشركة الروسية، "تلجأ لتأمين قطع تبديل للآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة، ما يزيد الأمر سوءاً"، مبينة أن ذلك مخالف بالشكل والمضمون للعقد الذي يلزمها بالحفاظ على الممتلكات بحالة فنية جيدة وإجراء الصيانة الفنية اللازمة على نفقتها.

وتابعت المذكرة أن حركة الملاحة مازالت في حدودها المعتادة في ظل الظروف التي تم خلالها توقيع عقد استثمار وتوسيع وتطوير المرفأ وزيادة طاقته الإنتاجية. ولم تقم الشركة المستثمرة حتى الآن بأي خطوة لجذب الاستثمارات وزيادة خطوط النقل والشحن.

ولفتت المذكرة إلى أن "الشركة المستثمرة لم تعلن نظامها الداخلي والهيكلية الخاصة بأسلوب عملها حتى الآن, وما تزال علاقات العمل ضبابية وخاضعة لأمزجة مسؤولي الشركة ومستشاريهم, وفهمهم القاصر للقوانين والأنظمة السورية في كثير من جوانب وآليات العمل".

وأوضحت أن العقد ينص على مسؤولية الشركة المستثمرة عن التأمين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في سوريا. ولكن الشركة لم تقم بذلك على الرغم من المراسلات العديدة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس بهذا الخصوص، ما قد يتسبب بكوارث وأضرار جسيمة في المستقبل.

وبيّنت أن العقد ينص على مسؤولية الشركة عن تقديم مخططات ووثائق مشروع توسيع المرفأ للطرف الأول بعد /12/ شهراً من تسلمها لموضوع العقد، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر، ولكن وبدلاً من أن تعمل الشركة المستثمرة على إنجاز التزاماتها العقدية فقد طلبت في اجتماع لجنة القرار إعادة النظر في شروط العقد وتمديد فترة تحديث المرفأ من /4/ سنوات إلى /10/ سنوات، وكذلك إعادة النظر في حجم الاستثمارات نظراً للعقوبات الاقتصادية على سوريا (قانون قيصر) والتي تسببت بصعوبات الحصول على أموال وأدت إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة والشحن بحسب ما تذرعت به الشركة.

ولفت العمال في مذكرتهم إلى أن مجلس المدراء يعتبر الجهة الإدارية العليا المشرفة على تنفيذ العقد, وعلى الرغم من مرور أشهر على تشكيله وإعلان مهامه، فإنه لم يجتمع حتى الآن ولم يقم بأيّ دور إيجابي في دراسة ومعالجة الإشكاليات العالقة وحلّ الخلافات القائمة بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس والشركة المستثمرة حول العديد من القضايا ولاسيما بخصوص العمال الذين لم يتعاقدوا حتى الآن مع الشركة التي رفضت تسديد أجورهم وتعويضاتهم بمن فيهم الملتحقون بالخدمة الاحتياطية، ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة العقدية التي تنص على الاستفادة من جميع العاملين في المرفأ والحفاظ عليهم.

ولفتت إلى أن عقد العمل الفردي منح وجبة غذائية للعاملين المناوبين, وكانت الشركة المستثمرة قد حددت قيمته بمبلغ /700/ ل.س وهي نفس قيمة الوجبة الغذائية الممنوحة لعمال سماد حمص من الشركة نفسها, ولكن الشركة تراجعت عن ذلك ومنحتها لقسم من العمال المناوبين بنظام الورديات بقيمة /700/ ل.س وللقسم الآخر بقيمة /100/ل.س.

أما بالنسبة لتعويضات العاملين فقد استمرت الشركة بمنح التعويضات الممنوحة سابقاً للعمال (طبيعة عمل – حوافز – عمل إضافة..) ولكنها لم تقم حتى الآن بصرف طبيعة المخاطر التي ينص عليها عقد العمل الفردي, علماً أن النقابة زودت الشركة المستثمرة بناء على طلبها بالقرارات والقوانين الخاصة بهذا الشأن.

كما نص عقد العمل الفردي على مسؤولية الشركة المستثمرة عن نقل العاملين من أماكن عملهم وإليها، لكن وسائط النقل الخاصة بنقل العاملين غير كافية وما يزال الكثير من العاملين غير مشمولين بهذه الخدمة وهذا ما رتب عليهم أعباء مالية كبيرة ولا سيما خلال فترة الحظر.

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام نقلاً عن مصدر مسؤول، أن رئاسة مجلس الوزراء أحالت كتاب الاتحاد العام لوزير النقل منذ الثامن من أيلول الماضي طالبة المتابعة وإجراء ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأشارت أن وزير النقل الجديد زهير خزيم أحال الكتاب إلى مدير عام مرفأ طرطوس من الجانب السوري منتصف أيلول الماضي طالباً إليه المعالجة، إلا أن الموضوع مازال في أدراج المرفأ وفقاً للصحيفة.

وقالت "الوطن" إنها حاولت التواصل مع الشركة الروسية لمعرفة وجهة نظرها في كل ما ورد لكن من دون جدوى "كعادتها منذ بدء التشغيل"، بحسب الصحيفة نفسها.