حرب المليارات تشتعل بين رامي مخلوف وبشار الأسد
- بواسطة اقتصاد --
- 26 تشرين الاول 2020 --
- 0 تعليقات
طالب رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، بتنفيذ مضمون كتابه المرسل إلى إدارة شركة سيريتل للاتصالات الخاضعة للحراسة القضائية، والذي يقضي بدفع مبلغ 7 مليارات ليرة سورية، للمتضررين من الحرائق في الساحل والغاب، كان مخلوف قد تبرع بها قبل نحو أسبوع، من أرباح "سيريتل" التي يملكها، حيث أكد بأن طلبه قانوني ويجب على الشركة تنفيذه بقوة القانون.
وقال مخلوف في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، إن المهلة القانونية لتوزيع مبلغ السبع مليارات، والبالغة خمسة عشر يوماً، سوف تنتهي يوم الأحد القادم، طالباً ممن وصفهم بالقائمين على رعاية الوطن والمواطن والذين يتابعون تطبيق القوانين والأنظمة، بأن يشرفوا على دفع المبلغ وعدم التأخير في صرفه "وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أيضاً مساهمو شركة سيريتل والذي يضم ما يقارب ٦٠٠٠ عائلة تنتظر توزيع أرباح الشركة بفارغ الصبر لتأمين لقمة العيش"، حسب قوله.
وأشار مخلوف إلى أنه تعرض للعديد من التساؤلات حول قانونية دفع المبلغ للمتضررين، وهل سيُصرف من المبالغ المحجوزة..؟ وهل يمكن الدفع في ظل مطالبة الدولة بمبالغ كبيرة..؟ وهل الشركة أصبحت ملك الدولة..؟
وأوضح أنه بعد الرجوع لأهل الاختصاص والخبرة، فإن كتابه المرسل لإدارة شركة سيريتل، ويطالب فيه بالتبرع بـ 7 مليارات للمتضررين، جاء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، مبيناً أن "شركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها 20% أي ما يعادل تقريباً ٥٠٪ من أرباحها وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزء من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من ٦٠٠٠ مساهم إضافة إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية فيها والتي بموجبها تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري".
وأضاف أنه "يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه معهم إضافة إلى دفع جزء من الأرباح للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق".
وتابع أن "مبلغ المنحة والبالغ ٧ مليارات هو ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها. فشركة سيريتل يمكن أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية والتي أيضاً هي خارج إطار الحجز وبالتالي يحق للشركة التصرف بأموالها لدفع مستحقاتها أو التبرع بها وخصوصاً تلك التي ستوزع بإشراف الدولة. فليس هناك أي مشكلة بالدفع طالما التوزيع ليس لشخصي بسبب الحجز".
وبعد كل هذه الإيضاحات، قال مخلوف: "نطلب من المعنيين أن لا يحرموا أهلنا من هذه المساعدة فهم بأمس الحاجة لها ولا يحاولوا خلق أعذار فكل الاجراءات قانونية ودستورية".
وختم منشوره بصيغة من يرمي الكرة في ملعب النظام في مواجهة المتضررين من الحرائق "نتمنى أن لا يحاولوا استخدام القضاء لإلقاء حجوزات إضافية تمنع دفع مبلغ المنحة إلى محتاجيها وبالتالي حرمانهم من المساعدة.. فبادروا لدفع المبالغ لمستحقيها ولا تحرموهم منها فصدقوني حرمانهم منها ذنب كبير لا يستطيع أحد تحمله. فهذه نصيحتي خذوها ولا تضيعوها.. فنحن خلقنا لنساعد بقوة من أعطانا الساعد.. فبخدمتكم نعلو ونسمو وبدعائكم يحمي ويرضى".
وقال مخلوف في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، إن المهلة القانونية لتوزيع مبلغ السبع مليارات، والبالغة خمسة عشر يوماً، سوف تنتهي يوم الأحد القادم، طالباً ممن وصفهم بالقائمين على رعاية الوطن والمواطن والذين يتابعون تطبيق القوانين والأنظمة، بأن يشرفوا على دفع المبلغ وعدم التأخير في صرفه "وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أيضاً مساهمو شركة سيريتل والذي يضم ما يقارب ٦٠٠٠ عائلة تنتظر توزيع أرباح الشركة بفارغ الصبر لتأمين لقمة العيش"، حسب قوله.
وأشار مخلوف إلى أنه تعرض للعديد من التساؤلات حول قانونية دفع المبلغ للمتضررين، وهل سيُصرف من المبالغ المحجوزة..؟ وهل يمكن الدفع في ظل مطالبة الدولة بمبالغ كبيرة..؟ وهل الشركة أصبحت ملك الدولة..؟
وأوضح أنه بعد الرجوع لأهل الاختصاص والخبرة، فإن كتابه المرسل لإدارة شركة سيريتل، ويطالب فيه بالتبرع بـ 7 مليارات للمتضررين، جاء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، مبيناً أن "شركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها 20% أي ما يعادل تقريباً ٥٠٪ من أرباحها وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزء من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من ٦٠٠٠ مساهم إضافة إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية فيها والتي بموجبها تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري".
وأضاف أنه "يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه معهم إضافة إلى دفع جزء من الأرباح للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق".
وتابع أن "مبلغ المنحة والبالغ ٧ مليارات هو ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها. فشركة سيريتل يمكن أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية والتي أيضاً هي خارج إطار الحجز وبالتالي يحق للشركة التصرف بأموالها لدفع مستحقاتها أو التبرع بها وخصوصاً تلك التي ستوزع بإشراف الدولة. فليس هناك أي مشكلة بالدفع طالما التوزيع ليس لشخصي بسبب الحجز".
وبعد كل هذه الإيضاحات، قال مخلوف: "نطلب من المعنيين أن لا يحرموا أهلنا من هذه المساعدة فهم بأمس الحاجة لها ولا يحاولوا خلق أعذار فكل الاجراءات قانونية ودستورية".
وختم منشوره بصيغة من يرمي الكرة في ملعب النظام في مواجهة المتضررين من الحرائق "نتمنى أن لا يحاولوا استخدام القضاء لإلقاء حجوزات إضافية تمنع دفع مبلغ المنحة إلى محتاجيها وبالتالي حرمانهم من المساعدة.. فبادروا لدفع المبالغ لمستحقيها ولا تحرموهم منها فصدقوني حرمانهم منها ذنب كبير لا يستطيع أحد تحمله. فهذه نصيحتي خذوها ولا تضيعوها.. فنحن خلقنا لنساعد بقوة من أعطانا الساعد.. فبخدمتكم نعلو ونسمو وبدعائكم يحمي ويرضى".
أخبار ذات صلة
التعليق