وزير سابق يشن هجوماً على تصريحات عرنوس بشأن وضع القمح في سوريا

شن وزير الزراعة الأسبق، نور الدين منى، هجوماً واسعاً على تصريحات رئيس وزراء النظام، حسين عرنوس، التي أطلقها خلال مداخلته في أعمال الدورة الثانية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، وتحدث فيها عن وضع القمح في سوريا، حيث أشار إلى أن الحكومة لم تستطع شراء سوى أقل من 400 ألف طن من القمح لهذا الموسم، وأن هذه الكمية لا تكفي لتغطية احتياجات صناعة الخبز سوى لشهر ونصف، بينما تستورد الدولة القمح الروسي بـ 280 دولاراً للطن.

واعتبر منى، الذي تولى وزارة الزراعة في الفترة من عام 2001 إلى 2003، أن هذا التصريح الرسمي الحكومي يفتقد إلى أبسط المعارف الحقيقية في عالم الأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي؛ والأمن السياسي للدول، مشيراً إلى أنه لا يوجد مسؤول سياسي في أي بلد في العالم يُصرِّحُ بهذا الوضوح؛ ويكشف أوراقه عن مخزون الأمن الغذائي في بلده، والذي يكفيه مدة شهر ونصف.

ورأى منى الذي يعتبر من أبرز الخبراء الدوليين في منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" حتى العام 2014، أن هذه المعلومة؛ ولما لها من الأهمية والسرية؛ تُقدَّمُ على طبق من ذهب لمن وصفهم بـ "أعداء سوريا" بالدرجة الأولى، وأيضاً لأصدقاء أو حلفاء سوريا أصحاب المصالح والمكاسب، لكي ينتهزوا الفرصة أكثر لتحقيق مصالح واستثمارات ومآرب أخرى، قد توظف في الضغط على الدولة السورية من أجل قرارات سياسية.

وأشار منى إلى أنه من المعروف؛ أن مكونات الأمن الغذائي في أي بلد؛ وحتى المخزون الاستراتيجي؛ تعتبر أسراراً للدولة، وفي الحالات الاستثنائية مثل التي تعيشها سوريا، تعتبر من وجهة نظره، متساوية إن لم تكن أكثر أهمية من الأسرار العسكرية لارتباطها المباشر بالوضع المعيشي للناس، مضيفاً أن هذه المعلومات يفترض أن لا يعرف بها ويعرف أبعادها ومنعكساتها إلا صانع القرار الأول في الدولة؛ مع أعضاء خلية الأزمة في الحلقة الأولى، والتي تدير قضايا الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي.

ولفت أن الكشف عن هذه الأسرار وبهذه الطريقة؛ وهذه البيانات والمعلومات؛ يترك آثاراً سلبية أيضاً من الهلع والخوف وزعزعة الاستقرار بين المواطنين؛ لتأمين الرغيف السوري. وقد بدأت بوادر ذلك.

وقال منى في منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "أنا أرى كخبير أممي وأكاديمي، أن هذا التصريح لو كان في بلد آخر لرئيس حكومة، أتصوَّر أنه لن يمر أكثر من 24 ساعة على تصريحه؛ دون المساءلة في البرلمان...!! وقد تسحب الثقة بالحكومة.. قد تنتهي بالإقالة".

وعلق الوزير الأسبق كذلك، على ما ورد في تصريحات عرنوس، بأن سعر الطن من القمح 280 دولار أمريكي، حيث لفت إلى أن بيانات بورصة القمح والسعر العالمي اليوم، تشير إلى أنه يتراوح بين 220 و240 دولار للطن حسب نوع القمح (قاسي – طري)؛ ومكان الإنتاج ومصدره. متسائلاً: " كيف تدفع سورية 280 دولار؟؟!!! يعني الفرق أكثر من 40 دولار للطن. أين يذهب؟؟!!".

وكشف منى عن أن المناقصات التي تمَّ على أساسها الشراء من روسيا كان السعر فيها 200 دولار (قمح طري)، بينما كان السعر العالمي وقتها بين 180-190 دولار للطن الواحد، متسائلاً من جديد: "أين تذهب هذه الفروق، ومن المستفيد..؟!".