تعقيدات تواجه حاملي "بطاقة الحماية" من السوريين مع شركات وبنوك تركية

"لا تتم المعاملات لدينا باستخدام بطاقة الحماية المؤقتة، يرجى إرسال صورة البطاقة الأجنبية (الإقامة) لإتمام المعاملة".. هكذا كان رد شركة Papara التركية والتي تقدم بطاقات مشابهة لبطاقات الكريدي كارت التي تقدمها البنوك، لتسهيل عمليات الشراء من الإنترنت لمراسل "اقتصاد"، بعد حدوث خطأ في عملية التحويل، ما تسبب بعدم وصول المبلغ إلى البطاقة وبقائه معلقاً لدى الشركة.

مراسل "اقتصاد" يروي تفاصيل عدم اعتراف الشركة ببطاقة الحماية المؤقتة التي تقدمها الحكومة التركية للسوريين، والتي تُعتبر هوية رسمية للسوري على الأراضي التركية تستخدم في جميع الدوائر الحكومية. فقال: "حاولت القيام بعملية تحويل من حسابي البنكي إلى بطاقة Papara لإستخدام المبلغ في دفع أجور الإعلانات لفيسبوك، إلا أن خطأ أثناء عملية التحويل أدى إلى خروج الأموال من الحساب البنكي وعدم دخولها إلى البطاقة".
 
مراسل "اقتصاد" تابع: "بعد التواصل مع الشركة عبر هاتفها لخدمة العملاء، طُلب مني أن أراسلهم على البريد الإلكتروني للتحقق من هويتي، حيث قاموا بطلب صورة البطاقة الأجنبية وهي بيدي بجانب وجهي للتأكد من الهوية، ومعها سند الإقامة الصادر عن برنامج E_devlet التركي، وإيصالات التحويل، ليأتي الرد في اليوم الذي تلاه بأن المعاملات لدى الشركة لا تتم باستخدام بطاقة الحماية المؤقتة، وأنه علي إرسال صورة الإقامة، غير الموجودة أصلاً، نظراً لأن الحكومة التركية تقدم بطاقة الحماية كبديل عنها، متعارف عليه".

الاتصالات تكررت على مدى 10 أيام، بين الطرفين، ليكون الرد الأخير من قبل الشركة بأنه لا حل بديل عن مراجعة إدارة الهجرة التركية، واستصدار إقامة سياحية، وهو ما يعتبر مستحيلاً لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة، والذين دخلوا بطريقة غير شرعية للبلاد، أو مراجعة المحكمة وتقديم شكوى لاستعادة الأموال.

تكلفة تقديم الشكوى لإحدى المحاكم التركية في اسطنبول تبلغ 400 ليرة تركية، كما أوضح أحد المحامين لـ "اقتصاد"، في حين أن المبلغ الذي فُقد أثناء عملية التحويل هو 450 ليرة تركية.

لا يحق للأجانب استخدام برنامج المعاملات البنكية على الهاتف.

في زيارة لإحدى فروع بنك زراعات التركي، والواقع في منطقة Akçuburgaz في اسنيورت، من أجل الحصول على الشيفرة لتفعيل برنامج المعاملات البنكية على الهاتف، رفض الموظف القيام بالعملية لكون "أم محمد"، أجنبية، تحمل بطاقة الحماية المؤقتة، وبأنه لا يحق للأجانب الحصول على الشيفرة المخصصة لتفعيل البرنامج، دون التوضيح من قبل الموظف في حال كان القرار يشمل السوريين فقط من حاملي البطاقة، أم جميع الأجانب المقيمين في البلاد، وعند الاعتراض من قبل "أم محمد" مؤكدة أن جميع معارفها من السوريين يعملون على البرنامج، قال الموظف إنه ربما يكون خطأ من قبل الموظفين الذين قاموا بإعطائهم الشيفرة.

شروط لفتح حساب بنكي

بنك زراعات التركي يجبر رواده، الراغبين بفتح حسابات بنكية، وخصوصاً الأجانب، على التوجه إلى الفروع المتواجدة في أماكن إقامتهم المسجلة عند الحكومة التركية. الفروع المتواجدة في منطقة اسنيورت -إحدى ضواحي اسطنبول مثلاً- ترفض اليوم فتح حسابات للسوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة، في حين يقبل بعضها بفتح حسابات مقابل إيداع مبالغ مادية كبيرة تصل إلى 50 ألف ليرة تركية.

أما البنك الكويتي التركي، فيشترط وجود جواز سفر إلى جانب بطاقة الحماية، إضافة إلى سند إقامة صادر عن مختار المنطقة، أو عن تطبيق E_devlet الحكومي، مصحوبة جميعها بمبلغ 1500 ليرة تركية يجب أن تبقى في البنك مدة 6 أشهر، ويتم التأكد من وجودها في الحساب نهاية كل شهر.

بنوك أخرى كـ Garanti Bank يسمح للسوريين من حملة البطاقة بفتح حسابات بنكية لديه، بشرط وجود إذن عمل رسمي وتأمين اجتماعي وصحي (Sigorta)، أما بنك البركة فيطلب وجود جميع ما سبق مما يطلبه Garanti Bank إلى جانب مبلغ معين يتراوح بين 200 و 500 ليرة حسب الموظف والفرع، كأجور تفعيل الحساب، حسبما قال محمود لـ "اقتصاد"، بعد تجربته في فتح حساب بنكي لدى البنك الأخير.

يذكر أن مراكز ptt التي تقدم للأجانب والأتراك على حد سواء، تفعيل خدمة E_devlet، باتت اليوم ترفض تفعيل الخدمة، لمن يحملون بطاقة حماية مؤقتة صادرة عن ولاية أخرى، مغايرة للولاية التي يوجد فيها الفرع.