تعرّف على المُعاقبين في الحزمة الخامسة من "قيصر"
- بواسطة اقتصاد --
- 10 تشرين الثاني 2020 --
- 0 تعليقات
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، عن حزمة خامسة من العقوبات ضد نظام الأسد، بموجب قانون "قيصر".
وشملت العقوبات 8 أشخاص، و11 كياناً جديداً.
وطالت العقوبات، رجل الأعمال المقرّب من النظام، حسام قاطرجي. الذي وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه عرّاب تجارة القمح والنفط بين تنظيم "الدولة الإسلامية" سابقاً، ونظام الأسد.
كما طالت العقوبات شركات مملوكة لقاطرجي، هي "أرفادا" للبترول، وشركة مصفاة الرصافة الخاصة، وشركة مصفاة الساحل.
كان حسام قاطرجي، قد حصل مؤخراً على عقد إصلاح وإعادة تعمير مصفاة حمص، بقيمة 23 مليون دولار.
وكان شقيق حسام قاطرجي، محمد، قد وُضع ضمن حزمة سابقة من العقوبات نفسها. كما أُدرجت شركات لـ قاطرجي ضمن حزمة سابقةً أيضاً من العقوبات.
وطالت العقوبات، شركة سيلزار اللبنانية، التي أبرمت عقوداً مع النظام لتطوير قطاع النفط. وطالت مؤسِسَي الشركة، اللبنانيَين، كمال عماد الدين المدني، وطارق عماد الدين المدني.
ومن بين المعاقبين، عامر تيسير خيتي، العضو الجديد في مجلس الشعب التابع للنظام. كما عُوقبت شركته "مجموعة خيتي القابضة"، التي تعمل في مجال العقارات والصناعة. ويُوصف "خيتي"، بأنه رجل أعمال مقرّب من الأجهزة الأمنية لنظام الأسد.
وشملت العقوبات، عضواً آخر في مجلس الشعب، هو نبيل محمد طعمة، وهو يملك "مجموعة طعمة الدولية"، التي وُضعت أيضاً ضمن حزمة العقوبات. وتعمل شركة طعمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصال والأثاث، والمقاولات، وكذلك في الإنتاج التلفزيوني. ويُوصف بأنه واجهة استثمارية لمتنفذين داخل نظام الأسد.
وشملت العقوبات أيضاً، القيادي في ميليشيات الدفاع الوطني بحمص، صقر أسعد رستم، الذي دخل قطاع الاستثمار والسياحة، وهو مدير شركة داماس للاستثمار والتطوير العقاري.
وطالت العقوبات ميلشيات "الدفاع الوطني"، وهي ميليشيات مسلحة رديفة لجيش النظام، شاركت في ارتكاب جرائم حرب بحق السوريين الثائرين ضد الأسد بعد العام 2011.
وطالت العقوبات أيضاً، اللواء غسان اسماعيل، مدير المخابرات الجوية. واللواء ناصر العلي، رئيس شعبة الأمن السياسي. وهما من المتهمين بالتورط في انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا، ناهيك عن التورط في عدد من المجازر خلال حرب النظام على الثائرين ضده، بعد العام 2011.
وشملت العقوبات عدداً من المؤسسات الحكومية، هي وزارة النفط، والمؤسسة العامة لتكرير النفط، ومؤسسة الإنشاءات العسكرية، ومؤسسة إدارة المشاريع الإنتاجية.
وتقضي العقوبات، بتجميد جميع أصول المعاقبين الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنع دخولهم أو عبورهم للأراضي الأمريكية، وحظر الأصول المالية، أو دخول النظام المالي الأمريكي.
وتعليقاً على الحزمة الجديدة من العقوبات، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في بيان: "لدى نظام الأسد خيار: اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سلمي لهذا الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد أو مواجهة مزيد من العقوبات التعجيزية".
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت أربع حزم سابقة من عقوبات قانون "قيصر"، منذ منتصف حزيران/يونيو الفائت، شملت بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر، وشقيقته بشرى، وابنه، وكذلك عدد من رجال الأعمال البارزين المقربين منه، منهم محمد حمشو، وعدد من المؤسسات والشخصيات الرسمية، بينهم حاكم المصرف المركزي، حازم قرفول.
وشملت العقوبات 8 أشخاص، و11 كياناً جديداً.
وطالت العقوبات، رجل الأعمال المقرّب من النظام، حسام قاطرجي. الذي وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه عرّاب تجارة القمح والنفط بين تنظيم "الدولة الإسلامية" سابقاً، ونظام الأسد.
كما طالت العقوبات شركات مملوكة لقاطرجي، هي "أرفادا" للبترول، وشركة مصفاة الرصافة الخاصة، وشركة مصفاة الساحل.
كان حسام قاطرجي، قد حصل مؤخراً على عقد إصلاح وإعادة تعمير مصفاة حمص، بقيمة 23 مليون دولار.
وكان شقيق حسام قاطرجي، محمد، قد وُضع ضمن حزمة سابقة من العقوبات نفسها. كما أُدرجت شركات لـ قاطرجي ضمن حزمة سابقةً أيضاً من العقوبات.
وطالت العقوبات، شركة سيلزار اللبنانية، التي أبرمت عقوداً مع النظام لتطوير قطاع النفط. وطالت مؤسِسَي الشركة، اللبنانيَين، كمال عماد الدين المدني، وطارق عماد الدين المدني.
ومن بين المعاقبين، عامر تيسير خيتي، العضو الجديد في مجلس الشعب التابع للنظام. كما عُوقبت شركته "مجموعة خيتي القابضة"، التي تعمل في مجال العقارات والصناعة. ويُوصف "خيتي"، بأنه رجل أعمال مقرّب من الأجهزة الأمنية لنظام الأسد.
وشملت العقوبات، عضواً آخر في مجلس الشعب، هو نبيل محمد طعمة، وهو يملك "مجموعة طعمة الدولية"، التي وُضعت أيضاً ضمن حزمة العقوبات. وتعمل شركة طعمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصال والأثاث، والمقاولات، وكذلك في الإنتاج التلفزيوني. ويُوصف بأنه واجهة استثمارية لمتنفذين داخل نظام الأسد.
وشملت العقوبات أيضاً، القيادي في ميليشيات الدفاع الوطني بحمص، صقر أسعد رستم، الذي دخل قطاع الاستثمار والسياحة، وهو مدير شركة داماس للاستثمار والتطوير العقاري.
وطالت العقوبات ميلشيات "الدفاع الوطني"، وهي ميليشيات مسلحة رديفة لجيش النظام، شاركت في ارتكاب جرائم حرب بحق السوريين الثائرين ضد الأسد بعد العام 2011.
وطالت العقوبات أيضاً، اللواء غسان اسماعيل، مدير المخابرات الجوية. واللواء ناصر العلي، رئيس شعبة الأمن السياسي. وهما من المتهمين بالتورط في انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا، ناهيك عن التورط في عدد من المجازر خلال حرب النظام على الثائرين ضده، بعد العام 2011.
وشملت العقوبات عدداً من المؤسسات الحكومية، هي وزارة النفط، والمؤسسة العامة لتكرير النفط، ومؤسسة الإنشاءات العسكرية، ومؤسسة إدارة المشاريع الإنتاجية.
وتقضي العقوبات، بتجميد جميع أصول المعاقبين الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنع دخولهم أو عبورهم للأراضي الأمريكية، وحظر الأصول المالية، أو دخول النظام المالي الأمريكي.
وتعليقاً على الحزمة الجديدة من العقوبات، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في بيان: "لدى نظام الأسد خيار: اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سلمي لهذا الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد أو مواجهة مزيد من العقوبات التعجيزية".
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت أربع حزم سابقة من عقوبات قانون "قيصر"، منذ منتصف حزيران/يونيو الفائت، شملت بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر، وشقيقته بشرى، وابنه، وكذلك عدد من رجال الأعمال البارزين المقربين منه، منهم محمد حمشو، وعدد من المؤسسات والشخصيات الرسمية، بينهم حاكم المصرف المركزي، حازم قرفول.
أخبار ذات صلة
التعليق