آراء حول مرسوم بدل الخدمة العسكرية


عرضت وكالة "سبوتنيك" الروسية آراء عدد من السوريين، حول مرسوم تعديل قيمة البدل النقدي للخدمة العسكرية في قوات النظام، الصادر مؤخراً عن رأس النظام، بشار الأسد.

وبموجب المرسوم، تم تخفيض بدل الخدمة العسكرية لمن قضى 4 سنوات خارج البلاد، ليصبح 7 آلاف دولار، بدلاً من 8 آلاف دولار سابقاً.

وأضاف المرسوم، فئات جديدة، لم تكن موجودة سابقاً، حيث أصبح من الممكن لمن غاب خارج سوريا، 3 سنوات، أن يدفع مبلغ 8 آلاف دولار، بدل خدمة عسكرية. فيما يدفع من قضى سنتين، 9 آلاف دولار، ومن قضى سنة واحدة خارج البلاد، يدفع 10 آلاف دولار.

كما سمح المرسوم للمكلف بالخدمة العسكرية، تحت بند الخدمات الثابتة، بدفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار.

وبند الخدمات الثابتة، يشمل من لديه مشكلات صحية أو إعاقات، لا تسمح له بأداء الخدمة العسكرية بصورة طبيعية. وتحدد ذلك لجنة طبية. وهو باب شهير للفساد داخل مؤسسة الجيش.

وتُدفع المبالغ السابقة، المحددة بالدولار، أو بما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف المحدد من جانب مصرف سورية المركزي، في تاريخ التسديد.

ويحدد المركزي الدولار بـ 1250 ليرة. فيما يتجاوز السعر الرائج للدولار، حالياً، حاجز الـ 2500 ليرة في دمشق.

ووصف عضو مجلس الشعب التابع للنظام، مهند الحاج علي، المرسوم بأنه "مكرمة كبيرة جداً من سيد الوطن وبنفس الوقت تعود بريع على خزينة الدولة السورية". واعتبر أن المرسوم "يعطي فرصة كبيرة جداً أمام كل من يريد العودة إلى وطنه، بشرط كونه يستوفي كل الأمور القانونية فيما يتعلق بخدمة العلم".

وفيما رأى طبيب سوري مقيم في روسيا، "القرار جيد جداً"، قال طبيب أسنان مقيم في إحدى دول الخليج، إنه محاولة من "الحكومة" لتحصيل مبالغ من الشباب المغترب، وليس أبداً تشجيعاً على العودة إلى الوطن. ويضيف: "أرى أن التشجيع يكون بالتغيير السياسي والاقتصادي الملموس في المجتمع السوري".

ويتابع: "لا أتشجع على العودة إلى سوريا في حال كنت مطلوباً وقد أسجن أو احتجز لأسباب تتعلق برأي سياسي، بل سأتشجع عندما أرى الخدمات الأساسية للإنسان متوفرة، من كهرباء ووقود وخدمات وراتب مناسب، فالمغترب الذي يحظى بالخارج بحياة كريمة لن يدفع 8 آلاف ليرة وليس دولار من أجل العودة والوقوف في طوابير الخبز أو الوقود، أو حتى يشتم رائحة اللحم مرة كل عدة أشهر".

بدوره، اعتبر أحد الشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية في سوريا أن القانون جيد لمن يخضع لبند الخدمات الثابتة، لكنه ظالم لبقية الفئات. ويتابع: "عندما تتحدث عن الظلم فهو جاري على العسكريين في الخدمة والذين تسرحوا، فأنا بعد خدمة 10 سنوات سأحصل على تعويض يعادل ألف دولار فقط، أو قد يكون أقل من ذلك وفقاً لسعر الصرف ذلك الوقت، وقضيت السنوات التي يجب أن أكون فيها في قمة عطائي، في الجيش".

كان نشطاء على وسائل التواصل قد علّقوا على القانون بأنه يعزز الفروق الطبقية في سوريا. إذ يمكن للأغنياء وأبناء المسؤولين فقط، أن يستفيدوا من بند الخدمات الثابتة، ودفع 3 آلاف دولار أمريكي، للتخلص من مشكلة الخدمة الإلزامية في الجيش، أما الفقراء وذوي الدخل المحدود، فسيُطحن أبنائهم في حروب النظام المستمرة ضد أقرانهم من أبناء البلد ذاته.

ويجمع المراقبون من مختلف الاتجاهات، بما فيهم المؤيدون، بأن تفاصيل المرسوم الأخير، تستهدف جذب المزيد من العملة الصعبة لخزينة الدولة المفلسة جراء حروب النظام، وبالذات، من فئة المغتربين السوريين، الذين أصبحوا مصدراً رئيسياً لهذا الباب من الإيرادات للخزينة، عبر فرض رسوم باهظة بالدولار، لقاء كل خدمة يضطرون للحصول عليها من سفارات النظام في مختلف دول العالم.


ترك تعليق

التعليق