الأوروبيون يرفضون مؤتمر "دمشق" للاجئين.. والنظام يكشف عن المشاركين

 أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أنه لن يشارك في مؤتمر دولي يعقد هذا الأسبوع بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وأصر على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون ضمان سلامة هؤلاء الأشخاص لدى عودتهم إلى البلد الذي يمزقه الصراع.

يواجه المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين وتنظمه روسيا ومن المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء، انتقادات من مسؤولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن أجزاء كبيرة من سوريا تتمتع بسلام نسبي وأن الوقت حان للملايين الذين فروا للعودة إلى ديارهم والمساعدة في إعادة الإعمار.

لكن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن المؤتمر سابق لأوانه.

وقال في بيان إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لن يحضروا هذا المؤتمر"، مضيفا أن الكتلة المكونة من 27 دولة تعتقد أن "الأولوية في الوقت الحاضر هي العمل على تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية".

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في الخارج بنحو 5,6 مليون. فيما يقدّر عدد النازحين داخلياً، بحوالي 6 ملايين نسمة.

وأضاف بوريل أنه لا ينبغي إجبار أحد على العودة. وتابع قائلا إن "الظروف داخل سوريا في الوقت الحالي لا تصلح لتشجيع العودة الطوعية على نطاق واسع في أوضاع أمن وكرامة بما يتماشى مع القانون الدولي".

كما ذكر أن العديد من العقبات ما زالت تعيق أي عودة آمنة، "لا سيما التجنيد الإجباري، والاحتجاز العشوائي، والاخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجسدي والجنسي، والتمييز في الحصول على السكن والأرض والممتلكات، فضلا عن الخدمات الأساسية السيئة أو غير الموجودة"، على حد قوله.

كان أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين في حكومة النظام، قال الإثنين، إن دعوة لحضور المؤتمر وجهت إلى جميع الدول باستثناء تركيا.

وأضاف "لا يمكن أن نأمل في أي شيء إيجابي من نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، الداعم الأول للتنظيمات الإرهابية في سوريا".

كما ذكر أن بعض الدول تعرضت لضغوط لإثنائها عن المشاركة في المؤتمر. ولم يخض في التفاصيل.

فر أكثر من 3,5 ملايين لاجئ سوري إلى تركيا منذ بداية الصراع.

وأوضح سوسان أن الصين وروسيا وإيران ولبنان والإمارات وباكستان وسلطنة عمان كانت بين الدول التي وافقت على المشاركة في المؤتمر، بينما ستشارك الأمم المتحدة بصفة مراقب.