حكومة النظام تعلن النفير العام لزراعة القمح

بدأت حكومة النظام بتوجيه مديريات الزراعة في المحافظات، بتغيير خططهم الزراعية، عبر تخصيص مساحات أوسع لزراعة القمح، وذلك في ظل أزمة الخبز الحالية التي تضرب البلاد منذ أكثر من شهر، وعجز النظام عن استيراد القمح من الأسواق الخارجية، بسبب نقص السيولة من العملات الصعبة.

وأفادت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، بأن حلب لوحدها أعلنت تخصيص أكثر من 200 ألف هكتار لزراعة القمح بزيادة 50 ألف هكتار عن الموسم السابق، بينما صرح مدير الزراعة في المحافظة بأنه وجه بزراعة كل متر مربع من الأراضي الزراعية بمحصول القمح.

وكانت حكومة النظام أعلنت في وقت سابق نيتها إلغاء العديد من الزراعات لصالح زراعة القمح، وصل معها الأمر إلى حد التفكير بزراعة البادية.

وتحدث حينها وزير الزراعة الذي يدعى حسان قطنا، بأن هناك دراسة لزراعة القمح المروي في البادية، لكنه أشار إلى وجود صعوبات كثيرة في تنفيذ هذا الأمر.

ولم يستطع النظام خلال الموسم الحالي شراء سوى أقل من 400 ألف طن قمح من الفلاحين، بينما كان يخطط لرقم مليون طن، وعزا الأمر إلى قرار قوات سوريا الديمقراطية، الذي منع فلاحي الجزيرة من بيع قمحهم للنظام.

وتبلغ حاجة سوريا السنوية من القمح نحو 2 مليون طن، فيما كان يبلغ الإنتاج قبل العام 2011 نحو 4 مليون طن.