شركة مقرها في نيويورك تنسحب من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان
- بواسطة أ ب --
- 21 تشرين الثاني 2020 --
- 0 تعليقات
صرح وزير المالية اللبناني المنتهية ولايته يوم الجمعة بأن شركة مقرها في نيويورك كانت تعاقدت مع الحكومة اللبنانية لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي قررت الانسحاب من الاتفاق لأنها لم تتمكن من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة.
يوجه إعلان شركة "ألفاريز آند مارسال" ضربة قوية لأولئك الذين يأملون في المساءلة في بلد غارق في الفساد وأزمة اقتصادية ومالية خانقة.
كما يأتي بعد رفض مصرف لبنان المركزي تزويد الشركة بالمستندات المطلوبة، متذرعا بقوانين السرية المصرفية المعمول بها منذ عقود.
وقال وزير المالية المنتهية ولايته غازي وزني لأسوشيتد برس إن شركة "ألفاريز آند مارسال"، التي تم التعاقد معها في يوليو/تموز، قالت إن المعلومات التي تلقتها حتى الآن ليست كافية وإنها لا تتوقع الحصول على المزيد.
وأضاف وزني أن الحكومة اللبنانية طلبت الأسبوع الماضي من الشركة البقاء لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى تزودها المعلومات والمستندات المطلوبة كافة.
وتابع قائلا "فوجئت عندما تلقيت بيانهم اليوم (الجمعة)"، مضيفا أن "ألفاريز آند مارسال" وافقت الأسبوع الماضي على منح الدولة اللبنانية مهلة ثلاثة أشهر أخرى، "أجد الأمر غريبا. لم يكن ينبغي أن يقبلوا التمديد الأسبوع الماضي".
كما ذكر وزني أن العمل جار لتعديل قانون السرية المصرفية من أجل تسهيل عمل الشركة التي يقع مقرها في نيويورك.
وأوضح أن المشرعين بدأوا في إعداد مشروعات القوانين، وأن الحكومة تعمل أيضا على تعديل قوانين السرية المصرفية من أجل "ألفاريز آند مارسال".
جذبت قوانين السرية المصرفية، التي كانت ذات يوم ركيزة أساسية للنظام المصرفي في لبنان، عملاء من جميع أنحاء العالم العربي ممن يفضلون عدم الكشف عن هوياتهم كميزة تقدمها البنوك.
يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في البلاد، وهي الأسوأ في تاريخها الحديث، متجذرة في عقود من الفساد وسوء الإدارة. وتفاقمت الأزمة بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي وتفشي فيروس كورونا الجديد في عام 2020. كما أدى انفجار هائل وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات إلى تفاقم الوضع.
كانت الحكومة المنتهية ولايتها دعت إلى إجراء تدقيق جنائي في حسابات المصرف المركزي منذ مارس/آذار، بعد أن تخلفت الدولة عن سداد ديونها الضخمة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.
وكان الرئيس ميشال عون مؤيدا قويا للعملية لكن ساسة آخرين عارضوا بشدة مثل هذه الخطوة، إذ قد تكشف عن الأحزاب التي كانت تستفيد من الفساد.
يوم الجمعة أيضا، قال مسؤول حكومي إن لبنان وقع اتفاقا في بداية الشهر الجاري مع شركة ألمانية لإزالة 49 حاوية في مرفأ بيروت ممتلئة بمواد خطيرة. تأتي الخطوة بعد 3 أشهر من انفجار نحو ثلاثة آلاف طن من نترات الأمونيوم في المنشأة، ما دمر معظم المرفأ والأحياء المجاورة.
وأضاف المسؤول أن شركة كومبي ليفت الألمانية ستشحن إلى الخارج الحاويات التي تضم مواد كيميائية قابلة للاشتعال في صفقة قيمتها 3.6 مليون دولار ستدفع سلطات المرفأ منها مليوني دولار. ولم يصرح للمسؤول بالحديث علنا لوسائل الإعلام وبالتالي اشترط كتمان هويته.
منذ انفجار 4 أغسطس/ آب والحريق الهائل في المرفأ بعدها بأسابيع، تشعر السلطات بالقلق بشأن المواد الخطرة التي لا تزال موجودة في المنشأة. بعد شهر على الانفجار، أعلن الجيش اللبناني استدعاء خبراء عسكريين للتفتيش، وقد عثروا بدورهم على 4.35 طنا من نترات الأمونيوم التي أزيلت من المكان وتم تدميرها.
يوجه إعلان شركة "ألفاريز آند مارسال" ضربة قوية لأولئك الذين يأملون في المساءلة في بلد غارق في الفساد وأزمة اقتصادية ومالية خانقة.
كما يأتي بعد رفض مصرف لبنان المركزي تزويد الشركة بالمستندات المطلوبة، متذرعا بقوانين السرية المصرفية المعمول بها منذ عقود.
وقال وزير المالية المنتهية ولايته غازي وزني لأسوشيتد برس إن شركة "ألفاريز آند مارسال"، التي تم التعاقد معها في يوليو/تموز، قالت إن المعلومات التي تلقتها حتى الآن ليست كافية وإنها لا تتوقع الحصول على المزيد.
وأضاف وزني أن الحكومة اللبنانية طلبت الأسبوع الماضي من الشركة البقاء لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى تزودها المعلومات والمستندات المطلوبة كافة.
وتابع قائلا "فوجئت عندما تلقيت بيانهم اليوم (الجمعة)"، مضيفا أن "ألفاريز آند مارسال" وافقت الأسبوع الماضي على منح الدولة اللبنانية مهلة ثلاثة أشهر أخرى، "أجد الأمر غريبا. لم يكن ينبغي أن يقبلوا التمديد الأسبوع الماضي".
كما ذكر وزني أن العمل جار لتعديل قانون السرية المصرفية من أجل تسهيل عمل الشركة التي يقع مقرها في نيويورك.
وأوضح أن المشرعين بدأوا في إعداد مشروعات القوانين، وأن الحكومة تعمل أيضا على تعديل قوانين السرية المصرفية من أجل "ألفاريز آند مارسال".
جذبت قوانين السرية المصرفية، التي كانت ذات يوم ركيزة أساسية للنظام المصرفي في لبنان، عملاء من جميع أنحاء العالم العربي ممن يفضلون عدم الكشف عن هوياتهم كميزة تقدمها البنوك.
يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في البلاد، وهي الأسوأ في تاريخها الحديث، متجذرة في عقود من الفساد وسوء الإدارة. وتفاقمت الأزمة بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي وتفشي فيروس كورونا الجديد في عام 2020. كما أدى انفجار هائل وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات إلى تفاقم الوضع.
كانت الحكومة المنتهية ولايتها دعت إلى إجراء تدقيق جنائي في حسابات المصرف المركزي منذ مارس/آذار، بعد أن تخلفت الدولة عن سداد ديونها الضخمة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.
وكان الرئيس ميشال عون مؤيدا قويا للعملية لكن ساسة آخرين عارضوا بشدة مثل هذه الخطوة، إذ قد تكشف عن الأحزاب التي كانت تستفيد من الفساد.
يوم الجمعة أيضا، قال مسؤول حكومي إن لبنان وقع اتفاقا في بداية الشهر الجاري مع شركة ألمانية لإزالة 49 حاوية في مرفأ بيروت ممتلئة بمواد خطيرة. تأتي الخطوة بعد 3 أشهر من انفجار نحو ثلاثة آلاف طن من نترات الأمونيوم في المنشأة، ما دمر معظم المرفأ والأحياء المجاورة.
وأضاف المسؤول أن شركة كومبي ليفت الألمانية ستشحن إلى الخارج الحاويات التي تضم مواد كيميائية قابلة للاشتعال في صفقة قيمتها 3.6 مليون دولار ستدفع سلطات المرفأ منها مليوني دولار. ولم يصرح للمسؤول بالحديث علنا لوسائل الإعلام وبالتالي اشترط كتمان هويته.
منذ انفجار 4 أغسطس/ آب والحريق الهائل في المرفأ بعدها بأسابيع، تشعر السلطات بالقلق بشأن المواد الخطرة التي لا تزال موجودة في المنشأة. بعد شهر على الانفجار، أعلن الجيش اللبناني استدعاء خبراء عسكريين للتفتيش، وقد عثروا بدورهم على 4.35 طنا من نترات الأمونيوم التي أزيلت من المكان وتم تدميرها.
أخبار ذات صلة
التعليق