الصيادلة أم الشركات.. من المسؤول عن قفزات أسعار الدواء بالساحل؟


ارتفاع دائم في محافظتيّ اللاذقيّة وطرطوس لأسعار الدواء، ولا يتقيّد الصيادلة بالتسعيرة الرسميّة، ويتّهمون الشركات برفع السعر دون تغيير طبعات علب الدواء، وسط تواطئ المسؤولين مع الشركات.

وشهدت أسعار الدواء ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوعين الفائتين، تزامن هذا الارتفاع مع انخفاض واضح في سعر صرف الليرة السورية.

وأصبح شراء الدواء من قبل المرضى أمراً صعباً للغاية، وأيّ وصفة لدواء ولو كانت لمرض بسيط تستغرق نصف الراتب بالنسبة للموظفين أو العمال.

"أمّ سعيد" مريضة بالسكريّ، تحتاج إلى أدوية، أهمها الانسولين بالإضافة إلى حمية خاصّة، قالت لموقع "اقتصاد": "لقد توقفت عن تناول الأنسولين لعدم مقدرتي على شرائه بعد أن أصبح يستهلك كامل راتبي التقاعديّ، بالإضافة إلى حاجتي إلى أدوية أخرى".

أضافت: "لا توجد جهة حكومية تقدّم لي مساعدة، كما امتنعت مشافي الدولة عن استقبالي، أصبحت في حالة تستدعي المراقبة الدائمة، وبدأت تظهر بقع زرقاء على قدميّ نتيجة نقص التروية، وارتفاع معدّل السكر، الأمر الذي يعرّضني لخطر الإصابة بالغرغرينا".

حصل موقع "اقتصاد" على معلومات تفيد بارتفاع أسعار الدواء لأضعاف عديدة خلال فترة وجيزة، فمثلاً علبة دواء كان سعرها قبل شهر "600" ليرة سورية، تم بيعها يوم أمس الأحد بمبلغ "3500" ليرة.

الصيدليّ في الواجهة وهو من يتحمل المسؤوليّة أمام المواطن، بينما التسعيرة تكون من وزارة الصحة.

اشتكى الصيدلي "جعفر ، ن" في حديث له مع "اقتصاد" من تحميل الصيادلة المسؤوليّة عن ارتفاع الأسعار، وأرجع السبب إلى رفع الأسعار من قبل وزارة الصحة، مع بقاء الأسعار القديمة على علب الدواء.

وأضاف: "الشركات توزّع الأدوية على الصيدليّات دون أن تقوم بتغيير الطبعات القديمة لعلب الدواء الكرتونية أو الملصقات على العبوة الداخلية، أو الأوراق المرافقة لها، وذلك من أجل التهرب من الضرائب".

وتابع: "تغيب الرقابة من قبل الوزارة على الشركات التي يملكها رجال على صلة وثيقة بالنظام، ويتمتّعون بالحماية من قبل رجال الدولة، ولا تستطيع الوزارة التأثير عليهم، نظراً لنفوذهم الواضح، وارتباط موظفي الوزارة معهم بمصالح غير مشروعة".

وأكد في حديثه أن الأسعار الجديدة والتي تم كتابتها بخط اليد على علب الدواء هي التسعيرة الحقيقيّة الموزّعة عليهم من قبل الوزارة ومديرية صحة اللاذقية.

وحمّل المسؤولية للشركات وعدم دعم قطّاع صناعة الدواء من قبل الدولة وتركها الأمر للشركات لتتحوّل صناعة الدواء إلى قطّاع ربحيّ بحت.

أما المحامي "عليّ ح" فكان له رأي آخر في الموضوع، إذ اعتبر أن شطب التسعيرة القديمة وبيع الدواء وفق التسعيرة الجديدة أمر مخالف للقانون، ويجب على الصيادلة البيع وفق السعر القديم لكل دواء، مادامت تسعيرته موضوعة عليه، والصيدليّ اشترى دواءه وفقاً لها، وبالتالي هو يضاعف ربحه بطريقة غير مشروعة، واتّهم وزارة الصحة ومؤسساتها بالفساد وتغاضيها عن الأسعار المرتفعة والمختلفة بين صيدليّة وأخرى.

وأكد في حديثه مع موقع "اقتصاد" أن المواطن في النهاية هو من يدفع الثمن، وهو لا يجد أذناً صاغية تستمع لهمومه ومشاكله، وطالب بدعم القطاع الصحيّ، وتوسيع دائرة الضمان ليصبح العلاج والأدوية الطبية مجانية، في ظل تفاقم حالة الفقر، وتحول الغالبيّة العظمى من المواطنين إلى فقراء يلهثون خلف لقمة العيش.


ترك تعليق

التعليق