الإمارات تخفف القيود على تملك الأجانب للشركات


خففت الإمارات وأزالت عددا من القيود على تملك الأجانب للشركات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تديرها الدولة يوم الإثنين، في أحدث محاولة من البلاد لتعزيز مكانتها الدولية وجذب المستثمرين الأجانب.

يمثل الإصلاح تغيرا مفاجئا آخر بالنسبة للإمارات فيما تجاهد للتعافي الاقتصادي من الجائحة.

في بداية الشهر الجاري، أعلنت الإمارات سلسلة من الإصلاحات على نظامها القانوني الإسلامي، لتسمح لغير المتزوجين بالسكن معا، كما حسنت إجراءات حماية النساء وخففت القيود على استهلاك الكحول.

تأتي التغييرات الجذرية فيما أنفقت الإمارات مليارات الدولارات من أجل الاستعداد لاستضافة نحو 25 مليون زائر لمعرض إكسبو العالمي، الذي تأجل حتى العام 2021 بسبب الجائحة. تتوقع الإمارات أيضا انضمام إسرائيليين للأجانب الذين فتحوا أعمالا واشتروا شققا في إمارتي دبي وأبوظبي الساحليتين بعد انفتاح في العلاقات للتطبيع بين البلدين.

يساعد المرسوم الرئاسي الذي يغير قانون الشركات الإمارات على تعزيز موقفها الريادي إقليميا وعالميا كوجهة جذابة للمشروعات والشركات، حسبما قالت وكالة الإنباء الحكومية الإماراتية (وام).

تسمح الإصلاحات لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب بإقامة شركاتهم دون تضمين حاملي أسهم محليين، وفقا للوكالة. وهو تطور مرحب به من الأجانب في الإمارات الذين لطالما حددت حصص ملكياتهم في الشركات خارج المنطقة الحرة بنحو 49 بالمائة فقط.

وتزيل تعديلات قانونية أخرى الحصص التي تتطلب تولي الإماراتيين أغلبية مناصب الإدارة والرئاسة للشركات الموجودة داخل البلاد.

لكن الخطوة تعد ضربة للفوائد الريعية الطويلة للمواطنين الإماراتيين، الذين يكسب كثيرون منهم ثروات من خلال عملهم كشركاء صوريين للشركات.

وفي السياق، نقلت صحيفة "ذي ناشيونال" المرتبطة بالدولة، المرسوم بمزيد من التفاصيل، قائلة إن التعديلات على الملكية الأجنبية ستدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر. ويمكن أن يستغرق البدء في الالتزام بالتغييرات من الشركات ما يصل إلى عام كامل، وفقا للصحيفة.

ترك تعليق

التعليق