ثقافة الاتصال الهاتفي تكبد مصانع تجميع السيارات في سوريا خسائر بالمليارات

في الشهر العاشر من العام الماضي، أبلغت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، أصحاب مصانع تجميع السيارات في سوريا، أنه تم وقف استيراد مكونات السيارات، وعند مراجعتها تبين أنه لا يوجد قرار خطي بهذا الشأن، وإنما جاء عن طريق اتصال هاتفي، دون أن تكشف الوزارة هوية المتصل ومنصبه.

لقد وجد أصحاب تلك المصانع أنفسهم أمام ورطة كبيرة وخسائر فادحة تقدر بالمليارات، حيث قالوا إنهم دفعوا مبالغ طائلة للدول التي يستوردون منها المواد الأولية، قبل أن تبلغهم وزارة الاقتصاد بالقرار، ثم لم يستطيعوا إدخالها إلى سوريا.

وبناء عليه تقدموا بكتاب للحكومة يطلبون فيه السماح لهم بإدخال ما دفعوا ثمنه وتعاقدوا عليه على الأقل، من أجل وقف نزيف خسارتهم، حيث أوضحوا بأنهم يدفعون شهرياً مبلغ 100 ألف دولار ثمن أرضيات للبضائع التي اشتروها.

وأكد الصناعيون في مطالبهم للحكومة ضرورة السماح باستيراد البضاعة المدفوع ثمنها ومن ثم ستقوم هذه المعامل بإغلاق معاملها، وخاصة أن قيمتها تصل إلى 60 مليون دولار أي 120 مليار ليرة، ولفت الصناعيون إلى أن تأخر القرار الحكومي ساهم في رفع أسعار السيارات المستعملة بأكثر من 300 بالمئة والسيارة التي كان ثمنها مثلاً 8 ملايين اليوم سعرها يتجاوز 33 مليون ليرة والأهم أن هناك 3000 عامل يعملون لدى سبع شركات. علماً أن حجم الإنتاج الإجمالي سنوياً للشركات السبع كان 65100 سيارة وفق إحصائيات وزارة الصناعة.

قامت الحكومة بتشكيل لجنة ضمت كلاً من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، والنقل والجمارك، واجتمعت لمرة واحدة وخرجت بتوصية مفادها السماح باستيراد مكونات السيارات للشركات المرخصة حسب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/ 2019، لكن اللجنة الاقتصادية لم تصدق على التوصية حتى الآن دون توضيح الأسباب.

وتقول صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إنها تواصلت مع وزارة الاقتصاد لمعرفة خفايا الموضوع وجاء ردها بأن الاستيراد متوقف وأن هناك دراسة يتم العمل عليها في الوزارة لهذا الموضوع.