بعد السماح باستيرادها.. كيف سيتأثر سوق السيارات المستعملة بريف حلب الشمالي؟

يشهد سوق  السيارات في مناطق ريف حلب الشمالي، حالة من البرود النسبي، بخلاف ما كان عليه خلال الأشهر الماضية، حيث تراجعت أسعار السيارات وخاصة ما يعرف بسيارة "القصّة".

يأتي هذا التراجع بعد إعلان عدة مجالس محلية بمناطق ريف حلب الشمالي، أو ما يعرف بمنطقة "درع الفرات"، عن قرار يسمح باستيراد السيارات المستعملة "ترانزيت" وقطع التبديل عن طريق الجانب التركي.

ومن المتوقع أن تنافس السيارات المستوردة في أسواق "المحرر" سيارات "القصّة" -وهي السيارة التي تستورد على شكل قطع ويتم تجميعها في ورشات صناعية محلية، وتأتي معظمها عن طريق مناطق النظام بتكلفة جمرك وإتاوات مرتفعة-.

يقول "علي"، وهو تاجر سيارات، إن سوق السيارات سيشهد انخفاضاً في الأسعار بعد دخول أول دفعة سيارات مستوردة.

ويوضح محدثنا عدة أسباب لهذا التراجع، أولها أن جودة  السيارات غير المقصوصة ستكون أفضل، ولن تعاني من الأعطال المتكررة كسيارات "القصّات"، كما أن المعلومات تشير إلى أن أسعارها ستكون أقل.

ويتابع "علي" أن شريحة  كبيرة من أصحاب السيارات "القصّة" سيفكرون  ببيعها واقتناء  سيارة بجودة أفضل  مما سيُتخم السوق بالسيارات المستعملة، ويؤدي لتراجع أسعارها.

صدر قرار استيراد السيارات "ترانزيت" عن غرفة الصناعة والتجارة في مدينة الباب ومجلس مدينة إعزاز وقباسين، وعدة مجالس محلية أخرى. ولم يطبق بعد.

من جهته، يوضح "طه خليفة" مسؤول الديوان في المكتب التجاري لمجلس إعزاز، أن آلية تطبيق القرار والإجراءات المتعلقة به ستكون من مسؤولية المديرية العامة للجمارك في أنقرة التركية.

يقول "خليفة" إنه لم يتم تحديد جهات معينة للاستيراد، وهو مفتوح لكافة التجار المختصين في تجارة السيارات وقطع التبديل ممن يمتلكون شركات في تركيا ومرخصة في مدينة إعزاز.

ولم يتم الحديث بعد عن التكاليف وتسعيرة الجمرك وهو أمر مرتبط بإدارة المعابر التابعة للحكومة المؤقتة.

ويوضح "خليفة" أن القرار جاء بعد عدة طلبات من جانب المكاتب التجارية في المنطقة التي ترى أن سوق السيارات بحاجة ماسة لسيارات تحمل أرقام محركات صحيحة لتتمكن  الجهات المعنية من ضبط الأمن وتقليل السرقات.

وبحسب تجار محليين، فإن قطع تبديل السيارات تعاني من الشح وارتفاع السعر، لا سيما أنها كانت تستورد عن طريق مناطق سيطرة النظام، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار القطع إلى حد ما، وتتوفر بشكل مقبول مع بدء تطبيق القرار الجديد.