"المؤقتة" تعفي الفحم الحجري من الرسوم الجمركية

أعفت الحكومة السورية المؤقتة، مادة الفحم الحجري الواردة إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، من الرسوم الجمركية.

وجاء في قرار صادر عن الحكومة، "يعفى الفحم الحجري من الرسوم الجمركية، من تاريخ 24 تشرين الثاني الجاري، وحتى نهاية شهر آذار المقبل".

ويشمل قرار الإعفاء معابر السلامة وجرابلس والراعي والحمّام وتل أبيض ورأس العين.

وأوضح مصدر من المديرية العامة للجمارك التابعة لـ "الحكومة المؤقتة"، في حديث خاص لـ"اقتصاد"، أن قرار الوزارة جاء استجابة لمطالب الأهالي والتجار.

وقال: "من شأن الإعفاء أن يؤدي إلى خفض أسعار الفحم الحجري في الشمال السوري"، مؤكداً أن القرار أسهم في دخول كميات كبيرة منه إلى الشمال، بخلاف الفترة قبل الإعفاء.

وبيّن المصدر، أن الرسوم الجمركية كانت تبلغ 70 ليرة تركية على الطن الواحد، كاشفاً في الوقت ذاته، عن اعتزام الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على مادتي البيرين وقشر الفستق الحلبي.

وتابع المصدر، بأن الحكومة تحاول بما تستطيع مساعدة الأهالي على تأمين وسائل رخيصة للتدفئة، وخصوصاً أن السوق يعاني كثيراً من شح مادة الحطب، وارتفاع أسعار المازوت.

وزير المالية والاقتصاد في الحكومة "المؤقتة"، عبد الحكيم المصري، قال لـ "اقتصاد" إن إعفاء مادة الفحم الحجري من الرسوم، قد يخفف من أعباء الأهالي، وكذلك قد يسهم في خفض سعر الحطب.

وأضاف أن "القرار يساعد جزئياً في التخفيف عن الأهالي، وأيضاً قد يسهم في خفض تكلفة إنتاج الفروج والبيض، باعتبار أن المداجن تستخدم الفحم الحجري".

ورصد مراسل "اقتصاد" أسعار الفحم الحجري والأصناف المتوفرة منه في أسواق ريف حلب الشمالي، حيث تراوح سعر الطن الواحد ما بين 85 دولار أمريكي للفحم التركي المنشأ، و140 دولار أمريكي للفحم الروسي المنشأ، و160 دولار أمريكي للفحم الأفريقي المنشأ.

وأكد صاحب متجر لبيع الفحم الحجري في مدينة اعزاز، أن ارتفاع سعر مادة الحطب (125 دولار أمريكي حطب زيتون)، أدى إلى زيادة الإقبال على مادة الفحم الحجري.

وأوضح لـ"اقتصاد" أن الاعتماد على الفحم الحجري كوسيلة للتدفئة يعد أقل تكلفة من الوسائل الأخرى، لافتاً بالمقابل إلى حاجة الفحم الحجري إلى مدافئ خاصة، وإلى الروائح الكثيرة الناجمة عن عملية حرقه.