واشنطن تفرض أقسى حزمة عقوبات ضد الأسد.. وتحذّر من التعامل مع المركزي

 في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع دونالد ترامب، "قانون قيصر"، قررت واشنطن توجيه ما يُعتقد أنها أقسى حزمة عقوبات ضد نظام الأسد، حتى الآن، بالتزامن بين وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانٍ، أن إدارة ترامب تقصدت إصدار الحزمة الجديدة من العقوبات، بالتزامن أيضاً مع الذكرى السنوية الخامسة لاعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2254، بالإجماع، والذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا، والتفاوض على تسوية سياسية تمهد لانتقال سياسي، وانتخابات بإشراف أممي، في غضون 18 شهراً، من تاريخ صدور القرار، حينها.

وفيما احتوى قرار الخارجية الأمريكية، بعداً سياسياً جليّاً، حينما شمل بالعقوبات، أفراد عائلة أسماء الأسد، عقيلة رأس النظام، المقيمين في المملكة المتحدة، تضمن قرار وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف سورية المركزي التابع للنظام، أرفقتها الخزانة بإشارة إلى احتمال أن تشمل العقوبات المتعاملين غير الأمريكيين مع المركزي السوري، الأمر الذي يعتقد بعض المراقبين أنه قد يوجه ضربة قاسية لليرة السورية، ولإيرادات ميزانية نظام الأسد، خاصة فيما يتعلق بالحوالات القادمة من الخارج. وإن كان من المبكر الجزم بتداعيات القرار الأخير على هذه القضية بالتحديد. لكن شريحة من المراقبين بدأت بالتحذير من تداعيات قاسية على سعر صرف العملة السورية، المتهاوية أصلاً.

وبالعودة إلى قرار الخارجية الأمريكية، فهو فرض عقوبات على والد أسماء، فواز الأخرس، ووالدتها، سحر عطري، وشقيقيها، فراس وإياد.

وقالت الخارجية في بيانها، إن ثروات آل الأخرس تراكمت بشكل غير مشروع، على حساب الشعب السوري، "من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى. (فيما) يستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء، حيث اختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه التجهيزات الأساسية التي يحتاجها السوريون"، وفق وصف البيان.      

كذلك، شملت عقوبات الخارجية الأمريكية، اللواء كفاح ملحم، وهو مدير شعبة المخابرات العسكرية، بسبب دوره في منع وقف إطلاق النار في سوريا، وفق البيان.

بدورها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات طالت شخصين وتسعة كيانات تجارية ومصرف سورية المركزي.

وقالت الخزانة على موقعها، إن العقوبات تأتي بهدف "تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإجبار النظام على إنهاء فظائعه ضد الشعب السوري، وإلزامه بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

ووفق نص القرار، تشمل العقوبات الجديدة، لينا محمد نذير الكناية، وهي مديرة مكتب المتابعة في  القصر الجمهوري، وهو المنصب الذي تشغله منذ أكثر من عقد. ويتابع هذا المكتب ملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد بالقصر، والتي يشرف عليها بشار الأسد مباشرة.

وقال القرار، إن تحالف "الكناية" كان وثيقاً مع نظام الأسد كمسؤولة رفيعة المستوى في القصر الرئاسي، وقد أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية نيابة عن أسماء الأسد، وترأست سابقاً مكتبها.

كما عاقبت الخزانة الأمريكية، زوج "الكناية"، وهو محمد همام محمد عدنان مسوتي. وهو عضو بمجلس الشعب التابع للنظام، عن دائرة دمشق. ووفق نص القرار، فإن "مسوتي" متورط في عمليات فساد داخل نظام المستشفيات في سوريا، حينما كان يترأس مديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي، وذلك بدعمٍ من زوجته.

وتم تحديد أربع شركات مملوكة أو خاضعة جزئياً لـ "الكناية" و"مسوتي"، وهي شركة صوران، وشركة ليا، وشركة ليتيا، وشركة بولي ميديكس. حيث أضيفت إلى القائمة السوداء للجهات المحظورة.

كما شملت العقوبات الجديدة خمسة كيانات مملوكة جزئياً أو كلياً لـ عامر تيسير خيتي، الذي سبق أن عاقبته الحكومة الأمريكية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت. والشركات المضافة لقائمة العقوبات هي: العامر لتصنيع الخرسانة والحجر الرصيف، العامر لتصنيع البلاستيك، الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن، العامر للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة الأرض الطيبة.

و"خيتي" هو أيضاً عضو في مجلس الشعب التابع للنظام، وتتهمه واشنطن بالتورط في شبكات فساد محسوبة على نظام الأسد، حيث يملك مجموعة "خيتي" القابضة.

وأضافت الخزانة الأمريكية، مصرف سورية المركزي، التابع للنظام، إلى قائمة العقوبات الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المركزي المدرج بالفعل على قائمة عقوبات أمريكية، أصبح مدرجاً الآن على قائمة الكيانات المحظورة، بسبب "علاقاته العميقة" بإيران.

وكان المركزي قد خضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وسويسرا، التي أدت إلى تجميد أرصدة تتبع له، منذ العام 2012. وأدرجت الولايات المتحدة، حازم قرفول، حاكم المركزي، ضمن قائمة المُعاقبين في حزمة سابقة من عقوبات "قيصر"، في نهاية آب/أغسطس الفائت.

ووفق موقع الخزانة الأمريكية، فإن تداعيات العقوبات ستكون حظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المُعاقبة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك، وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو عبرها) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.

وقالت وزارة الخزانة إن غير الأمريكيين الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الأشخاص والكيانات المستهدفة قد يتعرضون أيضاً لعقوبات.

وهذه هي الحزمة السادسة من عقوبات قانون "قيصر"، الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف شهر حزيران/يونيو الفائت، ويُعتقد أنها الأشد، خاصة لجهة الإشارة إلى احتمال معاقبة المتعاملين مع المركزي بدمشق.