كيف ستؤثر عقوبات واشنطن الجديدة على عمليات التحويل إلى داخل سوريا؟

 نصح وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة "عبد الحكيم المصري"، كل من يملك عملة سورية وبكميات كبيرة، الإسراع إلى تبديلها بالعملات الصعبة أو شراء الذهب، مؤكداً أن الليرة السورية في طريقها إلى الانهيار بشكل كبير. في حين أشار "أسامة القاضي" رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"، إلى تبعات فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على مصرف سورية المركزي، والضغوطات التي ستزيد على النظام في قادمات الأيام، جراء عدم تمكنه من الحصول على القطع الأجنبي.

كلام "المصري" و"القاضي" جاء في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، وتعليقاً منهما على فرض واشنطن عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات جديدة من بينها مصرف سورية المركزي.

 واستهل "المصري" حديثه بالتأكيد على أن "وظائف البنك المركزي بشكل عام هي إصدار النقد، إدارة السياسة النقدية، مراقب على المصارف، وبالتالي نجد أن له علاقات مع إيران الداعمة للإرهاب لإصدار النقد، وقد يعمل على التعاقد مع دولة ما لطباعة النقد".

وأضاف أن "السياسة النقدية هي عمليات ضمن الدولة بشكل عام، والمركزي يعمل على إدارة أموال الدولة ووكيلها أي يحول للخارج ويتلّقى التحويلات للدولة من الخارج بعد العقوبات لن يستطيع التحويل أو تلقي الحوالات، لكنه قد يعمل على الالتفاف، وإن كان هناك صعوبة حالياً، لكنه سيبحث عن وسيلة وقد يلجأ إلى تهريب الدولار الحي".

وأوضح أنه "في نَص قانون قيصر كان هناك تكليف لوزير الخزانة الأميركية بتقديم تقرير فيما إذا كان المركزي السوري يعمل في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، على أن يقدّم تقريره خلال ستة أشهر، وبعد فرض العقوبات كنتيجة لتقرير وزارة الخزانة، من المفترض أن تتوقف كافة التعاملات عن طريق المركزي السوري، أي وقف التحويلات الرسمية".

وأضاف أن هذا الأمر "سيؤدي بالنظام إلى الإمعان بتصدير الحشيش كونه لن يكون لديه أي مصدر يعتمد عليه سوى تصدير المخدرات بالتعاون مع حزب الله، وهذا الحرمان من العملة الصعبة التي ستدخل إلى سوريا من السفارات ومن المغتربين، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وانهيار سعر صرف الليرة التي تجاوزت  2900 ليرة سورية للدولار الواحد".

وأشار إلى أن "الأمر سيكون أصعب بكثير على النظام خاصة وأن العالم اكتشف أن النظام يعتمد على تهريب المخدرات والحشيش، وهم يعملون اليوم على خنقه في هذا المجال وبالتالي الليرة ستنهار أكثر وأكثر".

ووجّه "المصري" نصيحة للسوريين في مناطق النظام أو في الشمال السوري بالإسراع في تبديل الليرة السورية أو شراء الذهب، وقال "نصيحتنا لمن هو مضطر للتعامل بالليرة السورية أن لا يكون معه أكثر من مصروفه اليومي، أما من لديه مبالغ كبيرة بالليرة السورية فعليه تبديلها أو شراء الذهب، لأن الذهب حتى وإن تغيرت أسعاره فإنه يحافظ على قيمته".


كما وجه نصيحة لمكاتب الصرافة العاملة في الشمال السوري قائلاً إن "مكاتب الصرافة سيعانون من عبء كبير كونه ستزداد التحويلات غير الرسمية إلى مناطق النظام، لذا ننصحهم بعدم محاولة التعامل مع مناطق النظام خاصة بتحويل العملة الصعبة أي إرسال (دولار حي) وتهريبه إلى مناطق النظام، كونهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة لأنهم بذلك يعملون على مساعدة النظام".

ولفت "المصري" الانتباه إلى أنه "في الفترات القادمة سيبقى التحويل عن طريق السوق السوداء أي أن الدولار لن يدخل إلى النظام، وبالتالي سيضغط النظام على مكاتب الصرافة وشركات الصرافة، وسنجد في المستقبل اعتقال عدد كبير منهم".

من جهته، قال رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"، الدكتور "أسامة القاضي" لـ "اقتصاد"، إن "فرض العقوبات على المصرف المركزي سيكون له أثر كبير على المصارف الخاصة الموجودة داخل سوريا، وأرجح أنه سيتم إغلاق المصارف الخاصة وبالحد الأدنى تخفيف نشاطها بشكل كبير، لأنها تتعامل بشكل مباشر مع المصرف المركزي السوري، وهذا يعرض كل أصولها في دول العالم لخطر الحجز".

وأضاف "أعتقد أن هذا سيكون له أثر كبير وسيزيد الضغط على النظام السوري، الذي لم يعد هنالك مصرف مركزي في العالم يستطيع تحويل القطع الأجنبي أو غير الأجنبي إلى مصرفه المركزي، وسيكون المصرف المركزي السوري مثله مثل أي مركز صرافة في السوق السوداء، بدلاً من أن يكون مصرفاً مركزياً لدولة ذات سيادة".

ومساء الثلاثاء، فرضت واشنطن حزمة عقوبات جديدة طالت أسرة أسماء الأسد زوجة رئيس النظام. كما فرضت عقوبات على مصرف سورية المركزي، بمناسبة الذكرى الخامسة لإصدار مجلس الأمن القرار 2254، الذي تم تبنيه بالإجماع وذلك بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.