إثر العقوبات الأمريكية الأخيرة.. هل تغلق البنوك الخاصة في سوريا أبوابها؟

اعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين، العقوبات الأمريكية الأخيرة على النظام السوري، بأنها الأخطر من نوعها، وذلك كونها طالت هذه المرة المصرف المركزي، و"السويفت كود"، الذي من خلاله تتم عمليات تحويل الأموال وتبادل النقد مع البنوك العالمية، إذ أنه من الآن وصاعداً لم يعد بالإمكان إجراء عمليات التحويل هذه، وهو ما قد يؤدي لأن تغلق البنوك الخاصة في سوريا، أبوابها، في المرحلة القادمة.

وأكد الباحث والخبير الاقتصادي الموالي للنظام "عمار يوسف" في تصريحات لأحد المواقع المحلية، أن البنوك الخاصة والعامة داخل سوريا، سوف تتأثر كثيراً بهذه العقوبات كونها تتبع مباشرة للبنك المركزي السوري، موضحاً أن تلك البنوك ستواجه من الآن وصاعداً مشكلات في تحويل الأموال من الخارج إلى سوريا، أو حتى فتح اعتمادات لأي نوع من أنواع التجارة المتعلقة بالتصدير.

ولم يتحدث يوسف صراحة عن إغلاق البنوك الخاصة، لكنه ألمح إلى احتمال انهيار الاقتصاد السوري بالكامل، جراء انهيار سعر صرف الليرة، كون المصرف المركزي هو المسؤول عن تثبيت سعر الصرف، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى عواقب خطيرة فيما يتعلق بعمل باقي المؤسسات المالية العاملة في سوريا.

وقال يوسف: "منذ 6 أشهر ونحن نحاول تأخير الانهيار الاقتصادي، وفي حال استمرت العقوبات بهذه الطريقة واستمرت الحكومة بانفصالها عن الوضع المعيشي للمواطن، فالوضع يتجه نحو الهاوية".

ومن وجهة نظره، أنه في بداية العام القادم سيشهد الاقتصاد السوري انهيارات خطيرة، لافتاً إلى وجود تخوف من أن تصل المرحلة إلى أن يصبح المواطن غير قادر على تأمين الحد الأدنى من الطعام وليس العيش.

ورأى "يوسف" أن الحكومة تلجأ إلى فرض الضرائب وسحب الدعم والخدمات بطريقة أو بأخرى، قائلاً: "عندما تضع 10 آلاف مواطن على فرن خبز ببطاقة ذكية، حتى يحصل 1000 مواطن منهم على الخبز، فأنت تسحب الدعم عن 9 آلاف مواطن".