مراقبون يعلّقون على احتمال أن تعاقب بريطانيا عائلة أسماء الأسد


دعت شخصيات سورية بارزة الحكومة البريطانية، إلى فرض عقوبات على أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وأفراد عائلتها (آل الأخرس) الذين يحملون الجنسية البريطانية، وذلك بعد أيام من إدراج الولايات المتحدة شخصيات من عائلة الأخرس، على لوائح عقوبات "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا.

وقال الموقعون على الرسالة الموجهة إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، "نتوقع من الحكومة البريطانية التي أثبتت التزامها بقضايا حقوق الإنسان والدفاع عن المضطهدين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عائلتي الأسد والأخرس، على نحو ما فعلت حكومة الولايات المتحدة".

وتابعت الرسالة، بأن الولايات المتحدة أدرجت عائلة الأخرس ضمن عقوبات "قيصر"، بعد أن ثبت مشاركتهم في دعم وتمويل الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، ويقومون في الوقت نفسه بالإثراء غير المشروع من خلال ذلك.

وختمت الرسالة: "السيد الوزير إننا على ثقة بأن حكومتكم ستأخذ اقتراحنا بكل جدية".

ورجح مدير "مؤسسة الذاكرة السورية"، الدكتور عبد الرحمن الحاج، أن تستجيب الحكومة البريطانية للدعوة، وأشار في حديث خاص لـ "اقتصاد"، إلى قيام الولايات المتحدة بالتنسيق مع المملكة المتحدة في موضوع فرض العقوبات على عائلة الأخرس.

وأضاف وهو أحد الموقعين على الرسالة، أن الحكومة البريطانية خلال العقد الأخير كانت أكثر طرف أوروبي تشدداً ضد نظام الأسد، ونعتقد أنه من جهة ثانية فإن الوقت ملائم لفرض العقوبات، لأن المملكة ستخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي بعد أيام، وهذا يجعلها قادرة على فرض عقوبات بغض النظر عن إجماع دول الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الموقعين على الرسالة، رئيس الوزراء السوري المنشق، رياض حجاب، ورئيس المجلس الوطني السوري السابق جورج صبرا، وكبير المفاوضين في محادثات جنيف محمد صبرا، والأستاذ الجامعي عبد الرحمن الحاج.

 وقبل أيام، كان المبعوث الأميركي إلى سوريا جويل رايبورن قد أكد أن معاقبة أقرباء أسماء الأسد المقيمين في بريطانيا تم بالتنسيق مع الحكومة البريطانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن العقوبات التي طالت أشخاصاً خارج سوريا تظهر إصرار واشنطن على معاقبة كل من يدعم النظام بغض النظر عن مكانه، مؤكداً أن بلاده تتابع تحركات النظام وداعميه ولن تنخدع بالمحاولات القائمة على استخدام أشخاص خارج الأراضي السورية.

وتُتهم عائلة أسماء زوجة بشار الأسد بدعم وتمويل النظام السوري، ومناصرته سياسياً واقتصادياً في لندن، واعتبر مراقبون أن إدراج اسم العائلة على عقوبات "قيصر" من شأنه سحب الجنسية البريطانية عن أفراد أسرتها، لكن ذلك يتطلب إجراءات معقدة.

وفي تموز/يوليو الماضي، نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية مقالاً دعت فيه حكومة بريطانيا إلى فرض عقوبات على أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تجريدها من الجنسية البريطانية.

وقال الباحث بالشأن السوري، أحمد السعيد، لـ "اقتصاد"، إن القيم والحريات المطبقة في بريطانيا تفرض على حكومة الأخيرة سحب الجنسية من أسماء الأسد، وأفراد عائلتها، وخصوصاً أن الدلائل على دعم العائلة لصهرهم الأسد في قتل الشعب السوري واضحة ومثبتة، على حد تأكيده.

وأضاف أن أسماء الأسد وعائلتها من أكثر المستفيدين من رأس النظام السوري، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي.

ومنذ حزيران/يونيو الفائت، بدأت الإدارة الأمريكية بإصدار حزم من العقوبات بموجب قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وآخرها الحزمة السادسة، التي أُعلن عنها  الأسبوع الماضي، التي شملت عدداً من أفراد أسرة أسماء الأخرس، إلى جانب مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام.

(الصورة الرئيسية - أرشيفية لوالد أسماء الأسد)

ترك تعليق

التعليق