حسين عرنوس.. وحكومة الظل بالقصر الجمهوري

منذ توليه منصبه قبل عدة أشهر، يبدو رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، غائباً كلياً عن المشهد، ولا يظهر اسمه سوى خلال الاجتماعات الأسبوعية للحكومة، ولا تنقل عنه وسائل إعلام النظام سوى عبارة واحدة، وهي دعوته لوزراء حكومته، بضرورة معالجة مكامن الخلل والتصدي للفساد والمحسوبيات في وزاراتهم.. وأما ما المقصود بهذه الدعوات وهذه المصطلحات، في بلد ينهشها الجوع والغلاء والفساد والفقر، فهو أمر لا يعلم به إلا الله.

الكثير من السوريين في الداخل، بدأوا يترحمون على رؤساء الحكومات السابقة، وبالذات عماد خميس، الذي كان يسليهم ببعض التصريحات والوعود المتعلقة بحياتهم المعيشية، وكذلك كان يفعل وزراؤه، لكن لا بد أن ننتبه أنه في الأشهر الأخيرة قبل الإطاحة به، توقف خميس تماماً عن الإدلاء بأية تصريحات، وكذلك فعل كامل أركان حكومته، كما لو أن هناك توجيهاً من أعلى، باتباع نهج جديد، لا يستجيب فيه المسؤولون، لردات الفعل المتعلقة بالأزمات الاقتصادية، على اعتبار أنها ستكون كثيرة، ولن يكون بوسعهم ملاحقتها والرد على تأوهات "الأخوة المواطنين".. وهذا النهج مازال مستمراً مع حكومة عرنوس.

والكثير من المراقبين لفتوا الانتباه إلى أن النظام يتعامل مع حسين عرنوس، كما لو أنه موظف صغير، فهو لا يكلفه بالقيام بأي دور بارز، ويقتصر عمله فقط في الجلوس على رأس الطاولة الحكومية كل يوم أحد، ليقرأ على الوزراء ما وصله من توجيهات من القصر، عما يجب مناقشته من مواضيع، والتي غالباً ما تكون تافهة وفارغة من أي معنى، باعتبار أن من يقود هذه المرحلة في البلد، ليس حكومة عرنوس، وإنما حكومة الظل الموجودة في القصر الجمهوري، بالقرب من بشار الأسد وزوجته أسماء.

ويستدل هؤلاء المراقبون على تهميش عرنوس وحكومته من قبل النظام، بجولة المباحثات التي جرت في موسكو، الشهر الماضي والذي قبله، والتي تم تكليف منصور عزام، وزير شؤون رئاسة الجمهورية، برئاستها، ضمن وفد يضم عدداً كبيراً من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، بينما كان يفترض أن تكون هذه المباحثات بقيادة عرنوس.. وأغلب الظن أن هذا الأخير لم يطلع على فحوى هذه المباحثات، وما خلصت إليه..

ويرى إعلاميون موالون للنظام، أن حكومة عرنوس جرى توصيفها منذ البداية بأنها حكومة العشرة أشهر، نظراً لأنها سوف تترك مهامها بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر السادس من العام الجاري، لهذا، وبحسب هؤلاء الإعلاميين، فإن هذا التصنيف، جعلها حكومة تسيير أعمال، منزوعة الصلاحيات، وفاقدة للمبادرة، كون أغلب أركانها يطمحون للاستمرار في مناصبهم، لدى تشكيل الحكومة الجديدة..