واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران
- بواسطة أ ف ب --
- 15 كانون الثاني 2021 --
- 0 تعليقات
فرضت الإدارة الأميركية الجمعة سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران، قبل خمسة أيام فقط من نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب، في استمرار لسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيال الجمهورية الإسلامية، وضمن إجراءات قد تعقّد أي انفتاح محتمل لخلفه جو بايدن حيال طهران.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن العقوبات الجديدة تطال على وجه الخصوص شركات تعمل في قطاع النقل البحري الخاضع أساسا لعقوبات صارمة، وكيانات أخرى اتهمها بالمساهمة في "انتشار" الأسلحة التقليدية.
وقال "لقد حذرنا مرارا هذا القطاع (النقل البحري) من أن الذين سيتعاونون مع –إريسل- (شركة الجمهورية الإسلامية في إيران لخطوط النقل البحري)، الشركات التابعة لها، أو كيانات إيرانية أخرى للنقل البحري، سيعرضون أنفسهم للعقوبات. اليوم، نحن نفرض عقوبات على سبع كيانات واثنين من الأفراد لهذا الأمر".
وأدرجت الخارجية الأميركية على لائحتها السوداء شركات مقرها في إيران والصين والإمارات العربية المتحدة، لقيامها بنقل مواد عن طريق "إريسل".
وكشف بومبيو إجراءات عقابية حيال ثلاثة كيانات إيرانية تتهمها واشنطن بالضلوع في "انتشار" الأسلحة التقليدية في المنطقة، وهي: منظمة الصناعات البحرية، منظمة الفضاء، ومنظمة الصناعات الجوية.
ويعد الإجراء بحق المنظمات الثلاث هذه رمزيا نظرا لأنه سبق لواشنطن أن فرضت عليها عقوبات على خلفية دورها المفترض في برامج لتطوير الأسلحة الإيرانية.
واعتمدت إدارة ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، تقوم بشكل أساسي على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق، لا سيما منذ قرار الرئيس الأميركي في العام 2018، الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الست الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأعرب بايدن الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما لدى إبرام الاتفاق النووي عام 2015، عن نيته "تغيير المسار" الذي اعتمده ترامب مع إيران، ملمحا الى امكان عودته الى الاتفاق النووي في حال عودة طهران الى كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجا اعتبارا من 2019، في أعقاب الانسحاب الأميركي.
من جهتها، أكدت طهران أنها ستعود سريعا الى التزاماتها في حال عودة كل الأطراف الى التزاماتهم، مشددة على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن.
ومن المقرر أن يتولى بايدن رسميا منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن العقوبات الجديدة تطال على وجه الخصوص شركات تعمل في قطاع النقل البحري الخاضع أساسا لعقوبات صارمة، وكيانات أخرى اتهمها بالمساهمة في "انتشار" الأسلحة التقليدية.
وقال "لقد حذرنا مرارا هذا القطاع (النقل البحري) من أن الذين سيتعاونون مع –إريسل- (شركة الجمهورية الإسلامية في إيران لخطوط النقل البحري)، الشركات التابعة لها، أو كيانات إيرانية أخرى للنقل البحري، سيعرضون أنفسهم للعقوبات. اليوم، نحن نفرض عقوبات على سبع كيانات واثنين من الأفراد لهذا الأمر".
وأدرجت الخارجية الأميركية على لائحتها السوداء شركات مقرها في إيران والصين والإمارات العربية المتحدة، لقيامها بنقل مواد عن طريق "إريسل".
وكشف بومبيو إجراءات عقابية حيال ثلاثة كيانات إيرانية تتهمها واشنطن بالضلوع في "انتشار" الأسلحة التقليدية في المنطقة، وهي: منظمة الصناعات البحرية، منظمة الفضاء، ومنظمة الصناعات الجوية.
ويعد الإجراء بحق المنظمات الثلاث هذه رمزيا نظرا لأنه سبق لواشنطن أن فرضت عليها عقوبات على خلفية دورها المفترض في برامج لتطوير الأسلحة الإيرانية.
واعتمدت إدارة ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، تقوم بشكل أساسي على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق، لا سيما منذ قرار الرئيس الأميركي في العام 2018، الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الست الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأعرب بايدن الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما لدى إبرام الاتفاق النووي عام 2015، عن نيته "تغيير المسار" الذي اعتمده ترامب مع إيران، ملمحا الى امكان عودته الى الاتفاق النووي في حال عودة طهران الى كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجا اعتبارا من 2019، في أعقاب الانسحاب الأميركي.
من جهتها، أكدت طهران أنها ستعود سريعا الى التزاماتها في حال عودة كل الأطراف الى التزاماتهم، مشددة على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن.
ومن المقرر أن يتولى بايدن رسميا منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.
أخبار ذات صلة
التعليق