بدأت بنزاع على منزل وانتهت باشتباكات.. حوالي 70 ألف دولار قيمة "الديات والتعويض" إثر مشكلة مدينة جنديرس

قبل عدّة أيام، أصدرت لجنة تحكيم خاصة شُكلت في منطقة "جنديرس" التابعة لعفرين بريف حلب، حكمها بشأن الاقتتال الذي دار الشهر الفائت، بين فصيلي "تجمع أهل الشام" و"حركة نور الدين الزنكي"، وأدّى حينها إلى مقتل ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى جرح آخرين.

وألزم قرار لجنة التحكيم التي يرأسها "عمر حذيفة" وهو الشرعي في فصيل "فيلق الشام"، النقيب "فراس البيطار" بالوكالة عن "تجمع أهل الشام" و"خالد العمر" بالوكالة عن اللواء الثالث، بدفع دية كل من القتيلين "مهند شاكر" و"مصطفى عفوف" مناصفةً بينهما، وقدر كل دية 35 كيلو و700 غرام من الفضة أو ما يعادلها قيمة تدفع الى ورثتهما الشرعيين أصولاً.

كما أُلزم "البيطار" لوحده بدفع دية بذات القيمة لورثة القتيل "حسن الصغير" الشرعيين، بالإضافة إلى دفع 90% من قيمة المبالغ التي قدرتها اللجنة كتعويض لأصحاب الممتلكات المتضررة جرّاء الاشتباكات.

وتضمّن القرار الصادر عن اللجنة، إلزام "محمد ماهر الغوش" بتسليم العقار - الذي دار بسببه الخلاف- لصاحبه عن طريق الشرطة العسكرية. وتسليم مقر قيادة "الزنكي" في شارع سوق "الهال" إلى قيادة اللواء الثالث بالتنسيق مع الشرطة العسكرية ولجنة التحكيم.

ولاقى قرار اللجنة سخطاً واسعاً بين مهجّري ريف دمشق، لا سيما وأنّها حملت "البيطار" المسؤولية المباشرة عن الحادثة التي شهدتها ناحية "جنديرس"، في حين أنّ سبب الاقتتال الرئيسي يرجع إلى قيام عناصر "نور الدين الزنكي" بالاعتداء على مهجّر بهدف إخراجه من منزله بقوة السلاح وضربه ومن ثمّ اعتقاله بطريقة مهينة.

وتعقيباً على ذلك قال الناشط الإعلامي "أبو اليسر براء" في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، إنّ ما حدث في "جنديريس" هو أزمة افتعلها عناصر المكتب الأمني لفصيل "الزنكي"، وأدّت في نتائجها إلى مقتل مدني تداعى أهل بلدته ممن يحملون السلاح لمساعدة أسرته.

وأضاف: "ما وجدناه في نص الحكم الصادر عن اللجنة أنّ (فراس البيطار) الذي ذهب ليدافع عن العائلة حُمِل حسب بنود الحكم الجزء الأكبر من ديّة القتلى والجرحى".

وبعيداً عن أسماء القتلى أو أسماء فصائلهم –كما يشير الناشط براء- فالمنطق المدني يقول أنّ "البادئ أظلم"، على حد تعبيره.

وأوضح "براء" أنّ "البيطار" كان خرج من منطقة القلمون دون الحصول على ثروة كما باقي قادة الفصائل الكثيرين الذين هجّروا مثله؛ ومنذ وصوله إلى الشمال السوري ترك العمل المسلح والتفت إلى عمله الخاص ببيع المحروقات على بسطة بنزين ومازوت؛ وبالتالي فإنّه لا يملك ولا حتى عشر المبلغ المترتب عليه وفق حكم اللجنة.

ونوّه كذلك إلى أنّ أهالي الشام الذين دافع عنهم "البيطار" لن يتخلوا عنه وهناك عمليات جمع مبالغ مالية تجري حالياً في مناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر لمساعدته على الإيفاء بالتزاماته التي أقرتها اللجنة التي قبل بأطرافها وبالتالي سيقبل بحكمها.
 
بدوره قال أحد قاطني منطقة عفرين، إنّ مجموع الأموال التي أقرتها اللجنة الخاصة بحلّ مسألة النزاع بلغت حوالي 70 ألف دولار أمريكي، وهذا المبلغ-كما يشير المصدر لـ"اقتصاد"- كافٍ لإنشاء 140 منزلاً بسيطاً لإيواء العوائل المهجّرة؛ يضم غرفة ومنافعها وبسقف مصنوع من الشادر البلاستيكي، وبكلفة 500 دولار لكل منها تقريباً.

ونبّه المصدر ذاته إلى أنّ قيمة الديّة مهما كُبرت أو صغرت، فإنّها لا تساوي في المقابل قطرة دمٍ من إنسان بريء قُتل في حادثة يسودها التسلط واللامبالاة بأرواح المدنيين.

وكانت مدينة "جنديرس" شهدت في 13 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اشتباكات اندلعت على خلفية اعتقال حركة "الزنكي" للشاب "ماهر الغوش" المهجّر من مدينة زملكا في غوطة دمشق الشرقية، وذلك بعد رفضه إخلاء المنزل الذي يقطنه، قبل أن تتدخل فصائل عسكرية في المنطقة وتدفع بعددٍ كبير من مقاتليها لفضّ النزاع بين الأطراف المتنازعة.