التيار الكهربائي في درعا ينهار أمام أول اختبار حقيقي
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 20 كانون الثاني 2021 --
- 0 تعليقات
كشف المنخفض الجوي الأخير، الذي ضرب بعض المناطق السورية ومنها محافظات الجنوب السوري، هشاشة خدمات الطاقة الكهربائية في محافظة درعا، وعدم قدرتها على الصمود أمام أبسط المتغيرات الجوية الطبيعية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التيار الكهربائي غاب بشكل كامل عن عدد من مناطق المحافظة، مع بدء فعاليات المنخفض الجوي الثاني، بسبب سقوط بعض الأعمدة الكهربائية، وقطع أسلاك الوصل التي كانت قد نُفّذت في وقت سابق على عجل.
ولفتت المصادر إلى أن غياب التيار الكهربائي، وتزامنه مع امتداد الغيوم فوق سماء المحافظة، أغرق بعض المناطق في ظلام دامس، في ظل عدم تمكن الأهالي من الاستفادة من الطاقة الشمسية، بسبب حجب الغيوم للشمس.
وقالت المصادر إن الإنارة، وعمليات شحن الموبايلات والبطاريات التي تستعمل كبدائل متاحة للتيار الكهربائي، تعذرت في معظم المنازل، الأمر الذي دفع بالأسر إلى اللجوء للمولدات الكهربائية، من أجل الحصول على الطاقة، رغم ارتفاع أسعار المحروقات من بنزين ومازوت، والتي وصلت إلى أرقام قياسية (1200 ليرة للتر المازوت و1500 ليرة للبنزين).
وأشارت المصادر إلى أن الطاقة الكهربائية، التي كانت تصل المنازل بمعدل ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً، ورغم عدم كفايتها لتخديم المنازل بالشكل المطلوب، إلا أنها كانت تكفي على الأقل لشحن مدخرات الطاقة كالبطاريات المختلفة، التي تستخدم في الإنارة، وعمليات شحن الأجهزة الكهربائية الصغيرة، لساعات طويلة.
المهندس "عبد المحسن. س"، أشار إلى أن شبكة التيار الكهربائي في المحافظة هشة جداً، وهي غير مؤهلة للصمود أمام أبسط العوامل المناخية، من أمطار ورياح، لافتاً إلى أن الشبكات في معظم المناطق بالية ومهترئة، وقد تم ترقيعها وتوصيلها بطريقة عشوائية، بسبب عدم توفر الأسلاك المعدنية في الشركة.
ولفت إلى أن محطات التحويل والأعمدة الكهربائية، ليست بأحسن حال من الشبكات، فكلها قديمة، وقد تم ترميمها على حساب الأهالي، وتبرعات العمل الشعبي، من خلال تقسيم التكاليف على الأسر المستفيدة.
وأضاف أن شركة الكهرباء في المحافظة، مازالت تقف عاجزة عن القيام بأي أعمال صيانة، أو متابعة لواقع الشبكات، بذريعة عدم توفر الإمكانيات اللوجستية والعناصر البشرية الكافية، مشيراً إلى أن معظم موظفي الشركة، إما غادروا البلاد وإما يقبعون في سجون النظام، فيما تم فصل قسم كبير منهم لأسباب أمنية.
وأشار إلى أن كوادر الشركة الفنية لا يصلون إلى معظم مناطق المحافظة لإصلاح بعض الأعطال، لافتاً إلى أن عمليات الإصلاح يقوم بها بعض العمال المفصولين من الشركة، والذين مازالوا في قراهم، وذلك مقابل أجور رمزية يتم جمعها من الأهالي.
الحفاظ على البدائل المتاحة للتيار الكهربائي
ويشير "أبو عصام"، 60 عاماً، وهو معلم متقاعد، إلى أن الأهالي في درعا وفي معظم المحافظات السورية، مازالوا يعتمدون على بدائل التيار الكهربائي في تسيير أمور حياتهم اليومية، لافتاً إلى أن استخدامات لوحات الطاقة الشمسية والمدخرات الكهربائية، التي ظهرت مع بدايات الثورة السورية، كبدائل للطاقة، مازالت تستخدم على نطاق واسع، بالرغم من وصول التيار الكهربائي إلى معظم مناطق المحافظة.
وأكد أن هذه البدائل، لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، كون التيار الكهربائي غير منتظم، كما أنه خاضع للتقنين، إضافة إلى أن انقطاعاته وأعطاله كثيرة جداً.
وأشار إلى أن ساعات الوصل ومد المنازل بالتيار الكهربائي قليلة (لا تتجاوز الساعات الثلاث) وهي بالكاد تكفي لشحن البطاريات وإنجاز بعض الأعمال السريعة كالغسيل وشفط المياه.
ويقول "أحمد المحمد" وهو تاجر أدوات كهربائية، إن "تجارة اللوحات الشمسية وبدائل الطاقة الكهربائية وملحقاتها، وإن شهدت بعض التراجع منذ وصول التيار الكهربائي، لكنها مازالت مستمرة"، لافتاً إلى أن المنازل لا تخلو منها لأهميتها في عمليات الإنارة وشحن بعض الأدوات الكهربائية الضرورية.
وأشار إلى أن أسعارها مرتفعة جداً، وترتفع بزيادة الطلب عليها، بسبب ساعات التقنين الطويلة، موضحاً أن بدائل الطاقة، تعتبر من أكثر السلع التي تخضع لتقلبات الدولار، وأن أسعارها متغيرة وتثمن حسب سعر الدولار الآني ولكن بشكل سري.
وبين أن أسعار مكونات الطاقة الشمسية تختلف من نوع لآخر، موضحاً أن سعر اللوح الشمسي 100 واط يتراوح ما بين 90 و100 ألف ليرة سورية، فيما يتراوح سعر اللوح 150 واط ما بين 125 و135 ألف ليرة سورية.
أما أسعار البطاريات المتوفرة فقد أشار إلى أن سعر البطارية 100 أمبير يتراوح ما بين 130 ألف للسوري، و250 ألف ليرة سورية وما فوق للنوعيات الأخرى، وذلك حسب بلد المنشأ فهناك السوري والعماني والكوري والفيتنامي فيما يبلغ سعر البطارية الكورية استطاعة 55 أمبير ما بين 120 و125 ألف ليرة سورية والفيتنامية ما بين 130 و140 ألف ليرة سورية.
وأضاف: "أما أسعار البطاريات ذات الحجم الصغير فتبدأ من 15 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية فيما يصل سعر البطاريات ذات الاستطاعة الأكبر إلى نحو 500 ألف ليرة سورية وأكثر".
أما أسعار الشواحن فتبلغ 20 ألف للشاحن 6 أمبير و25 ألف للشاحن 10 أمبير و41 ألف للشاحن 20 أمبير و50 ألف للشاحن 30 أمبير.
وأضاف أن أسعار اللدات "اللمبات" تبدأ من 500 للمسطرة و1300 – 2700 ليرة سورية للمبات، وهي تختلف أيضاً من نوع إلى آخر حسب المنشأ والجودة.
وأوضح أن تكاليف بدائل التيار الكهربائي، تزداد وتنقص حسب الغاية من الاستخدام، إن كانت للإنارة فقط، أم للإنارة وتشغيل بعض الأدوات الكهربائية، مثل الشاشات والبرادات والغسالات، لافتاً إلى أن أقلها يبلغ نحو 150 ألف ليرة سورية، فيما يتجاوز متوسطها 1,5 مليون ليرة سورية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التيار الكهربائي غاب بشكل كامل عن عدد من مناطق المحافظة، مع بدء فعاليات المنخفض الجوي الثاني، بسبب سقوط بعض الأعمدة الكهربائية، وقطع أسلاك الوصل التي كانت قد نُفّذت في وقت سابق على عجل.
ولفتت المصادر إلى أن غياب التيار الكهربائي، وتزامنه مع امتداد الغيوم فوق سماء المحافظة، أغرق بعض المناطق في ظلام دامس، في ظل عدم تمكن الأهالي من الاستفادة من الطاقة الشمسية، بسبب حجب الغيوم للشمس.
وقالت المصادر إن الإنارة، وعمليات شحن الموبايلات والبطاريات التي تستعمل كبدائل متاحة للتيار الكهربائي، تعذرت في معظم المنازل، الأمر الذي دفع بالأسر إلى اللجوء للمولدات الكهربائية، من أجل الحصول على الطاقة، رغم ارتفاع أسعار المحروقات من بنزين ومازوت، والتي وصلت إلى أرقام قياسية (1200 ليرة للتر المازوت و1500 ليرة للبنزين).
وأشارت المصادر إلى أن الطاقة الكهربائية، التي كانت تصل المنازل بمعدل ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً، ورغم عدم كفايتها لتخديم المنازل بالشكل المطلوب، إلا أنها كانت تكفي على الأقل لشحن مدخرات الطاقة كالبطاريات المختلفة، التي تستخدم في الإنارة، وعمليات شحن الأجهزة الكهربائية الصغيرة، لساعات طويلة.
المهندس "عبد المحسن. س"، أشار إلى أن شبكة التيار الكهربائي في المحافظة هشة جداً، وهي غير مؤهلة للصمود أمام أبسط العوامل المناخية، من أمطار ورياح، لافتاً إلى أن الشبكات في معظم المناطق بالية ومهترئة، وقد تم ترقيعها وتوصيلها بطريقة عشوائية، بسبب عدم توفر الأسلاك المعدنية في الشركة.
ولفت إلى أن محطات التحويل والأعمدة الكهربائية، ليست بأحسن حال من الشبكات، فكلها قديمة، وقد تم ترميمها على حساب الأهالي، وتبرعات العمل الشعبي، من خلال تقسيم التكاليف على الأسر المستفيدة.
وأضاف أن شركة الكهرباء في المحافظة، مازالت تقف عاجزة عن القيام بأي أعمال صيانة، أو متابعة لواقع الشبكات، بذريعة عدم توفر الإمكانيات اللوجستية والعناصر البشرية الكافية، مشيراً إلى أن معظم موظفي الشركة، إما غادروا البلاد وإما يقبعون في سجون النظام، فيما تم فصل قسم كبير منهم لأسباب أمنية.
وأشار إلى أن كوادر الشركة الفنية لا يصلون إلى معظم مناطق المحافظة لإصلاح بعض الأعطال، لافتاً إلى أن عمليات الإصلاح يقوم بها بعض العمال المفصولين من الشركة، والذين مازالوا في قراهم، وذلك مقابل أجور رمزية يتم جمعها من الأهالي.
الحفاظ على البدائل المتاحة للتيار الكهربائي
ويشير "أبو عصام"، 60 عاماً، وهو معلم متقاعد، إلى أن الأهالي في درعا وفي معظم المحافظات السورية، مازالوا يعتمدون على بدائل التيار الكهربائي في تسيير أمور حياتهم اليومية، لافتاً إلى أن استخدامات لوحات الطاقة الشمسية والمدخرات الكهربائية، التي ظهرت مع بدايات الثورة السورية، كبدائل للطاقة، مازالت تستخدم على نطاق واسع، بالرغم من وصول التيار الكهربائي إلى معظم مناطق المحافظة.
وأكد أن هذه البدائل، لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، كون التيار الكهربائي غير منتظم، كما أنه خاضع للتقنين، إضافة إلى أن انقطاعاته وأعطاله كثيرة جداً.
وأشار إلى أن ساعات الوصل ومد المنازل بالتيار الكهربائي قليلة (لا تتجاوز الساعات الثلاث) وهي بالكاد تكفي لشحن البطاريات وإنجاز بعض الأعمال السريعة كالغسيل وشفط المياه.
ويقول "أحمد المحمد" وهو تاجر أدوات كهربائية، إن "تجارة اللوحات الشمسية وبدائل الطاقة الكهربائية وملحقاتها، وإن شهدت بعض التراجع منذ وصول التيار الكهربائي، لكنها مازالت مستمرة"، لافتاً إلى أن المنازل لا تخلو منها لأهميتها في عمليات الإنارة وشحن بعض الأدوات الكهربائية الضرورية.
وأشار إلى أن أسعارها مرتفعة جداً، وترتفع بزيادة الطلب عليها، بسبب ساعات التقنين الطويلة، موضحاً أن بدائل الطاقة، تعتبر من أكثر السلع التي تخضع لتقلبات الدولار، وأن أسعارها متغيرة وتثمن حسب سعر الدولار الآني ولكن بشكل سري.
وبين أن أسعار مكونات الطاقة الشمسية تختلف من نوع لآخر، موضحاً أن سعر اللوح الشمسي 100 واط يتراوح ما بين 90 و100 ألف ليرة سورية، فيما يتراوح سعر اللوح 150 واط ما بين 125 و135 ألف ليرة سورية.
أما أسعار البطاريات المتوفرة فقد أشار إلى أن سعر البطارية 100 أمبير يتراوح ما بين 130 ألف للسوري، و250 ألف ليرة سورية وما فوق للنوعيات الأخرى، وذلك حسب بلد المنشأ فهناك السوري والعماني والكوري والفيتنامي فيما يبلغ سعر البطارية الكورية استطاعة 55 أمبير ما بين 120 و125 ألف ليرة سورية والفيتنامية ما بين 130 و140 ألف ليرة سورية.
وأضاف: "أما أسعار البطاريات ذات الحجم الصغير فتبدأ من 15 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية فيما يصل سعر البطاريات ذات الاستطاعة الأكبر إلى نحو 500 ألف ليرة سورية وأكثر".
أما أسعار الشواحن فتبلغ 20 ألف للشاحن 6 أمبير و25 ألف للشاحن 10 أمبير و41 ألف للشاحن 20 أمبير و50 ألف للشاحن 30 أمبير.
وأضاف أن أسعار اللدات "اللمبات" تبدأ من 500 للمسطرة و1300 – 2700 ليرة سورية للمبات، وهي تختلف أيضاً من نوع إلى آخر حسب المنشأ والجودة.
وأوضح أن تكاليف بدائل التيار الكهربائي، تزداد وتنقص حسب الغاية من الاستخدام، إن كانت للإنارة فقط، أم للإنارة وتشغيل بعض الأدوات الكهربائية، مثل الشاشات والبرادات والغسالات، لافتاً إلى أن أقلها يبلغ نحو 150 ألف ليرة سورية، فيما يتجاوز متوسطها 1,5 مليون ليرة سورية.
أخبار ذات صلة
التعليق