المدعي العام السويسري يحقق في أزمة مصرف لبنان المركزي

قال مكتب المدعي العام السويسري الثلاثاء إنه طلب مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق في عمليات غسل أموال واختلاس محتملة مرتبطة بالمصرف المركزي اللبناني.

وأكد المدعي العام السويسري في بيان أنه فتح تحقيقا في أعقاب تقارير إعلامية لبنانية عن ذلك لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية. ورفض المكتب تقديم مزيد من المعلومات بشأن تحقيقه.

ويبدو أن التحقيق بدأ بناء على طلب من الحكومة اللبنانية التي تبحث في تقارير عما قالت إنها مليارات الدولارات غادرت لبنان بعد أن منعت المصارف التحويلات للخارج.

أصدر محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بيانا قال فيه إن لبنان يلتزم بالقوانين الدولية والمحلية ويتعاون مع كل المعنيين.

يواجه لبنان أزمة مالية خانقة اندلعت العام الماضي، عندما فرضت المصارف الخاصة ضوابط رأسمالية غير رسمية، ما حد من عمليات السحب وعرقل التحويلات إلى الخارج.

تراجعت قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار وسط نقص غير مسبوق في العملات الأجنبية.

تخلفت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية وبدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ.

وسط الفوضى، ظهرت تقارير عن تحويلات رأسمالية، لاسيما من جانب المسؤولين الحكوميين.

وحمل رئيس الوزراء، حسان دياب، سلامة، مسؤولية انهيار العملة، متهماً إياه باتباع سياسات "مبهمة" دفعت الليرة اللبنانية إلى الانحدار أمام الدولار.

كما استعانت الحكومة بشركة مقرها نيويورك لإجراء تدقيق للمصرف المركزي، والتي انسحبت لاحقا، قائلة إنها لم تتمكن من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة. قال دياب إن سلامة كان يتعذر الوصول إليه.

تم نشر الخلافات بين رئيس الحكومة ومحافظ المصرف المركزي على نطاق واسع. دافع سلامة، الذي شغل منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 1993، عن دوره ، زاعما أن حملة ممنهجة تهدف إلى تحميله المسؤولية عن الأزمة المالية في البلاد.

في غضون ذلك، تعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وسط خلافات بين المسؤولين الحكوميين حول كيفية تقدير خسائر القطاع المصرفي.