محادثات لبنانية-سويسرية وسط تحقيق مرتبط بمصرف لبنان المركزي


أجرى وزير الخارجية اللبناني محادثات يوم الاثنين مع السفيرة السويسرية في بيروت بعد أن بدأت سويسرا تحقيقا في عمليات غسل أموال واختلاس محتملة في المصرف المركزي في البلاد.

ولم يعلق وزير الخارجية شربل وهبه والسفيرة مونيكا شموتس كيرغوز عقب اجتماعهما، واكتفيا بالقول إن التحقيق هو أمر تعالجه السلطات القضائية.

وقال المدعي العام السويسري الأسبوع الماضي إنه طلب من لبنان التعاون في التحقيق، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وليس من الواضح ما الذي دفع باتجاه التحقيق السويسري. ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث.

ونفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الماضي قيامه بأي تحويل من أموال البنك. ويوم الإثنين، بعد وقت قصير من الاجتماع بين وهبه وكيرغوز، أصدر المحافظ بيانا قال فيه إن التقارير حول التحويلات الكبيرة "مبالغ فيها للغاية ولا علاقة لها بالواقع".

وقال سلامة، الذي استجوبه النائب العام اللبناني غسان عويدات، إنهم يهدفون كما يُزعم إلى تشويه صورة البنك المركزي ومحافظه، "لكن الأكاذيب لن تنجح".

دأب المشرع السويسري فابيان مولينا على حملة منذ شهور تطالب السلطات السويسرية بالعمل ضد الفساد في لبنان. وقال يوم الأحد إنه مسرور لأن "هناك أخيرا تحرك فيما يتعلق بمليارات (الدولارات) المسروقة من الشعب اللبناني".

وأضاف مولينا أنه يتوقع أن تتخذ الحكومة السويسرية وهيئة الأسواق المالية إجراءات "لمنع المزيد من الأموال ومنع حالات غسل الأموال في المستقبل من قبل البنوك السويسرية".

يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، واعتبارا من أواخر عام 2019، فرضت البنوك الخاصة ضوابط غير رسمية على رأس المال، مما حد من عمليات السحب وعرقلة التحويلات إلى الخارج. وهوت قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار وسط نقص غير مسبوق في العملات الأجنبية.

وتخلفت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية وبدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ.

ووسط حالة من الفوضى، ظهرت تقارير عن تحويلات رأس المال، بما في ذلك من قبل المسؤولين الحكوميين.

وتعثرت عملية تدقيق دولية بتكليف من الحكومة للمصرف المركزي بعد أن قالت الشركة المتعاقد معها لإجراء التدقيق والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها إنها غير قادرة على الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة.

ودافع سلامة، الذي شغل منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 1993، عن دوره، زاعما أن حملة منهجية تهدف إلى تحميله المسؤولية عن الأزمة المالية في البلاد.

ترك تعليق

التعليق