منظمة حقوقية سورية تدعو إلى التحقيق مع اليونان بسبب مهاجرين

رفعت منظمة حقوقية سورية مقرها في واشنطن دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، داعية إلى التحقيق في جرائم مزعومة ضد الإنسانية ارتكبتها اليونان بسبب سوء معاملتها للمهاجرين.

وقال المركز السوري للعدالة والمساءلة إن شهادة الشهود وأدلة مصورة تدعم مزاعمها بشأن تعرض مهاجرين للإساءة وسوء المعاملة على حدود اليونان وداخل مراكزها المكدسة. وأشارت إلى وقائع قام فيها حراس الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات المهاجرين، والأوضاع غير الصحية المزرية في مخيمات اللاجئين.

وذكر محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز، أن هذا هو أول تحد قانوني للاتحاد الأوروبي بسبب معاملته للمهاجرين.

تدفقت مجموعات المهاجرين، ومعظمهم من سوريا التي مزقتها الحرب، على متن زوارق مطاطية صغيرة خاضت رحلات خطيرة في البحر المتوسط للهرب من القتال والاضطهاد، إلى أوروبا، فأثقلت نظام اللجوء في الكتلة، بداية من عام 2015. ووصل أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من سوريا، إلى الجزر اليونانية عبر تركيا.

وأضاف العبد الله "إن استكملت هذه القضية، فسترسل رسالة واضحة تقول نعم، لديكم سياسات جيدة في بعض الدول، لكنها ليست موجودة في دول أخرى- لكنكم في الحقيقة محكومون بالقانون الدولي وبمعاهداتكم بشأن اللاجئين، لا بصناعة القرار لكل دولة عضو منفردة".

ومن المقرر أن يراجع ممثلو الادعاء في المحكمة القضية قبل اتخاذ قرار فيما إذا كانوا سيفتحون تحقيقا كاملا، وهو ما قد يستغرق شهورا.

تتلقى المحكمة مئات الدعاوى كل عام من منظمات وأفراد يحثونها على التحقيق في جرائم مزعومة، لكنها حتى الآن لم تنظر سوى قضايا أحيلت إليها من مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء.

في الماضي، واجهت المحكمة الموجودة في لاهاي انتقادا لتحقيقها في قضايا بالأساس في دول أفريقية، بالرغم من أنها تحقق حاليا في قضايا من أنحاء العالم.

وثقت إساءة المعاملة منذ مارس/ آذار 2016، لكن المنظمة قالت إنها تشمل المياه الإقليمية لليونان، حيث وثقت محاولات تدمير زوارق المهاجرين، والتخلي عنهم في البحر وحتى إعادتهم بعد وصولهم إلى البحر مجددا.

تعتبر "الإعادة" مناقضة لاتفاقيات حماية اللاجئين الدولية، والتي تنص على أنه لا يمكن طرد الأشخاص أو إعادتهم إلى دولة قد تكون حياتهم وسلامتهم عرضة للخطر فيها.

وقال المركز إن هناك أدلة على مشاركة أفراد من "فرونتكس"، المنظمة التي تراقب وتشرف على تحركات المهاجرين على الحدود الأوروبية، في هذه الانتهاكات أو التواطؤ فيها، واصفا ذلك بأنه قد يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.

تتعرض "فرونتكس" بالفعل لانتقادات بسبب تحقيق فتح في أكتوبر/ تشرين أول من وسائل إعلام قالت إن هناك أدلة مصورة وبيانات علنية أخرى تشير إلى أن أفرادها "ضالعون بشكل مباشر في عملية إعادة للمهاجرين على الحدود الملاحية اليونانية- التركية في بحر ايجه".

وتصر "فرونتكس" على عدم وجود دليل على تورطها في مثل هذه الأفعال، وتؤكد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها السيطرة على العمليات في مياهها. لكن الاتهامات أحرجت المفوضية الأوروبية التي كشفت في سبتمبر/ أيلول عن إصلاحات جديدة تخص نظام اللجوء في الكتلة.

وحثت نسمة بشاي، زميلة قانونية لدى المركز قامت بأبحاث على جزر يونانية، المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى اليونان، كما حثت "المجتمع الدولي على الاعتراف وتقديم الدعم لإنهاء محنة اللاجئين، ومنهم السوريون، إذ تستمر معاناتهم في اليونان".

شهدت محنة اللاجئين وسوء الأوضاع في المخيمات تحولا للأسوأ في سبتمبر/ أيلول الماضي عندما اندلع حريق في جزيرة ليسبوس فيما كان يعد أكثر مخيمات اللاجئين تكدسا على الجزر اليونانية، حيث عاش أكثر من 12 ألف شخص في منشأة مخصصة لإيواء نحو ثلاثة آلاف شخص فقط.

وذكر العبد الله أنه باللجوء إلى القانون الدولي، يأمل أن تؤثر القضية على الجدل الدائر في الدول الأعضاء بالكتلة.

وأضاف "نأمل أن يؤثر هذا أيضا على السياسة والحوار بشأن اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، وليس فقط في اليونان".

كما أكد أنه "لا توجد دولة في الاتحاد الأوروبي تريد اتهاما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".