لغز الموقف الأمريكي من نفط "شرق الفرات"

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن مصادر خاصة أن مسؤول ملف النفط والاقتصاد في "قوات سورية الديمقراطية - قسد"، محمد عمر، كان من بين أعضاء الوفد الكردي الذي زار دمشق مؤخراً، لغرض التفاوض مع النظام السوري، مشيرة إلى أن الوفد قد عاد إلى محافظة الحسكة بعد التوصل إلى "تفاهمات أولية" مع النظام برعاية روسية.

وفيما لم تفصح الوكالة الروسية عن التفاهمات الأولية التي تم توصل إليها، رجح المسؤول في منصة "INT" الإخبارية، جوان رمو، تزايد عمليات نقل النفط الخام من مناطق سيطرة "قسد" إلى النظام.

وقال لـ"اقتصاد": "يبدو أن التصريحات الأمريكية الأخيرة المتضاربة حول علاقة القوات الأمريكية بحماية النفط، تشير إلى بداية التغير بالموقف الأمريكي، بعد تولي الإدارة الجديدة للبيت الأبيض".

وأضاف رمو: "إدارة جو بايدن منفتحة أكثر نحو إيران من سابقتها، وبتوقعي سيعطي ذلك مجالاً أكثر للنظام ولإيران بالتمدد في منطقة شرق الفرات".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت قبل أيام، أن الجيش الأمريكي غير مسؤول عن توفير الحماية لشركات التنقيب عن النفط وموظفيها شمال شرق سوريا، وأوضح المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، أن وظيفة القوات الأمريكية العاملة في سوريا، مكافحة "تنظيم الدولة الإسلامية"، فقط.

وبعد أيام من ذلك التصريح، خرجت متحدثة أخرى باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيسيكا مكنالتي، بتصريح مغاير عن السابق، قالت فيه: "تتولى (قسد)، بمساندة من القوات الأمريكية، حماية آبار النفط كي لا تتحول إلى مصدر وتمويل لداعش".

وفي تعليقه على ذلك، قال نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين، المحامي رديف مصطفى، إن السياسة الأمريكية حيال الملف السوري لم تتضح بعد، ولا زالت سياسة واشنطن متخبطة.

وأضاف لـ"اقتصاد": "النفط مرتبط بسياسات الولايات المتحدة وتحديداً قرار البقاء أو مغادرة سوريا"، موضحاً أن "القرار الأمريكي حيال البقاء في سوريا منقسم بين فريق يرغب بالبقاء، وآخر مع قرار سحب القوات من سوريا، وهذا ما يفسر التناقض بالتصريحات الأمريكية حول النفط".

وقال مصطفى إن بقاء الولايات المتحدة في سوريا يعني حكماً دعم "قسد" وحماية النفط إلى حين التوصل لتسوية سياسية.

من جانبه، أرجع مصدر كردي التضارب في التصريحات الأمريكية حول النفط السوري، إلى حرج الإدارة الأمريكية من مسألة عمليات تهريب النفط الخام نحو مناطق النظام.

وقال المصدر لـ"اقتصاد": "صمت الولايات المتحدة عن عمليات التهريب يظهرها وكأنها راضية عن ذلك رغم منع قانون (قيصر) للأمر، ولذلك خرجت الدفاع الأمريكية بتصريح مفاده أنها غير مسؤولة عن حماية النفط، وذلك للتنصل".