بعد قرار يتعلق بجذب الاستثمارات.. وكالة تقول: السعودية تتطلع لانتزاع التاج من دبي

قال تقرير لوكالة رويترز إن السعودية زادت الرهانات في المنافسة مع دبي التي تنطلق بأقصى سرعة لاجتذاب المواهب والأموال الأجنبية.

جاء ذلك، في وقت قررت السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة بدءا من مطلع العام 2024.

وأضاف تقرير رويترز أن السعودية تتطلع لانتزاع التاج من دبي، وأن الإمارات تأخذ على محمل الجد التهديد القادم من المملكة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز الاثنين إنه اعتبارا من 2024، ستتوقف الحكومة عن منح عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة.

واعتبر تقرير رويترز أن القرار السعودي الجديد هو أحدث محاولة من جانب الرياض لإعادة تشكيل نفسها كمحور مالي وسياحي.

ونقلت الوكالة عن راشيل زيمبا من مركز الأمن الأميركي الجديد للبحوث قوله "إنه تحد جديد للأعمال في الإمارات، لاسيما دبي". كما نقلت عن مصرفيين قولهم إن الأمر استغرق من الإمارات سنوات لجذب الشركات، وإن الانتقال إلى الرياض بعد عقود في دبي سيكون صعبا.

وأفاد أحدهم أن بعض المؤسسات المالية التي لها مكاتب في السعودية قد تغير أسماءها إلى مقرات إقليمية، مع الإبقاء على وجود في دبي.

ردود فعل

وفي رد فعل من داخل الإمارات، قال ناصر الشيخ المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي إن تحرك الرياض يتناقض مع مبادئ السوق الخليجية الموحدة.

وكتب على تويتر بعد الإعلان السعودي "التجارب العالمية والتاريخ أثبتا أن الجذب القسري غير مستدام".

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر قوله إن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أيا من أجهزتها.

وأشار المصدر إلى أن القرار يهدف إلى الحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات التي تشتريها المؤسسات الحكومية يتم تنفيذها في المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

وأوضح أن الخطوة لن تؤثر على قدرة المستثمرين على التعامل مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ضوابط بهذا الشأن خلال العام الجاري.

ويأتي هذا التوجه -وفق المصدر- تماشيا مع إعلان مستهدفات إستراتيجية 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرا، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

أهداف القرار

وتهدف الخطوة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها وجود دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين، لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية، بحسب ما أوردت رويترز.

وقال وزير المالية السعودي عبر الهاتف لرويترز إن بلاده لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5% حاليا، مشيرا إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

في الوقت نفسه شدد على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتُها التنافسية الخاصة، وقال إن السعودية ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية.

وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات الإمارات نقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية بما في ذلك السعودية.

أما وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح فقال في تغريدة له على تويتر إن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة، والذي أُعلن عنه الاثنين، سينعكس إيجابيا في شكل إيجاد آلاف الوظائف للمواطنين ونقل الخبرات وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.

 تحفيزات

وتقدم السعودية للشركات -التي تؤسس مقرات إقليمية في الرياض- إعفاء كاملا من الضرائب على الشركات لمدة 50 عاما، وهو إعفاء مشروط بتوظيف سعوديين لما لا يقل عن 10 سنوات، وأفضلية محتملة في مناقصات وعقود الكيانات الحكومية، وذلك بحسب نشرة "استثمر في السعودية" التي تشرف عليها وزارة الاستثمار.

وأظهرت النشرة أن الشركات ستحصل على خدمات إعادة تموضع وإصدار أسرع للتراخيص وقواعد ميسرة لتصاريح العمل للأزواج، وفق رويترز.