استمرار التهدئة في إدلب يلهب أسعار العقارات
- بواسطة محمد كساح - خاص - اقتصاد --
- 20 شباط 2021 --
- 0 تعليقات
عادت أسعار العقارات في محافظة إدلب إلى التعافي عقب انهيار غير مسبوق حدث بداية العام الماضي بسبب المعارك التي انتهت في 6 آذار 2020 عبر توقيع تفاهم "الممر الآمن".
صعود الأسعار أو عودتها إلى مستوى ما قبل المعركة الأخيرة أتى بالتزامن مع استئناف أعمال البناء وتشييد الشقق السكنية والمحلات التجارية، لاسيما في المناطق المزدحمة بالسكان، مثل سرمدا، الدانا، ومعرة مصرين.
وتؤكد مصادر عاملة في مجال العقارات بإدلب لـ "اقتصاد" أن الأسعار عاودت الصعود في المدن البعيدة نسبياً عن جبهات القتال، وذلك عقب هزة عنيفة طالت عقارات المنطقة خلال المعارك الأخيرة والتي هددت سكان مدن كانت تعتبر أكثر أمناً من غيرها وتشهد استثمارات عقارية ناجحة مثل الدانا وسرمدا وما حولهما، بالنزوح.
نفس الأمر ينطبق على مدينة إدلب التي شهدت -حينها- عروضاً في العقارات بأسعار متهاوية تصل إلى 4500 دولار للشقة المكونة من غرفتين وصالون.
أما اليوم وفي ظل التهدئة، لا يقل سعر مثل هذه الشقة عن 8500 دولار عقب عودة الاستقرار إلى المنطقة، خاصة بعد إنشاء ما يطلق عليه "الدرع الفولاذية" من قبل القوات التركية لحماية المنطقة.
كما تباع الشقق السكنية ذات المساحة الأكبر بأسعار تبدأ من 15000 دولار للشقة المكونة من 4 غرف، وتصل الأسعار إلى 27 ألف دولار للشقق الأوسع، بحسب المصادر العاملة في مجال العقارات.
في "ضاحية قصور سرمدا" الذي تم بناؤها من قبل مستثمرين محليين، تراوح سعر المتر السكني بين 85 وحتى 100 دولار للسكن غير المكسي، و165 دولار للسكن الجاهز.
نشاط ملحوظ وشروط للبناء
وفقاً لـ "ملهم الأحمد" مسؤول العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ، تشهد إدلب نشاطاً عقارياً بسبب الاستقرار الأمني التي تتمتع به المنطقة وبسبب توقف القصف وهو ما أدى لتضاعف عدد العقارات التي تم نقل ملكيتها، إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف.
الأحمد الذي يعد مسؤول التنسيق بين الصحافة والمديريات الحكومية التابعة للإنقاذ، قال لـ "اقتصاد" بعد سؤال المعنيين في السجل العقاري، إن الحكومة وضعت شروطاً لبناء العقارات في إدلب، تتراوح بين شروط حقوقية مثل إثبات ملكيته وحدوده المساحية، وفنية مثل المطابقة على المخطط التنظيمي وصفات السكن والمخططات الهندسية.
كما يتم تثبيت الملكية في السجل العقاري وفق قانون السجل العقاري لعام ١٩٢٦ وتعديلاته، ويتم نقل وتثبيت الملكية وفق المعايير الدولية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، حيث تعتبر ملكية المواطنين ملكية مصونة للجميع، بحضور طرفي العقد مع الوثائق الرسمية المعرفة لهما وشاهدين والوثائق الرسمية المعرفة للعقار أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري وسماع الأقوال.
يتابع الأحمد أن سندات التمليك الممنوحة من المديرية العامة للمصالح العقارية في إدلب تعتبر رسمية ومعترف بها. لافتاً إلى أن الناس تثق بها لأنها تتم وفق السجلات الرسمية الأصلية ووفق القوانين الدولية وصيانة حقوق وملكيات الأهالي. وأكد بأنه لا توجد أي جهة أخرى تستطيع منح سندات التمليك لعقارات المحافظة.
لا توجد إحصائية حالياً
لم يستطع "اقتصاد" الحصول على إحصائية لعدد سندات التمليك التي منحت منذ آذار وهو بدء سريان تفاهم الممر الآمن، وحتى اليوم، حيث ردت الإنقاذ بأن الإحصائية "غير متوفرة حالياً".
لكن يبدو أن عمليات البيع والشراء بما فيها نقل وتثبيت الملكية "الطابو الأخضر" قد شهدت نشاطاً ملحوظاً طوال هذه الفترة.
يُشار إلى أن حكومة "الإنقاذ" أنشأت في وقت سابق "مكتب التوثيق العقاري"، ويتبع لوزارة الإدارة المحلية والخدمات، ويعمل على توثيق وأرشفة التصرفات العقارية التي تطرأ على المساكن أو الأراضي في المنطقة.
صعود الأسعار أو عودتها إلى مستوى ما قبل المعركة الأخيرة أتى بالتزامن مع استئناف أعمال البناء وتشييد الشقق السكنية والمحلات التجارية، لاسيما في المناطق المزدحمة بالسكان، مثل سرمدا، الدانا، ومعرة مصرين.
وتؤكد مصادر عاملة في مجال العقارات بإدلب لـ "اقتصاد" أن الأسعار عاودت الصعود في المدن البعيدة نسبياً عن جبهات القتال، وذلك عقب هزة عنيفة طالت عقارات المنطقة خلال المعارك الأخيرة والتي هددت سكان مدن كانت تعتبر أكثر أمناً من غيرها وتشهد استثمارات عقارية ناجحة مثل الدانا وسرمدا وما حولهما، بالنزوح.
نفس الأمر ينطبق على مدينة إدلب التي شهدت -حينها- عروضاً في العقارات بأسعار متهاوية تصل إلى 4500 دولار للشقة المكونة من غرفتين وصالون.
أما اليوم وفي ظل التهدئة، لا يقل سعر مثل هذه الشقة عن 8500 دولار عقب عودة الاستقرار إلى المنطقة، خاصة بعد إنشاء ما يطلق عليه "الدرع الفولاذية" من قبل القوات التركية لحماية المنطقة.
كما تباع الشقق السكنية ذات المساحة الأكبر بأسعار تبدأ من 15000 دولار للشقة المكونة من 4 غرف، وتصل الأسعار إلى 27 ألف دولار للشقق الأوسع، بحسب المصادر العاملة في مجال العقارات.
في "ضاحية قصور سرمدا" الذي تم بناؤها من قبل مستثمرين محليين، تراوح سعر المتر السكني بين 85 وحتى 100 دولار للسكن غير المكسي، و165 دولار للسكن الجاهز.
نشاط ملحوظ وشروط للبناء
وفقاً لـ "ملهم الأحمد" مسؤول العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ، تشهد إدلب نشاطاً عقارياً بسبب الاستقرار الأمني التي تتمتع به المنطقة وبسبب توقف القصف وهو ما أدى لتضاعف عدد العقارات التي تم نقل ملكيتها، إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف.
الأحمد الذي يعد مسؤول التنسيق بين الصحافة والمديريات الحكومية التابعة للإنقاذ، قال لـ "اقتصاد" بعد سؤال المعنيين في السجل العقاري، إن الحكومة وضعت شروطاً لبناء العقارات في إدلب، تتراوح بين شروط حقوقية مثل إثبات ملكيته وحدوده المساحية، وفنية مثل المطابقة على المخطط التنظيمي وصفات السكن والمخططات الهندسية.
كما يتم تثبيت الملكية في السجل العقاري وفق قانون السجل العقاري لعام ١٩٢٦ وتعديلاته، ويتم نقل وتثبيت الملكية وفق المعايير الدولية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، حيث تعتبر ملكية المواطنين ملكية مصونة للجميع، بحضور طرفي العقد مع الوثائق الرسمية المعرفة لهما وشاهدين والوثائق الرسمية المعرفة للعقار أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري وسماع الأقوال.
يتابع الأحمد أن سندات التمليك الممنوحة من المديرية العامة للمصالح العقارية في إدلب تعتبر رسمية ومعترف بها. لافتاً إلى أن الناس تثق بها لأنها تتم وفق السجلات الرسمية الأصلية ووفق القوانين الدولية وصيانة حقوق وملكيات الأهالي. وأكد بأنه لا توجد أي جهة أخرى تستطيع منح سندات التمليك لعقارات المحافظة.
لا توجد إحصائية حالياً
لم يستطع "اقتصاد" الحصول على إحصائية لعدد سندات التمليك التي منحت منذ آذار وهو بدء سريان تفاهم الممر الآمن، وحتى اليوم، حيث ردت الإنقاذ بأن الإحصائية "غير متوفرة حالياً".
لكن يبدو أن عمليات البيع والشراء بما فيها نقل وتثبيت الملكية "الطابو الأخضر" قد شهدت نشاطاً ملحوظاً طوال هذه الفترة.
يُشار إلى أن حكومة "الإنقاذ" أنشأت في وقت سابق "مكتب التوثيق العقاري"، ويتبع لوزارة الإدارة المحلية والخدمات، ويعمل على توثيق وأرشفة التصرفات العقارية التي تطرأ على المساكن أو الأراضي في المنطقة.
أخبار ذات صلة
التعليق