الأسد يسمح بتأسيس مصارف للتمويل الأصغر.. هل هي لتبييض الأموال؟

محاولة جديدة يقوم بها بشار الأسد للالتفاف على حاجات الشعب السوري المعاشية، وربط هذه الحاجات بسلسلة طويلة من الإجراءات البيروقراطية، إمعاناً في زيادة إذلال الناس، لكن من جهة ثانية، تحاول وسائل إعلام النظام، أن تصور هذه الإجراءات على أن "الرئيس" يتماهى مع مشاكل شعبه، ويفعل ما بوسعه لحلها.

فكرة مصارف التمويل الأصغر التي أصدر بشار الأسد، مؤخراً، قانوناً يسمح بتأسيسها، برأسمال 5 مليار ليرة سورية، بهدف منح قروض للناس بسقف 15 مليون ليرة فقط، لم تثر استهجان أي من المحللين الاقتصاديين، ولم تدفعهم للتساؤل عن الهدف من تأسيسها، في وقت تمتلئ فيه الساحة السورية بعدد كبير من المصارف الخاصة والعامة..

فلماذا لم يصدر مجلس الوزراء مثلاً توجيهات للمصارف الحكومية أو الخاصة، بأن تتولى هي مسؤولية منح هذه القروض..؟ وما الداعي لانتظار أن يتم تأسيس مصارف جديدة، والتي قد تحتاج إلى عام كامل على الأقل..؟

إذ يتضح من خلال هذه النقطة، بأن النظام يسعى للحصول على الأموال لمصرفه المركزي، حيث أن القانون يشترط أن يتم وضع رأس المال كاملاً، أي 5 مليارات ليرة، كوديعة في المصرف، أو 50 بالمئة منه في حال كان القطاع العام الاعتباري، مشاركاً في تأسيس هذه المصارف.
 
ومن جهة أخرى، القارئ لتفاصيل هذا القانون، سوف تنتابه الريبة، من فكرة السماح لغير السوريين بتأسيس هذه المصارف، حيث أن الأذهان سوف تذهب مباشرة إلى إيران وجماعات حزب الله، الذين ينتظرون بفارغ الصبر، مثل هذه الخطوة لتبييض أموال الحشيش والمخدرات من جهة، ومن جهة ثانية، رهن أملاك السوريين، ومن ثم مصادرتها، في حال عجزوا عن سداد تلك القروض.

الأمر الآخر الشديدة الأهمية، هو أن سقف القرض 15 مليون ليرة سورية فقط  أي ما يعادل أقل من 5 آلاف دولار، وهو مبلغ يريد بشار الأسد أن يستخدمه السوريون لتمويل مشاريع صغيرة، بينما على أرض الواقع، هذا المبلغ غير مجدٍ ولا يكفي، وغير منتج اقتصادياً في الوضع المعاشي الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تخوف من أن يقوم بعض المواطنين بسحب هذه القروض بهدف تسديد التزامات مترتبة عليهم خلال الفترة الماضية والتي حصلت نتيجة غلاء الأسعار، وبالتالي زيادة معاناتهم.

وأخيراً: لماذا يقوم بشار الأسد بكل هذه الخطوات الالتفافية، بحجة مساعدة السوريين لمواجهة الأوضاع المعاشية الصعبة؟!، بينما كان الأولى به لو أصدر قراراً بزيادة الرواتب والأجور بنسبة لا تقل عن 200 بالمئة، وعندها لا داعي لتأسيس مصارف، ولا للتمويل الصغير ولا للتمويل الكبير..!