بهذا الإجراء يمكن أن يتقلص الفرق بين دولاري إدلب ودمشق

من المتوقع أن يزيد الفرق بين سعري الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق وإدلب لصالح الأخيرة، طالما أن المعابر بين المنطقتين لا تزال مغلقة.

ويبدو واضحاً، من رصد سوق الصرف في المنطقتين، حجم التباعد في قيمة التصريف، في ظل ثبات نسبي يشهده دولار إدلب التي تعتبر المتحكم الرئيسي بالسوق العائمة، وانهيار غير مسبوق لليرة السورية في دمشق.

 وتعزو مصادر عاملة في مجال الصرافة وشحن الأموال، هذا الفرق إلى عدم وجود تبادل نقدي بين مناطق سيطرة المعارضة ومناطق النظام السوري. لم يعد هناك عمليات شحن للأموال كالتي كانت تجري سابقاً، وفق معادلة: العملة الخضراء إلى النظام، مقابل شاحنات مكدسة بالعملة السورية لاسيما فئة الـ 2000 ليرة إلى إدلب.

يؤكد هذه الفرضية ندرة الليرة السورية ذات الإصدار الحديث، بعد أن كانت متوفرة بكثرة في المنطقة: بين أيدي الناس، وفي متاجر الصرافة، وفي كل مكان. إلى ذلك، لم تشهد سوق الصرف في إدلب وجوداً ملموساً للفئة الجديدة، من الليرة، الأعلى من حيث القيمة، والتي أصدرها المصرف المركزي التابع للنظام مؤخراً.
 
المصادر العاملة في الصرافة أكدت عدم دخول كميات من الورقة فئة الـ 5000 ليرة الجديدة إلى إدلب، على غرار ما كان يحدث سابقاً مع فئة الـ 2000 ليرة. وتشير إلى أن هذا ما عزز الطلب على الليرة السورية التي لم تعد بهذه الوفرة نظراً لإغلاق المعابر.

من المتوقع الآن، أن يستمر التباعد بين دولاري إدلب ودمشق، في استعادة لذات المشهد الذي جرى في تموز 2019، والذي كان حالة مؤقتة انتهت فور تمرير كميات ضخمة من الليرة السورية الجديدة في حينها وإغراق السوق الشمالية العائمة بها.

في المقابل، يمكن أن تتكرر نفس النتيجة، وينتهي الأمر بعودة سعري الصرف في المنطقتين، إلى التقارب مجدداً، وذلك في حال تم فتح معبرين أعلن عنهما مؤخراً، بين بلدتي سرمين وسراقب، و بين معارة النعسان وميزناز.

 هذه الخطوة ستتيح تدفق الليرة السورية نحو إدلب بكثرة سواء عبر المكاتب المرخصة لشحن الأموال أو عبر تمرير البضائع والسلع التجارية. وعندها، سيساهم الدولار الممرر نحو دمشق في إيقاف تدهور الليرة السورية، في حين ستكسر الكميات الضخمة من الليرة عنفوان دولار إدلب، ما سيجعل السعربن يعودان إلى التقارب مجدداً.