أمام النظام السوري خياران، إما أن يواصل منع تداول الدولار في مناطق سيطرته، متجاهلاً النتائج المترتبة على ذلك وأهمها عدم توفر الدولار ما يسهم في زيادة سعره مقابل الليرة، أو أن يلغي المراسيم التشريعية التي تمنع تداول العملات الأجنبية، رغم التداعيات والمحاذير.

الخياران صعبان للغاية، ويبدو أن نقاشاً جاداً يدور في أروقة النظام حولهما، وخصوصاً مع تهاوي الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، وعبّر عن ذلك حديث رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية التابعة للنظام عابد فضلية، عن ضرورة تعديل المرسوم رقم 3 للعام 2020، الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية.

وكان فضلية، قد اقترح تعديل المرسوم وتضمينه بنصوص توجِد أقنية رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل بالدولار.

من جانبه، استبعد المستشار الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات"، خالد التركاوي، أن يُقدم النظام على إلغاء المراسيم التي تمنع تداول غير الليرة، بشكل كلي، قائلاً لـ"اقتصاد": "رغم طرح ذلك من جانب أكثر من مصدر اقتصادي تابع للنظام، كخطوة من الخطوات التي قد يلجأ إليها للتدخل بسعر الصرف، بعد أن تسبب المنع فعلاً في زيادة ارتفاع سعر الدولار، لكن باعتقادي هذا الأمر مستبعد، وخصوصاً أن النظام يحتاج في هذه الحالة إلى إصدار قوانين جديدة تُلغي المراسيم السابقة".

والأرجح، من وجهة نظر التركاوي، أن يقوم النظام بغض الطرف عن تعامل الشركات المالية الخاصة بالدولار، مستدركاً: "لكن ذلك، لا يقلل من احتمال تعرض الشركات لخسائر فادحة وعقوبات في حال قرر النظام التشدد مجدداً".

وقال المستشار كذلك: "قد يؤدي غض النظام للطرف عن التعاملات بالدولار في مناطق سيطرته إلى التقليل من حجم التعامل بالليرة، وهذا يؤدي بدوره إلى تكبد الليرة خسائر أكبر".

من جانبه، استبعد مصدر اقتصادي آخر، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن يقوم النظام بإلغاء مراسيم منع تداول العملات الأجنبية، مرجحاً خلال حديثه لـ"اقتصاد" أن يُجري النظام تعديلات، يسمح بموجبها للتجار والمستوردين بالتعامل بالدولار فقط.

وقال المصدر، إن النظام وضع التجار وخصوصاً المستوردين بعد إصدار مراسيم تجريم التعامل بغير الليرة السورية في وضع غير قانوني، والأقرب أن يعمد النظام إلى إقرار تعديلات على هذا التفصيل، منهياً بقوله: "من المستحيل أن يُلغي النظام كل القيود على التعاملات بالعملات الأجنبية في مناطق سيطرته".

وكان رئيس النظام، بشار الأسد، قد أصدر في العام الماضي مرسوماً نص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، وتضمن معاقبة من يخالف ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

مواد ذات صلة: