مسؤول في النظام: آخر عملية قطع حساب تمت في 2013

أكدت مديرة الموازنة في "وزارة المالية" التابعة للنظام، رانيا تغلبي، أن آخر عملية قطع حساب قامت بها الحكومة كانت في عام 2013، لكنها أشارت إلى أن مشاريع قطع الحساب عن السنوات السابقة باتت جاهزة، وهو تصريح يقول به مسؤولو النظام منذ العام 2016، دون أن يتم الإعلان حتى اليوم عن حسابات الموازنة عن السنوات السابقة.
 
ويعني مصطلح قطع الحساب، تحديد الفارق بين النفقات الفعلية والإيرادات، من أجل معرفة العجز في الموازنة.

ولفتت تغلبي في تصريح لإذاعة "ميلودي إف إم" إلى أن سعر صرف الدولار في موازنة 2021 يبلغ 1250 ليرة سورية، وتم تحديده بقرار من "مجلس الوزراء"، مبينة أنه لا يتم رصد حجم العجز بالموازنة مسبقاً، بل يظهر العجز الفعلي عند قطع الحساب.

وأرجعت التأخر في قطع حسابات الأعوام الماضية إلى فقدان بعض الجهات العامة لثبوتياتها وعدم القدرة على متابعة وتدقيق البيانات، لكن من المعتاد سابقاً أن يصدر قطع الحساب مباشرةً في السنة التالية للموازنة، حسب كلامها.

وأوضحت أنه تتم دراسة النفقات الطارئة أو العاجلة الناجمة عن فروقات الأسعار، لترمم لاحقاً من احتياطي الموازنة العامة الموجود في موازنة الدين العام، فيتم نقل الاعتمادات من موازنة الدين العام الاحتياطي إلى الجهات العامة التي لديها عجوزات.

وحددت الحكومة موازنة 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.

وقدّرت الحكومة سابقاً إجمالي الإيرادات في مشروع موازنة 2021 بمبلغ 6,016 مليار ليرة، فيما قدرت إجمالي النفقات بمبلغ 8,500 مليار ليرة، لتقارب قيمة العجز المقدّر الـ 2.5 تريليون ليرة سورية.

وأعادت حكومة النظام أسباب زيادة العجز بنسبة 71 بالمئة مقارنة بـ 2020، إلى زيادة كتلة الإنفاق العام والتغير في سعر الصرف، الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها.

وفي 17 حزيران 2020، عدّل "مصرف سورية المركزي" سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية في نشرة المصارف والصرافة، ليصبح بـ 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للمبيع، بدلاً من 435 ليرة للشراء و438 ليرة للمبيع كما كان محدداً سابقاً.