رغم النفي الرسمي.. شائعة الـ "10 آلاف" تنال من سعر الصرف

قالت مصادر تعمل في مجال الصرافة بسوريا، إن شائعات تتعلق بإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف ليرة سورية، دفعت إلى حالة انهيار متسارع لسعر صرف الليرة السورية.

ولامس مبيع "دولار دمشق" حاجز الـ 3900 ليرة، أو تجاوزه، قبيل عصر الثلاثاء.

كان مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام، قد نفى نيته إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف ليرة سورية. وأشار في بيان قبل أسبوع، إلى أن تلك الشائعات "تهدف إلى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين".

وكانت مواقع وصفحات محلية موالية، هي أول من أشار إلى وجود معلومات من مصادر مطلعة عن نية المركزي طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف. حتى أن بعض المصادر تداولت صورة للورقة الجديدة.

وكان المركزي قد طرح ورقة الـ 5000 ليرة سورية، في 24 كانون الثاني/يناير الفائت، مما تسبب بتراجع متسارع في سعر صرف الليرة السورية، جعله يهوي حوالي الـ 1000 ليرة مقابل الدولار الواحد، حتى الآن.

وكان المركزي قد أقرّ حين إصداره ورقة الـ 5000، بأن الورقة النقدية الجديدة طُبعت قبل عامين، وكانت جاهزة للطرح في التداول بانتظار اللحظة التي سيقررها المركزي، وفق دراسته لحاجة السوق.

وبعد أيام فقط، من طرح ورقة الـ 5 آلاف، نقل موقع "الاقتصادي - سورية"، عن مدير الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي، والذي يدعى، غيث علي، أن المصرف يدرس كذلك إصدار عملة ورقية أعلى من ورقة الـ 5 آلاف ليرة، وأن الأمر في النهاية يتوقف على مدى احتياج السوق لهذه الورقة، حسب وصفه.

وبالانتقال إلى إدلب، رجح عاملون في مجال الصرافة هناك، أن تتجه أسعار صرف الليرة السورية إلى المزيد من الانهيار، لكنهم توقعوا أيضاً أن يبقى الفارق بين "دولار إدلب" و"دولار دمشق"، مرتفعاً، نظراً لعدم توفر كميات كبيرة من الليرة السورية في أسواق إدلب، جراء إغلاق المعابر بين المنطقة ومناطق سيطرة النظام، حتى الساعة.

وظهيرة الثلاثاء، كان "دولار إدلب" أقل بوسطي 125 ليرة من نظيره في دمشق.

ويتوقع مراقبون أن يتوازن سعر الصرف بين إدلب ومناطق سيطرة النظام، في حال تم فتح المعابر بين الجانبين.

ومنذ 10 أيام، أعلن معبر سراقب التجاري عبر "تلغرام" عن قرب افتتاح معبرين بين إدلب، ومناطق سيطرة النظام السوري.

لكن ذلك الإجراء لم يتم حتى الآن.

ويتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة –فتح المعابر- لو تمت، إلى رفع أسعار سلة من المواد الغذائية واللحوم وزيت الزيتون. في المقابل يمكن أن تشهد القطاعات الاقتصادية التي تضررت، في إدلب، مثل الزراعة، وتربية الدواجن، والماشية، والحجر والرخام، نشاطاً جيداً، نظراً لإيجاد سوق تصريف شرهة.

وخلال العام 2020، كانت هناك عدة مبادرات لفتح معابر تجارية بين إدلب ومناطق سيطرة النظام، بضوء أخضر من "تحرير الشام"، لكن وجود معارضة لهذه الخطوة في أوساط بعض سكان المنطقة، دفع الهيئة للتراجع عن ذلك، عدة مرات.