منظمة أوبك وحلفاؤها يواجهون قرار زيادة الإنتاج

يدرس أعضاء منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) والدول الحليفة زيادة الإنتاج الآن بعد تعافي الأسعار لتقترب من مستويات ما قبل الوباء.

يُعقد الاجتماع افتراضيا يوم الخميس على خلفية مزيد من الثقة في أن استقرار الأسعار، سيقابله مخاوف من أن يؤدي انتشار السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا إلى الإضرار بالطلب.

أجرت مجموعة ما يعرف بـ "أوبك بلس"- التي تضم دولًا مثل روسيا، الدولة غير العضو في المنظمة- تخفيضات كبيرة في الإنتاج عام 2020 لدرء الانهيار الكامل للأسعار.

قررت المجموعة زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر/ كانون أول، ويتوقع المحللون إمكانية رفع الوزراء المجتمعين الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل أخرى يوميا. والسؤال الكبير الذي يسبق الاجتماع هو ما إذا كانت السعودية، أكبر الدول الأعضاء، ستسحب أيا من التخفيضات الطوعية البالغة مليون برميل يوميا التي أعلنت عنها في اجتماع يناير/ كانون ثان، الخطوة التي أذهلت أسواق النفط وأدت إلى ارتفاع الأسعار.

قال بيورنار تونهاوجين، مدير أسواق النفط في شركة ريستاد إنرجي "لا يزال لدى المجموعة سقف مفروض ذاتيا بعدم رفع الإنتاج المستهدف بأكثر من 500 ألف برميل يوميا على أساس شهري، وهو ما لا يشمل إعادة مليون برميل إضافية يوميا من التخفيضات السعودية، والتي ستأتي.. وبالتالي، فإن التأثير الأكبر للاجتماع سيكون بمثابة توجيهات من المملكة العربية السعودية بشأن خطتها بشأن موعد وسرعة خططها لإعادة التخفيضات الإضافية إلى السوق".

حث وزير النفط السعودي، عبد العزيز بن سلمان، على توخي الحذر وشدد على هشاشة السوق. وتواجه التحفظات بشأن زيادة الإنتاج من جانب السعودية وجهة نظر مختلفة عن روسيا، التي كانت مدافعا عن مزيد من الإمداد. أحد العوامل التي يمكن أن تتسبب في الاختلافات هو أن روسيا يمكنها موازنة ميزانيتها الحكومية بأسعار نفط أقل مما تستطيع المملكة العربية السعودية، وفقا لصندوق النقد الدولي.