"إيما تيل" تحتكر سوق الأجهزة الخلوية في مناطق النظام

يمثّل إعلان "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام السوري، تعليق منح التصريح الإفرادي للأجهزة الخلوية "غير المصرح عنها"، لنصف عام على الأقل، واحداً من الإجراءات التي بدأ النظام السوري باتخاذها تباعاً، للتحكم بما تبقى من موارد الدولة الاقتصادية.

وليس الهدف من هذه الخطوة، الحد من دخول الأجهزة الخلوية إلى سوريا بطرق غير شرعية، بل حصر المتاجرة بها، بعدد محدود من الشركات التي تستورد الأجهزة الخلوية، وفي مقدمتها شركة "إيما تيل" المملوكة لرجل الأعمال "خضر علي طاهر" (أبو علي خضور)، وكيل أسماء الأسد.

وكانت الهيئة أعلنت عن توقيف تسجيل الأجهزة الخلوية (جمركة)، في حين أكدت مصادر من "وزارة الاتصالات" التابعة للنظام، أن الهواتف "غير المسجلة" ستبقى تعمل على شبكتي "سيرتل، mtn" لحين فترة انتهاء التعليق، التي قد يتم تمديدها إلى سنة كاملة.

ويوضح المستشار الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات"، خالد التركاوي، أن خلفيات القرار تشير إلى زيادة في معروض الأجهزة الخلوية لدى الشركات، بحيث يفسح القرار الجديد المجال أمام زيادة الطلب عليها.

وقال لـ"اقتصاد": "المعلوم أن شركة (إيما تيل) هي المسيطرة على سوق الأجهزة الخلوية، وبالتالي سيسهم هذا القرار في زيادة نشاط هذه الشركة، لأنها هي المتحكمة الأبرز بهذه التجارة".

ويتم إدخال الأجهزة الخلوية الجديدة "غير المجمركة" إلى سوريا من خلال طريقين، من لبنان، أو من العراق عبر مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد". ويتم تقييدها بعد دفع بدل جمركي يتراوح بين 20-250 ألف ليرة سورية (حسب نوع الجهاز).

لكن قرار النظام من شأنه الحد من دخول الأجهزة بطرق غير شرعية، لأن الحصول على تصريح لها بات غير ممكناً الآن، فضلاً عن أن من المرجح أن يقوم النظام برفع قيمة البدل الجمركي.

وحسب التركاوي، فإن مجمل قرارات النظام المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، تهدف إلى ضبط الموارد المالية المتبقية، ووضعها تحت السيطرة المطلقة.

وأسس "خضر علي طاهر" ، شركة إيما تيل للاتصالات مطلع العام 2019، وانتشرت الشركة في مناطق سيطرة النظام ولها 20 مقراً رئيسياً، وتعمل الشركة على استيراد وتصدير والتجارة بأجهزة الهواتف الخلوية بجميع أنواعها وتوزيعها، وأجهزة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية.

وتوفر الشركة أحدث الهواتف الخلوية رغم إدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية "قيصر".