الأكلات الشعبية في دمشق لا تناسب الفقراء

لم تعد الأكلات الشعبية الشهيرة في دمشق تدخل ضمن الميزانية الشحيحة للفقراء، الذين باتوا يشكلون نسبة قد تصل إلى 80 بالمائة من السكان، في ظل ضعف المداخيل وكونها لا تمثل شيئاً ذا قيمة أمام الأكلاف الباهظة التي تتطلبها هذه الأكلات.

أمام فوضى الأسعار التي تشهدها السوق بما فيها أسعار الفلافل والفول والشاورما، تبدو الحلول التي تقدمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري غير مجدية. تحديثات نشرات الأسعار شبه اليومية لا تواكب القفزات الواسعة التي تخطوها الليرة السورية إلى الخلف، والتي تؤدي إلى قفزات مماثلة للأسعار، إلى الأمام.

لا تسعيرة منطقية

يقول سكان لـ "اقتصاد" إن أسعار سندويسة الفلافل التي يفترض أن تسعيرتها الرسمية تتراوح بين 350 وحتى 500 ليرة لا تباع بأقل من 800 ليرة، وبـ 1000 ليرة في حالات أخرى. بينما يباع قرص الفلافل بسعر يتراوح بين 50 وحتى 75 ليرة وأحياناً 100 ليرة خلافاً للتسعيرة الرسمية التي تنص على 25 ليرة.

حددت النشرة الأخيرة للوزارة أسعار سندويشة الشاورما من 1000 وحتى 1500 ليرة وفقاً لكمية لحم الدجاج فيها. بالتوازي، سجل رصد لمراسل "اقتصاد" لأسعار هذه الأكلة ضمن دمشق زيادة بنسبة قد تصل إلى 100 بالمائة عن هذه التسعيرة. نفس الأمر بنطبق على الفروج المشوي الذي تسعره الوزارة بـ 11500 ليرة، بينما لا يباع للمستهلك بأقل من 20 ألفاً، وحتى 25 ألف ليرة.

من ناحية أخرى، لم تتحرك الوزارة التابعة للنظام بجدية لإيجاد تسعيرة منطقية تضمن للبائعين الحصول على مرابح مقبولة، وللمشترين أسعاراً معقولة. فمثلاً: لا تكاد الـ 1000 ليرة وهي التسعيرة الرسمية للفول المدمس (بالكيلو) تمنح البائع نصف التكلفة. لذلك يلجأ للبيع بأسعار تتراوح بين 2500 وحتى 3200 ليرة لكيلو الفول السادة.

نفس الأمر ينطبق على الحمّص الحب، وعلى الحمص المطحون (مسبحة)، حيث تعد التسعيرة الرسمية ظالمة أيضاً.
 
الطريق إلى رفع الدعم

يعترف مسؤولو النظام السوري بأن النشرات الرسمية للأكلات الشعبية غير منصفة، ونقل مؤخراً عن معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بسام شاكر، أن نشرة أسعار السندويش أصبحت قديمة، لافتاً إلى أن المديرية بصدد إصدار نشرة جديدة لمبيع السندويش بكل أنواعها.

يعزز هذا التصريح ما تحدث به الباحث الاقتصادي المعارض "يونس الكريم" لـ "اقتصاد" حول سعي النظام لرفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، بالتالي: تقليص الفارق بين التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية، وأسعار السوق.

وتصب هذه السياسة - التي يرى الكريم أنها اتبعت من قبل المؤسسة العام للتجارة الداخلية (تأسست عام 2017 من دمج المؤسسة الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس) والتي باتت تصدر أسعاراً معادلة تقريباً لأسعار السوق السوداء- في إطار إلغاء الطلب وتجميد العرض وربما تقود في النهاية إلى خصخصة مؤسسات الدولة.