ما سبب أزمة المحروقات الخانقة التي تضرب مناطق سيطرة النظام؟

عزا رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"، المستشار الاقتصادي الدولي، أسامة القاضي، اشتداد أزمة نقص المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري إلى جملة أسباب، في مقدمتها تأخر وصول إمدادات النظام النفطية من إيران.

وفي حديث خاص لـ"اقتصاد"، أشار إلى الأنباء المتناقلة عن تعطّل ناقلات نفط إيرانية في البحر كانت وجهتها سوريا، لافتاً إلى الأنباء التي تتحدث عن دور إسرائيلي وراء تعطيل الناقلات.

وبحسب القاضي، فإن روسيا غير مهتمة بتوفير الوقود للنظام السوري، ولا يساعدها الوضع الاقتصادي على مد يد العون للنظام.

وبهذا المعنى، يعتقد رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، أن الحل الوحيد المتبقي أمام النظام لتوفير الوقود، هو من خلال مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مستدركاً بقوله: "عمليات تزويد النظام بالنفط من مناطق (قسد) مرتبطة بالمزاج الأمريكي، ويبدو أن الأخير مع زيادة الضغط على النظام السوري على نحو كبير".

وقال: "الواضح أن هناك قرار أمريكي بتضييق الخناق الاقتصادي على النظام، عبر الحد من حركة وسطاء النظام (شركة القاطرجي)".

من جانب آخر، قال الصحفي أيمن عبد النور، إن النظام اتجه مؤخراً لزيادة تقنين استهلاك المشتقات النفطية، وذلك حتى يتمكن من تأمين كميات كبيرة مخصصة لتغطية فترة الانتخابات الرئاسية التي يتحضر النظام لها.

وأضاف في رسالة مسموعة نشرها على قناته في "يوتيوب"، أن من غير المستبعد أن يعمد النظام في الفترة اللاحقة إلى إغلاق بعض مؤسسات الدولة  لفترة محددة بحجة انتشار فيروس "كورونا"، لضبط النفقات واستهلاك المحروقات.

وفي تعليقه على ذلك، أكد مصدر خاص لـ"اقتصاد"، أن النظام يخطط لزيادة أسعار المحروقات في الفترة القادمة، مؤكداً أن التقنين في توزيع المشتقات النفطية، مرتبط بالسعر الجديد.

ولم يوضح المصدر ما إن كانت التسعيرة الجديدة ستصدر قريباً، مكتفياً بالقول: "الدولة اعتادت على استغلال كل أزمة لصالحها، وانقطاع وشح أي مادة يكون مبرراً لرفع سعرها".

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، قد أرجعت أزمة نقص المشتقات النفطية إلى "تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا".