بنك جديد يثير استغراب المراقبين.. هل هي رسالة سعودية إلى الأسد؟

سلّط تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد"، الضوء على خلفيات وأهداف تأسيس بنك جديد في سوريا، بتمويل سعودي، يعمل في إطار قانون تأسيس "مصارف التمويل الأصغر". وهو إجراء أثار استغراب مراقبين تحدثوا إلى الصحيفة، وذهبوا إلى تقييم تلك الخطوة، بوصفها تحركاً سياسياً سعودياً، تجاه نظام الأسد.
 
وأُعلن في دمشق، قبل يومين، عن تأسيس مصرف "بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر" بهدف تقديم قروض تشغيلية لصغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي الدخل لتنفيذ مشاريعهم.

ووفق وسائل إعلام سورية، فإن المصرف الجديد سيمنح قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة متناهية الصغر تصل لحدود الـ15 مليون ليرة سورية بكفالة أو دون كفالة مع إعفاءات من جميع الرسوم على كل العقود أو العمليات مع المصرف، وهو ما يقلل من تكلفة القرض وذلك عملاً بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 لعام 2021.

وكان رأس النظام، بشار الأسد، قد أصدر في شباط/فبراير الماضي، القانون رقم 8 لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر" بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية، ليكون المصرف السعودي الفرنسي، أول مصرف يستجيب لهذا القانون، ويؤسس مصرفاً للتمويل متناهي الصغر.

وهو ما دفع مراقبان، أحدهما مصرفيّ والآخر اقتصاديّ، تحدثا لصحيفة "العربي الجديد"، إلى إبداء استغرابهما من إقدام السعودية على توسيع استثماراتها المصرفية بسوريا، عبر شراء بنك "بيمو السعودي الفرنسي"، حصة لبنان في بنك "عودة سورية" سابقاً، والذي يحمل اسم بنك الائتمان الأهلي (آي. تي. بي) حالياً، وشروعها بافتتاح مصرف للتمويل الصغير.

وحسب الصحيفة، رأى المراقبان أن الخطوة "ربما سياسية أو استعداد للمستقبل"، لأن افتتاح مصارف أو منح القروض بسوريا اليوم، بواقع التبدل المستمر لأسعار الصرف وتهاوي العملة السورية، يعتبر مجازفة "مضمونة الخسائر" مهما كانت نسبة الفائدة مرتفعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي الوقت الذي تتوقف خلاله المصارف السورية، بما فيها الحكومية عن منح القروض أو زيادة شروط الإقراض، نرى المصرف السعودي الفرنسي يرمي بالوعود وكأنه يحمل هم تنشيط الاقتصاد وعودة المنشآت للعمل ويعلن عن شروط ميسرة وأحياناً من دون كفلاء.