فرنسا بصدد تقييد دخول مسؤولين لبنانيين مشتبهين

 أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اعتزام فرنسا تقييد دخول مسؤولين لبنانيين مشتبهين بالفساد أو بعرقلة تشكيل حكومة البلاد.

الخطوة هي الأحدث ضمن جهود فرنسية للضغط على قادة لبنانيين لإنهاء الجمود السياسي الخطير الذي يسرع من الانهيار الاقتصادي للبنان.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن حكومته "بدأت فرض إجراءات تقيد الوصول للأراضي الفرنسية بالنسبة للأشخاص المتورطين في عرقلة سياسية أو في فساد بلبنان".

ولم يسم بالتحديد أيا من المستهدفين ولم يفصح عن عددهم، كما لم تفصح وزارة الخارجية عن تفاصيل حول طبيعة القيود.

تعد الخطوة أقل من العقوبات لكن لو دريان قال إن مزيدا من القيود قد تفرض لاحقا.

وأضاف "نحتفظ بإمكانية تبني إجراءات إضافية تجاه كل أولئك الذين يعرقلون الوصول لحل للأزمة".

يعاني لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه الحديث. فقد فقدت العملة المحلية 85 بالمائة من قيمتها أمام الدولار في الشهور الأخيرة، وأغلقت أعمال بينما فرضت البنوك قيودا غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات.

وتفاقمت الأزمة بعد انفجار هائل وقع في مرفأ بيروت الصيف الماضي، دمر المنشأة والأحياء المجاورة. وتنحت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أعقاب التفجير، وفوض رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة.

لم يتمكن الحريري من تشكيل الحكومة وسط خلافات عميقة بينه وبين الرئيس ميشال عون، الذي لا يملك السلطة القانونية لإقالته.

العام الماضي، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خارطة طريق لكسر الجمود السياسي في الحامية الفرنسية السابقة. ويضغط ماكرون على ساسة لبنان لتشكيل حكومة مكونة من خبراء غير متحزبين يمكنهم العمل على إصلاحات عاجلة لانتشال لبنان من أزماته.

لكن تلك الجهود لم تسفر عن نتيجة فيما يستمر ساسة لبنان في التناحر حول شكل وحجم الحكومة الجديدة ومن يقع عليه اختيار أي وزراء.